العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي3

ويتأتى عن رايهم هذا ان القانون الدولي العام يتمتع بالنفوذ المباشر على القوانين الداخلية دون حاجة للنص فيها على ذلك وذهب بعضهم الى ابعد من ذلك حيث قال بامكان القانون الدولي العام ان ينسخ ما يتعارض مع احكامه في القوانين الداخلية لانه يمتلك السيادة العليا على تلك القوانين وينتقد هذا الراي بان ما له من سيادة على القوانين الداخلية سيكون ملزما للسلطات والافراد مما يجعل كلا منهما خاضعا لهذه القوانين دون حاجة للنص على ذلك اضافة لقوله بقدرة القانون الدولي على نسخ ما يتعارض مع احكامه في القوانين الوطنية الداخلية .ان التسليم بهذا الراي ينطوي على مجافاة كبيرة للواقع الدستوري والدولي معا لان الدول اذا سلمت بسيادة القانون الدولي العام على قوانينها واقاليمها الا انها لاتقبل بالتطبيق المباشر على سلطاتها ورعاياها ذلك ان الدول تعلق ذلك على اقرارها في الدساتير وفق ما يعرف بنظام الدمج كما ان القانون الدولي يحيل على القانون الداخلي كل ما يتعلق بتنظيم السبل والوسائل اللازمة لضمان تطبيق وتنفيذ ما يقرره من قواعد واحكام .هذا من ناحية من ناحية اخرى فن هذا الراي لاينسجم مع المنطق التاريخي لانه انتهى الى ان القانون الداخلي فرع من فروع القانون الدولي وهذا غير صحيح لان القانون الداخلي اسبق في الوجود من القانون الدولي العام حيث ان الدولة وجدت قبل وجود القانون الدولي بل ان وجود الدول هو الذي ادى الى نشوء الجماعة الدولية وهو امر ادى الى ضرورة تنظيم العلاقات بين الدول .
المفاضلة بين النظريتين – علو القانون الدولي العام على القانون الداخلي
لم يتخذ واقع التعامل الدولي منهجا بتفضيل احدى النظريتين على الاخرى لكنه ضمن هذا الواقع أخذ بعلوية القانون الدولي على الداخلي وقد تأكد ذلك على الصعيدين الدولي والوطني .
1- على الصعيد الدولي :-استقر التعامل الدبلوماسي والقضاء الدولي على الاخذ بعلوية القانون الدولي العام على القانون الداخلي على النحو الاتي :-
أ‌. التعامل الدبلوماسي : تم تاكيد علوية القانون الدولي على القانون الداخلي من خلال عدة وقائع مثلا بروتوكولات التحكيم الفنزويلية لسنة 1903 بان يحكم المحكمون طبقا لقواعد القانون الدولي وكذلك في قضية المواطن الامريكي الذي نشر مقال فيها قذف بحق مواطن مكسيكس فالقت القبض عليه السلطات المكسيكية لمعاقبتها الا وزير خارجية امريكا اعترض بان هذا الموضوع يحكمه القانون الدولي لا القانون الداخلي واقرت السلطات في المكسيك بهذا كذلك واطلقت سراح المواطن الامريكي ومن المعاهدات الحديثة بهذا الشان معاهدة فرنسا مع تونس عام 1955.