الطبيعة الاقتصادية والقانونية للقرض العام

المحاضرة الحادية عشر 28/11/2011
الطبيعة الاقتصادية والقانونية للقرض العام
أولاً: الطبيعة الاقتصادية
أ‌- النظرية التقليدية: نتيجة لإيمان التقليديون بمبدأ الحرية الاقتصادية والتوازن التلقائي للاقتصاد يعني انحسار تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية وتقتصر على نشاطات عامة ضيقة . وبهذا إن التقليديون لا يؤمنون بالاقتراض وإنما يلجئون إلى الضرائب إذا اقتضت الضرورة ولهم آراء في ذلك.
رأي آدم سميث: يرى أن القروض تسبب نقصاً في رؤوس الأموال المتاحة للأفراد . وهذا سوف يؤثر على الاستثمار الخاص(وأن استثمار الدولة سوف ينافس الاستثمار الخاص)
رأي ريكاردو: يرى أن إنفاق الدولة المتأتي من القروض يأتي على حساب الإنفاق الخاص المنتج . ويرى إن على الدولة اللجوء إلى الضرائب في حالة زيادة الإنفاق
رأي ساي: يقول ساي إن الدولة تنفق في أغراض استهلاكية في حين أن الأفراد يكون إنفاقهم في أغراض إنتاجية. إلا أن ساي قال يصح أن الدولة تقترض ولكن إذا كانت الادخارات أكبر من الاستثمارات أو أذا تعرضت المدخرات الخروج من الدولة.
ب‌- النظرية الحديثة : بعد فشل وبطلان آراء التقليديون في التوازن التلقائي بعد أزمة الكساد الكبير في عام 1929 وتفشي البطالة، جاءت آراء كنز لتدعم ضرورة تدخل الدولة في كافة المجالات. وحيث أن القرض يجد طريقه في فائض المدخرات عن الاستثمارات فيرى كنز أن من الضروري استغلال هذه المدخرات الفائضة في التوظيف الكامل .
ثانياً: الطبيعة القانونية
القرض العام في جوهره عقد يتم باتحاد الإيجاب الصادر من الدولة وقبول المكتتب على نحو يظهر أثره في المعقود عليه.أي هو علاقة عقد بين طرفين الدولة (المقترض) والطرف الثاني ( الأفراد- الشركات- البنوك- دولة أخرى........)وينتج عن هذا العقد وخاصة الاختياري التزام المقرض بتسليم مبلغ من المال المتفق عليه في العقد ويلتزم المقترض بدفع أصل مبلغ القرض مع الفوائد المستحقة في أجله المقرر.
ولم تعد الدولة تقدم ضماناً أو رهناً كما كانت سابقاً وإنما الضمان هو موارد الدولة المختلفة ،وأصبحت القروض تأخذ شكل سندات تعطى للمقرضين بحيث يمكنهم التصرف بها. وبالرغم من كثرة المجادلات حول عقد القرض إلا أن الرأي الراجح هو نوع من أنواع العقد العام وتسري عليه نفس قواعد وأحكام العقود الأخرى . فهو عقد ملزم لطرفيه يرتب حقوقاً للمقرض ( الدائن ) والتزاماً على المقترض ( المدين ) لا يجوز المساس بها تحت الظروف العادية.
إن معظم الدساتير في دول العالم اشترطت موافقة ممثلي الشعب (البرلمان) على عقد القروض العامة لأسباب اقتصادية وسياسية أهمها:-
1- إن ضرورة موافقة المجالس النيابية على طريقة الإيرادات العامة حق طبيعي للسلطة النيابية. إذ لو ترك الأمر الى السلطة التنفيذية فأنها تلجأ إلى القروض العامة في حالة رفض السلطة التشريعية ( النيابية) زيادة الضرائب مثلاً
2- إن مناقشة القروض العامة من قبل السلطة التشريعية يتيح لها الإطلاع على ضرورة القرض ومجال إنفاقه مما يزيد من ثقة أصحاب الأموال في الإتمان فضلاً عن متابعة إنفاق القرض في المجال المخصص للقرض.