أساس القانون الدولي العام 2

أ‌. المدرسة النمساوية (النظرية المجرد للقانون ) قال بها الفقيهان كلسن وفردروس ويفسران اساس الالزام لقواعد القانون الدولي بان القاعدة القانونية في المرتبة الدنيا تأخذ الالزام من التي تعلوها وهكذا وصولا الى قاعدة افترضوا وجودها هي قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد ومما يعيب نظريتهم انه لايمكن الركون لمجرد افتراض في تقرير اساس الالزام ثم اين توجد هذه القاعدة وما مصدرها .
ب‌. المدرسة الفرنسية (نظرية التضامن الاجتماعي ) قال بها الفقيهان ديكي في اساس الالزام للقانون في داخل الدولة المتأتي من ضرورات التضامن الاجتماعي وجورج سل في اساس الالزام للقانون في المجتمع الدولي المتأتي من الحدث الاجتماعي وما يعيب النظرية انها بدلالات غامضة وناقصة .
المدرسة السوفييتية :-بنظرها ان القانون هو تعبير عن ارادة الطبقة المسيطرة في مجتمع معين وانعاكسا لمصالحها . وهو يوجد في المجتمع الرأسمالي بسيطرة الطبقة الاقوى ماديا وبفرضها ماتشاء من قواعد للقانون على الطبقات الدنيا وفي المجتمع الاشتراكي بسيطرة الطبقة العاملة اي طبقة العمال الكادحة ( طبقة البرولتاريا ) على الطبقات الاخرى وبفرضها ما تشاء من قواعد قانونية ثم وفي محاولة ايجاد اساس الالزام للقانون الدولي العام من خلال هذا الصراع اشار فقهاء المدرسة السوفييتية الى ان صراع النظامين الرأسمالي والاشتراكي لم يكن بعيد من رغبة الاثنين في تحقيق مصالحهما جنبا الى جنب فظهرت حالة التعايش السلمي التي اسست بدورها للاساس الملزم للقانون الدولي العام .
العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي
ظهرت في الفقه الدولي نظريتين لتحديد العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي احدهما ترى بان القانونين منفصلين عن بعضهما البعض الاخر فسميت بنظرية ازدواج القانونين والاخرى تؤمن بانهما كتلة قانونية واحدة فسميت بنظرية وحدة القانون وفيما يلي نتولى دراسة كلا منهما لبيان فكرة كلاهما وماالنتائج المترتبة عن ذلك :-
أ‌. نظرية ازدواج القانونين :- ومن انصارها تربيل وشتروب وانزليوتي بالقول ان كلا من القانونين له نظام منفصل مستقل عن الاخر والحجج في صحة ذلك ما يأتي :
- اختلاف مصادر كلا القانونين فالقانون االداخلي مصدره ارادة الدولة المنفردة والقانون الدولي مصدره ارادات الدول المشتركة مع بعضها في وضع قواعده والاتفاق عليها او الالتزام بالقواعد التي اصبح لديها التعارف على ضرورة اتباعها