التنظيم الفني للقروض العامة

المحاضرة الثانية عشر

التنظيم الفني للقروض العامة
يقصد بالتنظيم الفني الإجراءات المتعلقة بعملية إصدار القرض من حيث شروطها وطرقها المختلفة وانقضائها بانتهاء الأعباء المالية والتخفيف منها وكما يلي:-
أولاً: شروط القرض العام: وهي مجموعة الأوضاع التي تحيط بإصدار القرض العام من حيث
1- مبلغ القرض العام
2- شكل سندات القرض
3- سعر سندات القرض
4- الفائدة المقررة
5- المزايا والضمانات الممنوحة للممنوحة للمكتتبين

• مبلغ القرض العام
قد يصدر القرض بمبلغ معين أو بدون تحديد. فإذا كان محدداً فإن السندات تصدر بقدر المبلغ المحدد. وفي حالة بيع سندات أكبر من مبلغ القرض فإن الدولة تلجأ إلى تخفيض شكلي على كافة المكتتبين بنسبة ثابتة وأحيانا يوضع سقف أعلى وما تحته لا يشمله التخفيض.
أما إذا صدر القرض بدون تحديد لمبلغ القرض وإنما يحدد بزمن معين بغض النظر عن مبلغ القرض فإن مثل هذه الحالات تخشى الدولة عدم كفاية القرض المحدد وخاصة في أوقات الحروب حيث تكون الاحتياجات كبيرة، وهنا تكون الفترة الزمنية هي الفترة المسموح بها للاكتتاب ، وينتهي الاكتتاب بانتهاء تلك الفترة.

• شكل سندات القرض
هي سندات تطرحها الدولة وتصدر أما لحاملها أو اسمية أو مشتركة بين الاثنين . فإذا كانت اسمية يعني ذلك إن السند سجل باسم المكتتب وفي هذه الحالة تفتح الجهة المعنية سجل يدون فيه أسماء المكتتبين وفي حالة رد المبلغ من قبل الدولة لا يعطى إلا لصاحبه المكتتب ( المدون اسمه) وأحيانا يرفق مع السند كوبونات لحاملها من الممكن أن حامل الكابون يستلم الفائدة وتعتبر هذه السندات مشتركة بين الاسمية أو لحاملها.
أما إذا كانت لحاملها فإن بإمكان حامل السند الاستفادة منه واستلام مبالغه مع الفوائد إن الاكتتاب لحامله أكثر مرونة من الاسمية حيث من الممكن التعامل بها وتسديد الديون .
• سعر الإصدار والفائدة
قد يصدر القرض بأحد ثلاثة أسعار:
• فقد تصدر الدولة السند بقيمته الاسمية وهنا يكون القرض قد اصدر بسعر التكافؤ (Par Value)، ويكون ذلك بالنسبة للسندات التي تدفع فائدة لحاملها.
مثلاً إذا كانت قيمة السند الاسمية 10000 دينار ، فإن المكتتب يدفع قيمة السند كاملة ، وفي وقت الاستحقاق يحصل على قيمة السند+ الفائدة المقررة
• أما إذا أصدرته بأقل من القيمة الاسمية، فقد أصدر بأقل من سعر التكافؤ (Discount Price)، ويكون ذلك بالنسبة للسندات التي لا تدفع فائدة لحاملها.
ففي هذه الحالة إذا كانت قيمة السند 10000 دينار فإن المكتتب يدفع أقل من هذا المبلغ ولنفترض يدفع 8000 دينار ويعتبر الفرق بين السعرين بمثابة الفائدة التي يحصل عليها.
• أما إذا أصدرته بأكبر من القيمة الاسمية، فقد أصدر بأكبر من سعر التكافؤ (Premium Price)، ويكون ذلك بالنسبة للسندات التي تدفع فائدة لحاملها أكبر من الفائدة السائدة في السوق.
• ويفضل الإصدار بسعر التكافؤ إذا كانت الأموال المطلوب الاكتتاب بها عن طريق القرض متوفرة في الأسواق المالية، أما في الأحوال التي يخشى فيها قلة الإقبال على الاكتتاب فيمكن إصدار القرض بأقل من سعر التكافؤ لتشجيع الجمهور على الاكتتاب فيها.
•
وتراعي الدولة في تحديد الفائدة اعتبارات معينة منها
1- حالة الأسواق المالية
2- مركز ائتمان الدولة
3- حجم مبلغ القرض المطلوب
4- مدة القرض
5- احتمال تغيير سعر الفائدة
6- المزايا الأخرى التي تمنح للمكتتبين
وغالباً ما يتحدد سعر الفائدة مع سعر الفائدة السائد في السوق النقدية خوفاً من عدم الاكتتاب في سندات القرض إذا كان سعر فائدتها أقل من سعر الفائدة السائد في السوق النقدية.

• المزايا والضمانات الممنوحة للمكتتبين
لأجل تحفيز الأفراد على الإقراض هناك عدة مزايا تعطى للمقرضين منها:-
1- مكافئة السداد ( الفائدة ) التي تتقرر كمبلغ في القيمة الاسمية أو الرسمية للسندات المكتتب بها.
2- جوائز اليانصيب التي تمنح لبعض السندات.
3- إعفاء السندات وفوائدها كلياً أو جزئياً من الضرائب، أو قبولها في تسديدها وان الميزة الأخيرة لسندات القرض يعطيها درجة عالية من السيولة.
4- تأمين سندات القرض ضد خطر الانخفاض في قيمة النقود وذلك إما ربطه بمال عيني مثل الذهب .أو بإحدى العملات الثابتة نسبياً كالدولار أو ربطه بأسعار إحدى السلع الاستهلاكية أو الرأسمالية أي ( المستوى العام للأسعار)