طبيعة قواعد القانون الدولي العام6

هي حفظ السلم والامن الدوليين بوسائل سلمية وبموجب مبادىء القانون الدولي وكذلك ما اشارت اليه المادة الثالثة عشرة من الميثاق من خلال انماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه واعمالا لهذه الوظيفة انشأت الجمعية العامة في سنة 1947 لجنة القانون الدولي العام .
فيما جاء ومن خلال الدساتير الداخلية للدول على قانونية قواعد القانون الدولي العام ان البعض من تلك الدساتير مثل دستور فايمار الالماني للعام 1919 ان قواعد القانون الدولي جزء لايتجزأ من القوانين الالمانية . ونص المادة العاشرة من دستور ايطاليا الصادر في العام 1947 من ان النظام الايطالي يتقيد بقواعد القانون الدولي المعترف بها بوجه عام
كما احال دستور فرنسا للعام 1958 الى مقدمة دستورها السابق للعام 1946 التي جاء فيها الى ان الجمهورية الفرنسية حرصا على تقاليدها تسلك بموجب القانون الدولي العام ان لاتشن حربا بقصد الفتح ولن تستعمل قواتها ضد حرية اي شعب وتقبل فرنسا بشرط المقابلة بالمثل ، بالقيود الضرورية على السيادة من اجل تنظيم السلم والدفاع عنه .
وماجاء في نص المادة الخامسة من دستور المانيا الديمقراطية بان قواعد القانون الدولي المعترف بها بوجه عام تقيد السلطات العامة والمواطنين وان واجب السلطات العامة ان تدعم العلاقات الودية مع الشعوب كافة وتحافظ عليها .....ونص المادة الخامسة والعشرين من دستور المانيا الاتحادية بان قواعد القانون الدولي العام جزء لايتجزا من القوانين الالمانية ولها الاسبقية عليها وتنشىء لسكان الاتحاد حقوقا وواجبات مباشرة .وهكذا ومن خلال الامثلة السابقة الذكر فأن جميع هذه المواثيق والدساتير الداخلية تتضمن اعترافا صريحا بالقانون الدولي العام
اما عن القضاء الدولي فهو الاخر يؤكد ان القانون الدولي العام هومجموعة المبادىء والقواعد القانونية المطبقة فعلا في المجتمع الدول ويتجلى ذلك من خلال حكم محكمة العدل الدولية الدائمة في العام 1927 في قضية الباخرة اللوتس بين كل من تركيا وفرنسا والذي جاء فيه " بان مبادىء القانون الدولي بمعناها العام ليست سوى القانون الدولي المطبق فعلا بين الشعوب التي يتألف منها المجتمع الدولي ".