أساس القانون الدولي العام 1

أساس القانون الدولي العام
يقصد باساس القانون الدولي العام الاساس الذي تستمد منه قواعد القانون قوتها الالزامية وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذا الاساس فظهرفي ذلك مذهبين المذهب الارادي والمذهب الموضوعي والى جانبهما ظهرت المدرسة السوفييتية لتحاول ان تحدد الاساس الذي تكتسب منه قواعد القانون الدولي العام قوتها الالزامية متخذة لكل منها اساس يختلف عن الاخرى في التحديد ما بين دور لارادة الدولة منفردة او الدول مشتركة ومابين عوامل اخرى خارج نطاق الارادة ومابين صراع الطبقات في المجتمع الراسمالي والاشتراكي ( الشيوعي ) الداخلي والدولي .
المذهب الارادي :-يذهب انصاره الى ان ارادة الدولة الصريحة او الضمنية هي اساس اللالتزام بقواعد القانون الدولي العام فالقانون الداخلي هة وليد ارادة الدولة المنفردة اما القانون الدولي فهو ارادة الدول المجتمعة لذلك انقسم هذا المذهب الى نظريتين هما :-
أ‌. نظرية التحديد الذاتي قال بها الفقيه الالماني جورج بلينك وهو يرى ان الدولة ذات السيادة لاتقبل بوجود ارادة اعلى من ارادتها ولانها ترغب بالعيش في المجتمع الدولي لذلك هي تقيد ارادتها بارادتها ومن هذا التقييد يظهر اساس الالزام لقواعد القانون الدولي الا ان ما يعيب هذه النظرية ان من يضمن بقاء الدولة مقيدة لارادتها بشان قواعد القانون الدولي دائما ثم ان ذلك سيؤدي الى تحكم ارادة الدولة بالقانون لا ان يحكم القانون تلك الارادة وهي الغاية الفعلية من ايجاد القانون كناظم لسلوك الدول فيما بينها؟
ب‌. نظرية الارادة المشتركة قال بها الفقيه الالماني تربيل وهو يرى ان ارادات الدول المجتمعة او المشتركة هي التي تخلق اساس الالزام لقواعد القانون الدولي ولذلك سميت نظريته بنظرية الارادة المشتركة وما يعيبها انه كيف يضمن بقاء تلك الارادات للدول دائما مجتمعة على امر يتعلق بقاعدة قانونية معينة ، ثم كيف تسهم الدولة التي انضمت حديثا الى المجتمعين سابقا في ان تكون قد اسهمت بدورها بمنح اساس الالزام لقواعد القانون الدولي العام كذلك وهي التي لم تكن معهم مسبقا لاقرار الالتزام بقواعد القانون.
المذهب الموضوعي :- ويبحث انصاره عن اساس الالزام لقواعد القانون الدولي العام في عوامل معينة ليست الارادة واحدة منها لكنهم اختلفوا في تحديدها فظهرت مدرستين هما:-