التوقيع على المعاهدات

الحالات الآتية:
- إذا نصت الاتفاقية على أن يكون للتوقيع هذا الأثر. – إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر – إذا أعلنت الدول نيتها في إعطاء التوقيع هذا الأثر أي أثر الإلزام في وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضات.
والتوقيع ليس هو الشكل الوحيد للتعبير عن التزام الدول بالمعاهدة حيث أن هناك أشكالاً أخرى نصت عليها المادة 11 من اتفاقية قانون المعاهدات ( التوقيع- تبادل الوثائق- التصديق عليها- القبول – الموافقة- الانضمام إلى المعاهدة – أي وسيلة يتفق عليها).
وهناك من يرى أن التوقيع قد يتم على مرحلتين: التوقيع بالأحرف الأولى ويعني إعطاء فرصة للمفاوضين للرجوع إلى حكوماتهم لابداء الرأي النهائي في المعاهدة قبل الالتزام النهائي بها رسميا ويسمي التوقيع بشرط المشاورة كما أسلفنا ذكره في أعلاه أما المرحلة الثانية فهي التوقيع النهائي أو الرسمي أي بأسم المفاوض كاملاً.
ج - التصديق: هو أي إجراء شكلي تعبر به الدولة عن رضاها بالمعاهدة بشكل رسمي من سلطتها الرسمية التي حددها الدستور لإبداء القبول او الموافقة الرسمية على المعاهدة الدولية . ومعظم الدول تشترط هذا الإجراء. وسبب ذلك أن المعاهدات كثيرا ما تفرض التزامات تمتد اثارها إلى الأفراد أو الشعب أو تمس النظام السياسي ولذا تفضل الدول أن تتحمل هذه المسؤولية السلطات الدستورية ( البرلمان أو رئيس الدولة), وكثيرا ما يحدث خلاف بين السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة) والسلطة التشريعية بسبب رفض هذه الأخيرة معاهدة وقعها الرئيس. كما حدث من مجلس(الدوما) الروسي الذي رفض التصديق على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ( استرت2) – وبعد مفاوضات بين الجانبين تمت عام 2000 تم التصديق على المعاهدة بعد موافقة الرئيس وابداء التحفظات عليها ، وكذلك الحال بالنسبة للتعارض في إبداء الموافقة والتصديق على عهد عصبة الأمم لعام 1919 بالنسبة للسلطتين التشريعية ( الكونغرس) والسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الامريكية ففشل الرئيس الامريكي في إقناع الكونجرس بالتصديق على العهد .
وينبثق عن التصديق مبدأ حرية التصديق المتمثل بعدم تحديد موعد التصديق والتصديق المشروط ورفض التصديق.
أما عن السلطة المختصة بالتصديق فهي :