انواع الجرائم من جسامتها

انواع الجرائم من حيث جسامتها
تقسم الجرائم من حيث جسامتها الى ثلاثة انواع :
1- الجنايات
2- الجنح
3- المخالفات
وغالبا ما تكون الجنايات اكبر جسامه من الجنح و الجنح اكبر جسامه من المخالفات ، والمعيار المعتمد في تقسيم الجرائم من حيث جسامتها هو معيار العقوبه الاصليه المقرره قانونا للجريمه وبحدها الاقصى .

ان هذا تقسيم للجرائم من حيث جسامتها يعتبر اهم التقسيمات حيث يتخذ اساسا لتطبيق عدد كبير من احكام القانون الموضوعية والشكلية حيث اخذ به قانون العقوبات العراقي النافذ ، عندما قسم الجرائم من حيث الجسامة الى ثلاثة انواع هي الجنايات والجنح والمخالفات في الماده( 23) منه جاعلا من معيار العقوبه الاصليه المقرره للجريمه بحدها الاقصى لا كما تحكم بها المحكمه معيارا للتمييز بين انواع الجرائم من حيث الجسامه ،

الصعوبات التي تعترض هذا المعيار:
1- حاله ان يقرر القانون عقوبتين لجريمه واحده ويترك الخيار للقاضي لاختيار احدى هاتين العقوبتين ، والمشرع العراقي فطن لهذه الحاله و نص في الماده 23 عقوبات على ان (يحدد نوع الجريمه بنوع العقوبه الاشد المقرره لها في القانون ) 0
2- حاله تخفيف العقوبه لعذر او ظرف مخفف ولكن المشرع قد حسم هذه المساله حيث جاءت الماده 24 عقوبات تنص على ( لايتغير نوع الجريمه اذا استبدلت المحكمه بالعقوبه المقرره لها عقوبه من نوع اخف سواء كان ذلك لعذر مخفف او الظرف قضائي مخفف0 مالم ينص القانون على غير ذلك )0
3- حاله تشديد العقوبه لظرف مشدد ، ان قانون العقوبات العراقي لم يتضمن حكم لهذه الحاله وهنا لا بد من التمييز بين حالتين :
ا- حالة اقتران الجريمه بظرف قانوني مشدد فمن المتفق عليه ان الجريمه يتغير نوعها الى النوع الذي يتناسب مع العقوبة المشدده التي يفرضها القانون بسبب اقتران الجريمه بالظرف المشدد 0
ب- حالة اقتران الجرينه بظرف قضائي مشدد فان الراي الراجح في هذه الحالة هو ان الجريمة تبقى محتفظه بنوعيتها من حيث جسامتها حتى و لو شدد القاضي عقوبتها و ارتفع بها الى عقوبه من نوعية اخرى لان تشديد العقوبة في هذه الحالة جاء بالاستناد الى قضاء المحكمة لا الى امر القانون 0
4-حالة ان ينص القانون على ان العقوبه هي الغرامه دون ان يحدد حدها الاقصى في هذه الحاله نعتبر الجريمه جنحة وذلك لانه عقوبه الغرامه خاصه بالجنح والمخالفات ولما كان القانون لم يحدد حدها الاقصى فهذا يعني ان القاضي يستطيع الارتفاع بها الى اكثر من الحد المقرر للغرامه في المخالفات أي الوصول بها الى جد الجنحة 0
5- حاله ان يرتكب الجاني شروعا في جنابه اوجنحة 0

اهميه التقسيم الثلاثي للجرائم 0
1- من حيث قانون اصول المحاكمات الجزائيه :
أ- من حيث الاختصاص والاجراءات : ان الجرائم من نوع الجنابات هي من اختصاص محاكم الجنايات والجرائم من نوع الجنح والمخالفات هي من اختصاص محكمه الجنح ، اما من حيث الاجراءات فان الاجراءات التي تتبع في المرافعات تختلف باختلاف ما اذا كانت الجريمه جنايه او جناحه او مخالفه 0
ب‌- من حيث التقادم فان مده التقادم في الجنابات تختلف عنها في الجنح والمخالفات 0
2- من حيث قانون العقوبات :
ان بعض القواعد والاحكام القانونيه لاتلائم الا الجرائم الجسيمه وبذلك يقتصر نطاقها على الجنابات فقط او علي الجنابات والجنح دون المخالفات وهذا يظهر في الاحكام التاليه :
أ‌- من حيث احكام الشروع فهي لا تطبق الا على الجنابات والجنح فقط دون المخالفات0
ب‌- من حيث احكام العود فهي ايضا تطبق في الجنابات والجنح دون المخالفات0
ج- من حيث جواز الحكم بالمصادره ، فلا يجوز مصادره الاشياء التي استعملت في ارتكاب مخالفه او المتحصله منها ، على العكس من الجنابات والجنح حيث يجوز ذلك 0
د- من حيث جواز الحكم بالمراقبه ، يجوز او يجب حسب الظروف للمحكمه عند الحكم في جنايه او جنحة وبشروط معينه ان تقضي بوضع المحكوم عليه بعد استيفائه للعقوبه المحكوم بها تحت مراقبه الشرطه بينما لا يجوز ذلك في المخالفات 0
ه-من حيث تطبيق القانون على مايرتكبه الوطني في الخارج من جرائم ، حيث اخضع قانون العقوبات العراقي لسلطانه العراقي الذي يرتكب جنابه اوجنحه في الخارج ويعود الى العراق دون الحكم بسببها دون المخالفات