مصادر القانون الدولي7

وهما نص المادة السابعة من اتفاقية لاهاي الثانية عشرة للعام 1907 الخاصة بانشاء محكمة الغنائم الدولية الذي يشير الى ان (تطبق المحكمة فيما يعرض عليها ما يكون قائما من نصوص اتفاقية تطبق على موضوع النزاع ... فأن لم توجد قواعد معترف بها عموما تقضي المحكمة وفقا للمبادىء العامة للقانون والعدالة ) وبقيت اهمية هذا النص نظرية ذلك ان الاتفاقية ذاتها لم تتم المصادقة عليها لتدخل حيز النفاذ حتى بذلك الاجراء جزا من القانون الوضعي دوليا اما النص الثاني فكان نص المادة الثامنة والثلاثون من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية للعام 1945الماخوذ حرفيا من نص المادة الثامنة والثلاثون من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة السابقة للعام 1920. وتشير هذه المادة الى ان :-
وظيفة المحكمة ان تفصل في المنازعات التي ترفع اليها وفقا لاحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن :-
الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة .
العرف الدولي متى اصبح قانونا دل عليه تواتر الاستعمال
مبادىء القانون العامة التي اقرتها الامم المتمدنة
احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف الامم ويعتبر هذا وذاك وسيلة مساعدة لتعيين قواعد القانون وذلك مع مراعاة احكام المادة 59 .
لايترتب على النص المتقدم ذكره اي اخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل بموجب مبادىء العدل والانصاف متى ما وافق اطراف النزاع على ذلك .
أذن فمصادر القانون الدولي العام بموجب المادة الثامنة والثلاثون من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية اما ان تكون مصادر اصلية ومنها المعاهدات العامة والخاصة والعرف ومبادىء القانون العامة كونها مصادر مباشرة للقانون الدولي العام .
او ان تكون مصادر مساعدة ومنها احكام المحاكم واراءالفقهاء .
هذا مع الاشارة الى ان كلا من احكام المحاكم الدولية لاتعد بذاتها هي المصدر للقاعدة القانونية الدولية بل ما أستند عليه الحكم الدولي في الفصل بالنزاع من مبادىء اي ان الحكم يكون هنا كالسابقة القضائية ن اما راي الفقيه فلا يكون بحد ذاته مصدرا مالم يؤخذ به بالنص في المعاهدات الدولية او ما يتم اعتمادها من تلك الاراء في صور قواعد عرفية .