العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي4

ب- القضاء الدولي :- اكد علو القانون الدولي العام على القانون الداخلي من خلال :-
1-علو القانون الدولي على القانون الداخلي العادي :- ففي قضية سفينة الالباما بين امريكا وبريطانيا احتج البريطانيون بان قانونهم الداخلي لم ينص على واجبات السلطات الانكليزية من اتباع العرف الثابت دوليا في هذا المجال .
2- علو القانون الدولي العام على الدستور الداخلي للدولة :-ويظهر ذلك من خلال قرار محكمة التحكيم في قضية السفينة مونتيجو بين كولمبيا وامريكا عام 1875 الذي جاء فيه " ان الذي المعاهدة فوق الدستور وان على تشريع جمهورية (تشريع كولمبيا ) ان يطابق المعاهدة لا ان تطابق المعاهدة الدستور وان على الدولة ان تصدر القوانين اللازمة لتطبيق المعاهدات".
2- على الصعيد الوطني : اقرت بعض الدساتير الحديثة بعد الحرب العالمية الاولى والثانية مبدأ خضوع القانون الداخلي للقانون الدولي ولكن بدرجات متفاوتة :-
أ‌. بعض الدساتير اعلنت الخضوع التام للدولة وبصورة عامة للقانون الدولي مثل دستور فرنسا لعام 1946 الذ ذكر من ان الجمهورية حرصا منها على تقاليدها تسلك بموجب القانون الدولي العام .
ب‌. بعض الدساتير تبنت بعض مبادىء القانون الدولي العام مثل عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين كدستور العراق المؤقت الملغي لعام 1970 .
ت‌. بعض الدساتير نصت على دمج القانون الدولي فيها بنصوص صريحة فتكون عندئذ جزءا منها :-
دمج القانون الدولي العرفي بالقانون الداخلي مثل المادة الرابعة من دستور فايمار الالماني لعام 1919. ودستور النمسا لعام 1920ودستور الفلبين لعام 1935 .
دمج القانون الدولي الاتفاقي بالقانون الداخلي مثل المادة السادسة من دستور اللولايات المتحدة الامريكية لعام 1787ودساتير امريكا اللاتينية والنمسا وايطاليا
ث‌. بعض الدساتير لم تكتف بالدمج فقط بل ومنحت الاسبقية للقانون الدولي كالفقرة الثانية من المادة مئة من دستور المانيا الاتحادية الذي اشار الى ان من حق في المانيا عندما ينظر في نزاع ما وينطبق في فصله للنزاع ان يطبق قاعدة قانون داخلي تختص بالفصل فيه كما تنطبق عليه قاعدة من قواعد القانون الدولي العام فله ان يفصل في النزاع بموجب القاعدة من القانون الدولي العام ودون رقابة من الحكومة الاتحادية عليه في ذلك ، وكذلك اخذت كلا من فرنسا والسنغال والكاميرون.