الآثار الاقتصادية للقروض العامة( مرحلة الإكتتاب)

الآثار الاقتصادية للقروض العامة : (مرحلة الإكتتاب)
يمكن التطرق إلى موضوع الآثار المترتبة على القروض العامة من خلال المراحل الثلاث الآتية :
1 – مرحلة الاكتتاب.
2 – مرحلة إنفاق القرض العام.
3 – مرحلة التسديد .
1 – مرحلة الاكتتاب: يمكن التطرق إلى الآثار الاقتصادية في هذه المرحلة وبخاصة أثر القرض العام على كل من الاستهلاك والادخار والاستثمار مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كل من المتغيرين الأخيرين هما متغير واحد من حيث الجوهر لأن الأموال المدخرة مصيرها الاستثمار عادة.
فيما يتعلق بالاستهلاك فعلى الرغم من أن إسهام الأفراد في القرض العام يكون من أموالهم المدخرة إلا انه يحصل في بعض الحالات أن يمول القرض من الحصة الاستهلاكية للأفراد ومن هذه الحالات :
أ – أن يكون هناك قرض إجباري يدفع البعض من الأفراد للإسهام به من حصتهم الاستهلاكية وبخاصة من ذوي الدخل المحدود .
ب – تقديم الدولة للمزايا التشجيعية التي تدفع الأفراد للإسهام في القرض العام الأمر الذي يجعل من الأفراد القيام بالتضحية بجزء من حصتهم الاستهلاكية على أمل الاستفادة من مزايا القرض العام المقدمة من الدولة.
أما فيما يخص أثار القروض العامة في هذه المرحلة على كل من الادخار والاستثمار فتختلف باختلاف الجهة الممولة للقرض العام : فإذا كان الممول يتمثل بالأفراد والمؤسسات المالية الخاصة وشركات التأمين في هذه الحالة ستكون آثار مختلفة عن الآثار في حالة كون الممول هو البنك المركزي أو المصارف التجارية.
ففي الحالة الأولى أي حالة شراء السندات من قبل الأفراد وشركات التأمين والمؤسسات المالية الخاصة الأخرى ، هنا سوف تسهم هذه الجهات بتمويل القرض العام من خلال أموال مخصصة أصلا للاستثمار ، فالأفراد مثلا يساهمون في القرض العام من خلال مدخراتهم والتي يكون مصيرها الاستثمار ، كذلك الحال بالنسبة لشركات التأمين والمؤسسات المالية الخاصة فهي تسهم بالقرض العام ايضاً من خلال أموال مخصصة اصلاً للاستثمار . ومن هذا المنطلق فان آثار القرض العام على الاستثمار ستكون آثار انكماشية لان الدولة سوف تزاحم الأفراد والمؤسسات المالية الخاصة على أموال مخصصة للتوظيف والاستثمار .
أما فيما يتعلق بالبنك المركزي والمصارف التجارية فعندما تسهم بالقرض العام هناك آثار اقتصادية مختلفة عما سبق التطرق إليه :
1-إذ قام البنك المركزي بالإسهام بالقرض العام من خلال الاكتتاب في سنداته هنا يجري التمويل إما من الإصدار النقدي الجديد أو من أموال مودعة أو مدخرة لديه، وفي كلا الحالتين فإن الاكتتاب يؤدي هنا إلى تحويل أموال من حالة عدم التداول إلى حالة التداول الأمر الذي يترتب عليه أثار توسعيه من خلال الزيادة المتولدة في الطلب.
2 – فيما يخص المصارف التجارية فهنا علينا التمييز بين الأموال الموجودة في هذه المصارف والتي تستخدم في شراء السندات من قبل هذه المصارف في هذه الحالة ستكون آثار القرض العام هنا انكماشية ، أما في الحالة المعاكسة أي إذا كانت تلك الأموال تمثل ودائع يحتفظ بها المصرف التجاري بعيدا عن التداول ، هنا ستكون الآثار المترتبة على القرض العام أثار توسعية . وهناك مجموعة من العوامل يمكن أن تسهم في زيادة الودائع لدى المصارف ومن هذه العوامل :
أ – السياسة النقدية الجيدة والتي من أدواتها إعطاء أسعار فائدة مرتفعة.
ب – رغبة الأفراد في الادخار.
ج – ارتفاع نسبة الاحتياطي الذي تحتفظ به المصارف التجارية.
أما العوامل التي يمكن أن تقلل من الودائع المصرفية فتتمثل في :
أ – سياسة نقدية غير جيدة .
ب – قلة الوعي الادخاري لدى الأفراد .
ج – احتفاظ الأفراد بالأموال المكتنزة بدلا من ادخارها.
آثار الاقتراض من رؤوس الأموال الأجنبية : عادة ما تكون الأهداف وراء تقديم القرض الخارجي هي أهداف سياسية أكثر مما هي أهداف اقتصادية وفي كل الأحوال فأن الاستخدام الجيد للقرض من قبل الدولة المقترضة يمكن أن ينعكس ايجابياً على ميزان المدفوعات . أن الاستخدامات المحتملة لحصيلة القرض الأجنبي تتمثل بما يأتي :
1 – زيادة حصيلة البلد من العملات الأجنبية ومن ثم إضافة قوى شرائية جديدة غير موجودة في التداول وهذا يعني زيادة في الآثار التوسعية من خلال ارتفاع الطلب الاستهلاكي والاستثماري .
2 – قيام البلد باستيراد سلع استهلاكية من الخارج الأمر الذي يترتب عليه مواجهة الآثار التوسعية ومن ثم الحد من التضخم المحتمل .
3 – الاستفادة من القرض الخارجي لأغراض استيراد سلع إنتاجية وهذا ما يعني زيادة في الاستثمار الأجنبي ومن ثم ارتفاع في الدخول .