نطاق القانون الدولي العام 5

نطاق القانون الدولي العام
من الثابت ان القانون الدولي العام نشأ بين الدول المسيحية لذلك بقي محصورا فيما بينها واتصف بالطابع القليمي الطائفي بالنظر الى ان الدول الاوروبية التي نشأ في احضانها هذا القانون لم ذات علاقات مع الدول الاخرى كالاسلامية والبوذية الا عندما اصبحت تجارتها تتطلب التحرك في اراضي عهذه الدول فامتد وتحرك القانون الدولي مع تلك العلاقات هو الاخر فخرج عن نطاقه الاقليمي ومن هنا اصبحت لقواعده مجالات واسعة في التطبيق فظهرت قواعد القانون الدولي العالمية وقواعد القانون الدولي القارية وقواعد القانون الدولي الاقليمية ، وهو ما سنبحثه في هذه الدراسة تباعا :-
1- القواعد القانونية الدولية العالمية :- امتد القانون الدولي بلطانه من بعد شموله جميع الدول الاوروبية الى القارة الامريكية وفي العام 1856 دخلت الامبراطورية العثمانية في الجماعة الدولية ولكنها دخلت مثقلة بالامتيازات مما كان لابد منه من عقد اتفاقية صلح لوزان في العام 1923 لتخفيف عبء ذ لك عنها ثم دخلت الجماعة الدولية كلا من اليابان والصين وسيام وايران بعد مشاركتها في مؤتمري السلم في لاهاي عامي 1899 و1907 ثم وبعد الحرب العالمية الاولى دخلت عهد عصبة الامم عدد من الدول الافريقية والاسيوية ، كما وبعد الحرب العالمية الثانية دخلت العديد من الدول الاسلامية والعربية والاسيوية الى الجماعة الدولية من خلال اهم واكبر المواثيق الدولية وهو ميثاق الامم المتحدة .
القواعد القانونية الدولية القارية :-انها قواعد قارية التطبيق وتطبق على العلاقات التي تقوم بين اعضاء الجماعة الدولية في القارة الواحدة ، منها ما نشىء لخدمة القارة في داخلها ومنها مانشىء من ذات القارة لخدة مصالحها في قارة اخرى ففي القارة الاوروبية نشات قواعد تخدم القارة في الداخل كنظام الحياد الدائم ونظام الملاحة في المضايق اما منشىء لخدمة مصالحها في القرات الاخرى فكان نظم الحماية والانتداب لاضفاء الصفة الشرعية على الاستعما ر ، وفي القارة الامريكية ظهرت قاعدة قانونية قارية مضمونها ان امريكا للامريكين لمنع الدول الاوروبية من التدخل في شؤون تلك القارة. فيما وفي القارتين الاسيوية والافريقية