الآثار الاقتصادية للقروض العامة( مرحلة الإنفاق)

الآثار الاقتصادية للقروض العامة( مرحلة الإنفاق)
2 – مرحلة الإنفاق: هنا أيضاً يمكن تقسيم القرض الى داخلي وخارجي وعليه فان الاحتمالات لإنفاق القرض تتمثل بما يأتي :
أ – إنفاق القرض الداخلي في الداخل .
ب – إنفاق القرض الداخلي في الخارج .
ج – إنفاق القرض الخارجي في الداخل .

أ – الآثار المترتبة على إنفاق القرض الداخلي في الداخل : أن الآثار المترتبة على إنفاق القرض الداخلي داخلياً هي آثار توسعية ، بخاصة اذا كان مصدر الاموال المقترضة عاطلة أو مكتنزة أو من الأصدار النقدي الجديد أو من الودائع غير الموجودة في التداول لدى المصارف التجارية والبنك المركزي ، ومعنى الآثار التوسعية هنا هو زيادة في الطلب الكلي على مستوى الاقتصاد تتأتى من الزيادة في الطلب العام المتولدة من إنفاق القرض العام يضاف اليها في بعض الأحيان زيادة في الطلب الخاص أي طلب الافراد متولدة من قيام بعض الأفراد ببيع سنداتهم الى المصارف واستعمال الأموال في استهلاك السلع والخدمات ، فأذا كان لدى البلد موارد انتاجية عاطلة او غير مستغلة وكان لديه جهاز انتاجي قادر على استغلال هذه الموارد العاطلة وتلبية الزيادة في الطلب ، في هذه الحالة يمكن ان تقل الأثار التضخمية وبالعكس اذا لم تكن هناك موارد عاطلة ولم يتوفر الجهاز الانتاجي المرن فأن المحصلة هي آثار تضخمية كبيرة في الاقتصاد . وبالنسبة للبلدان النامية بشكل خاص فكرد فعل اتجهت معظم هذه البلدان نحو صناعة السلع الانتاجية أي الآلات والمكائن والابنية على حساب صناعة السلع الاستهلاكية البسيطة هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فان عامل الهجرة من الريف الى المدينة الذي شهدته العديد من هذه البلدان قد ادى الى شحة ايضاً في السلع الزراعية والمواد الغذائية وهكذا فقد كانت الأثار التضخمية على العموم كبيرة في البلدان النامية بالمقارنة مع البلدان المتقدمة نتيجة لما سبق ذكره والذي يمكن تلخصيه بزيادة في الطلب الكلي مولدا إنفاق القرض العام يقابل ذلك شحة في السلع الزراعية والسلع الصناعية الاستهلاكية .
ب – الأثار المترتبة على إنفاق القرض الداخلي في الخارج : عندما تقوم الدولة باستلام القرض الداخلي ومن ثم انفاقه في الخارج فهذا يعني ان الطلب الحكومي يتولد في السوق الخارجية ولايزاحم طلب الافراد والمشروعات الخاصة في السوق الداخلية لذلك فان الأثار المتوقعة هنا هي أثار انكماشية والذي يزيد من هذه الاثار الانكماشية هو ان معظم الافراد يحتفظون بسنداتهم كوجه من اوجه الاستثمار ولا يقومون ببيعها من اجل الحصول على العوائد المتمثلة بالاقساط + الفوائد هذا من جهة ، ومن جهة اخرى هناك البعض من الافراد يحاولون ان يبيعوا سنداتهم الى المصارف لكن هذه المصارف لا تشتري الا قسم من هذه السندات في حين يبقى القسم الاخر لدى الافراد وهذا يعني بقاء العدد الاكبر من السندات لدى الافراد برغبتهم او بدون رغبتهم الامر الذي يقلص من الطلب ويحدث الأثار الانكماشية المشار اليها ، بالاضافة الى ما تقدم فهناك اثار لانفاق القرض الداخلي في الخارج تتعلق بميزان المدفوعات ، فعملية الإنفاق هذه تتشابه تماما مع عملية استيراد السلع لان هذا الإنفاق يولد طلباً على سلع أجنبية ويؤدي بالنتيجة الى سحب كمبيالات على المؤسسات المالية في داخل الدولة . إذ فأن القرض الداخلي في الخارج يكون في غير صالح ميزان المدفوعات كما هو الحال بعملية استيراد السلع من الخارج .
ج – الآثار المترتبة على إنفاق القرض الخارجي في الداخل : إن الآثار المترتبة على عملية إنفاق القرض الخارجي في الداخل هي آثار توسعية ، لأن القرض الخارجي هنا يمثل نقل للقوى الشرائية من الدولة المقرضة الى الدولة المقترضة ، وبالتالي فهو توسيع للطلب المحلي سواء على السلع الاستهلاكية أم على السلع الاستثمارية . فأذا استطاعت الدولة المقترضة ان توسع من الانتاج لتلبية الطلب المتزايد في هذه الحالة تتمكن الدولة من الحد من ظاهرة التضخم المحتملة الوقوع بسبب هذا الإنفاق . أما إذا كان العكس أي الدولة لم تتمكن من تلبية هذا الطلب المتزايد عن طريق زيادة الإنتاج في هذه الحالة سيحصل ارتفاع في المستوى العام للأسعار والتضخم . من جهة اخرى فأن إنفاق القرض الخارجي في الداخل عملية مشابهة تماما لتصدير السلع وذلك لأنه طلب على السلع المحلية من جهة وسحب كمبيالات على الودائع المصرفية الاجنبية من جهة أخرى . وبما ان تصدير السلع هو حالة إيجابية لميزان المدفوعات لذلك نستطيع القول ان إنفاق القرض الخارجي في الداخل هو في صالح ميزان المدفوعات للبلد.