طرق اصدار القرض العام

ثانياً: طرق إصدار القرض العام
1- الاكتتاب العام
2- الاكتتاب المصرفي
3- الاكتتاب بالمزايدة
4- الإصدار بالبورصة
• الاكتتاب العام: تتولى الدولة بنفسها طرح سندات القرض العام للاكتتاب محددة موعد لبداية الاكتتاب ونهايته، وشروط القرض، وتقوم مؤسسات الدولة ببيع السندات في البنوك التجارية- البنك المركزي، أو وزارة المالية أو مكاتب البريد. وهذه الحالة توفر للدولة مبالغ كبيرة فيما إذا قامت البنوك بإصدار القرض
ويمكن الدولة من السيطرة على رقابة السندات وعدم إفساح المجال للمضاربة بالسندات، وتتطلب هذه الطريقة توفر الثقة بمالية الدولة وان تتوفر الدراية الكافية بأحوال السوق المالية من قبل الدولة.
• الاكتتاب المصرفي: تبيع الدولة مبلغ القرض ( السندات ) إلى البنوك التجارية بسعر مخفض عن السعر الاسمي الصادر فيه السند ، وتترك للبنوك التجارية حرية بيعها ثانية بالسعر الذي تحدده ، وفي هذه الحالة ستفقد الدولة مبالغ كبيرة بسبب الفرق بين المبلغ الاسمي للقرض فيما لو أصدرته عن طريق الاكتتاب العام ومبلغ القرض التي حصلت عليه عن طريق الاكتتاب المصرفي، لأنه في النتيجة الدولة هي الملزمة لتسديد المكتتبين حسب السعر الاسمي الصادر فيه السند مع الفائدة ، وكأن دور المصارف التجارية أو مؤسسات الدولة الائتمانية الأخرى وسيط بين الدولة المتمثلة في البنك المركزي أو وزارة المالية وبين المكتتبين. أما ما تحصل عليه تلك المؤسسات هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.
• الاكتتاب بالمزايدة: تقوم الدولة بعرض السندات في المزايدة، دون تحديد سعر أدنى للقرض وقد تقبل الدولة بسعر أدنى من سعر التعادل. أي المبلغ الذي يصدر به السند إذا كان مبلغ القرض على السعر الأدنى يساوي المبلغ المراد اقتراضه.
فلو أصدرت الدولة سندات قرض بمبلغ 10000دينار للسند الواحد وطرحت هذه السندات للمزايدة فأنها تقبل (على سبيل الفرض) ببيع سندات القرض في سعر 9000 دينار إذا كانت السندات تكفي للحصول على مبلغ القرض. علماً أن الدولة ملزمة بسداد القرض مع فوائده على أساس 10000 دينار.
• الإصدار في البورصة: تقوم الدولة بطرح سندات القرض في البورصة شأنها في ذلك شأن المشروعات الخاصة وتحدد البيع بدفعات صغيرة تجنباً لزيادة المعروض منها مما يؤثر سلباً على سعر السند وتتميز هذه الطريقة بسهولتها وتمكن الدولة من مراقبة السوق مما يجعلها تختار الوقت المناسب لطرح سنداتها في السوق ،إلا أن ما يعيبها المخاطر التي تنجم عن عدم وجود طلب كافي على السندات وبالتالي يؤثر في تدني سعر السند.