تقدير المذاهب

تقدير المذھبين ( مذھب حرية الاختيار و مذھب الجبر):
ان كل من المذھبين ينطوي على جانب من الحقيقھ ولكن يأخذ عليھما انھما متطرفان في
الراي ومغالين في الحكم ، فليس صحيحا القول بان الانسان يتمتع في تصرفاتھ بحريھ
مطلقھ بل انھ يخضع في تصرفاتھ لعوامل عديده متباينھ تضيق من نطاق حريتھ وكذلك
ليس من صواب القول بان الانسان يخضع في صوره سلبيھ خالصھ لقوانين السببيھ
الحتميھ فالمساواه بين الانسان وسائر الموجودات على ھذا النحو تكذبھا الفروق الواضحھ
بينھما خاصھ وان الانسان كائن واع يستطيع العلم بما يحيط بھ كما يستطيع تحديد غاياتھ
التي يسعى الى تحقيقھا بافعالھ 0 والواقع ان الحقيقھ وسط بين القولين ، اذ ان الانسان
يتمتع في الظروف العاديھ بحريھ مقيده ولكن لاتصل الى حد املاء الفعل عليھ وانما تترك
لھ قدرا من الحريھ يتصرف فيھ وھذا القدر كافي لكي تقوم المسؤوليھ على اساس منھ فان
انتقصھذا القدر على نحو ملحوظ لم يكن للمسؤوليھ محل او تعين الاعتراف بھا في
صوره مخففھ ، لذلك فالصواب ھو التوفيق بين المذھبين من خلال قيام المسؤوليھ على
اساس من حرية الاختيار متتبعھ العقوبھ كجزاء اما اذا كان الانسان غير مسؤول فيمكن ان
تتخذ قبلھ التدابير الا حترازيھ لمواجھة خطورتھ الاجراميھ
اما اذا سؤول مسؤوليھ مخففھ فيمكن ان تكمل العقوبھ المحففھ بالتدبير الاحترازي
الرأي في التشريع:
اغلب التشريعات الجنائيھ تبنت المذھب التقليدي كاساس للمسؤوليھ الجنائيھ ولكنھا لم
تاخذ بھ بشكل مطلق بل خففت من غلوائھ بادخال بعضالتحسينات عليھ وذلك يالاخذ بمبدا
حرية الاختيار كاساس لتحديد المسؤوليھ الجنائيھ مع الاھتمام بالحالھ الخطره ومعالجتھا
بالتدابير الاحترازيھ في حالة عدم مسؤولية صاحبھا جنائيا او مسؤوليتھ مخففھ وھذا ما
اتبعتھ جميع التشريعات الجنائيھ العربيھ ومنھا قانون العقوبات العراقي ، فالمشرع العراقي
قد تبنى مذھب الاختيار كاساس للمسؤوليھ الجنائيھ حيث اشترط لقيامھا وتحقيقھا ان
يتحقق شرطا الاراده والادراك وھما عنصرا المذھب ( مبدا حرية الاختيار ) ولكن القانون
العراقي لم يضع قاعده عامھ يذكر فيھا صراحھ انھ اخذ بمبدا حرية الاختيار كاساس
للمسؤوليھ انما ذكر ذلك في مجال ذكره لصورالمسؤوليھ المختلفھ و احوال انعدامھا ،
لذلك يشترط لتحقق المسؤوليھ الجنائيھ لابد من تحقق شرطين ھي الادراك وحرية
الاختيار :