العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي2

ب- نظرية وحدة القانون
وهي النظرية التي تناقض تماما نظرية ازدواج القانونين اذ ترى بان كلا القانونين هما كتلة قانونية واحدة ويحكم جميع قواعدهما قاعدة قانونية عليا سميت لديهم بالقاعدة الاساسية العامة لكنهم اختلفو اين توجد هذه القاعدة هل هي من ضمن قواعد القانون الداخلي ام من قواعد القانون الدولي .لذلك ظهرت ضمن هذه النظرية رأيين احدهما يرى ان القاعدة الاساسية العامة موجدة ضمن قواعد القانون الداخلي فسمي رأيهم بنظرية وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي ومن انصارها كوفمان وفرانديير مفسرا ان الاساس الملزم للمعاهدات الدولية ياتي من النص عليها في دستور الدولة الذي يعد القانون الأسمى في داخل الدولة وهو الذي يحدد السلطات المختصة بعقد المعاهدات الدولية ولكن النتائج التي تتاتى عن ذلك الراي تتمثل في ان القانون الدولي العام سيكون بموجب ذلك الراي فرعا من فروع القانون الداخلي اضافة الى ان المعاهدات تكتسب قوتها المزمة من الدستور لان الدولة تحدد بارادتها التزاماتها الدولية لكن ما يعيب هذا الراي ضمن الاتجاه الاول الذي آمن بهذه النظرية اي نظرية وحدة القانون انه في حالة تعديل او الغاء الدستور فان مصير المعاهدة سيكون مع الدستور كما ان بقاء نفاذ الدستور يعني بقاء نفاذ المعاهدة الدولية وهكذا ، في حين ان المعاهدات الدولية في واقع العمل الدولي يجب ان تكون مستقرة ثابتة اضافة الى ان الراي لايفسر انه بعض قواعد القانون الدولي لها وصف الالزام رغم ان الدستور لم ينص عليها وتلك هي القواعد العرفية .اما الراي الثاني ضمن الاتجاه الثاني من نظرية وحدة القانون فينطلق من فكرة ان القاعدة الاساسية العامة موجودة في القانون الدولي العام لذلك سمي رايهم بنظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي العام ومن انصار هذا الراي كونز وكلسن وفردروس وغيرهم وفكرتهم في ذلك ان القانون الدولي هو القانون الاوسع نطاقا في التطبيق باعتبار ان نظام الاسرة يجب ان يخضع لنظام القرية وهذا يجب ان يخضع بدوره لنظام المدينة وهذا الاخير يجب ان يخضع لقوانين الدولة باعتبارها الهيأة التي تمثل وتوحد مصالح هذه الهئيآت كافة اضافة الى ان القانون الدولي العام هو المنظم الوحيد للجماعة الدولية