أنواع القروض العامة

المحاضرة العاشرة 23/11/2011
(( أنواع القروض العامة ))
يختلف تقسيم القروض العامة باختلاف المعيار الذي تستند إليه
1- من ناحية مصدر القرض المكاني ( القروض الداخلية والقروض الخارجية )
2- من ناحية حرية الاكتتاب فيها ( القروض الاختيارية والقروض الإجبارية )
3- من ناحية توقيت القرض ( القروض المؤبدة والقروض المؤقتة )
أولاً: القروض الداخلية والقروض الخارجية
إن التمييز بين القرض الداخلي والقرض الخارجي إنما يتم على أساس مصدر القرض فإذا كن مصدره داخلياً عد القرض داخلياً وإذا كان مصدره خارجياً عد القرض خارجياً.
الفرق بين القرض الداخلي والقرض الخارجي
1- يحقق القرض الداخلي للدولة الحصول على جزء من مدخرات الأفراد (من القوة الشرائية للأفراد) بالعملة المحلية، في حين أن القرض الخارجي يحقق للدولة المقترضة قوة شرائية بالعملات الأجنبية. وفي هذه الحالة له أهمية كبيرة ولا سيما في حالة عجز ميزان مدفوعات الدولة المقترضة أو حالة معاناتها من النقص في احتياطيها من العملات الصعبة اللازمة لتمويل حاجاتها من المعدات الإنتاجية اللازمة لسير عملية التنمية الاقتصادية الأمر الذي يؤلف عنق الزجاجة في عملية التنمية في البلدان النامية.
2- لا يعدو أن يكون القرض الداخلي نقلاً للقوة الشرائية من فئة إلى أخرى دون أن يؤدي في النهاية إلى زيادة القوة الشرائية في التداول، وإنما إلى نقل جزء من هذه القوة من أيدي الأفراد المكتتبين إلى الدولة. في حين أن القرض الخارجي يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للدولة المقترضة بما يعطيه للاقتصاد القومي من قوة شرائية خارجية تسهل عملية تمويل التنمية الاقتصادية. ويكون في هذه الحالة أداة تساعد على زيادة النمو الاقتصادي بما يعكسه الأخير من زيادة في معدلات التشغيل والعمالة داخل الدولة .
3- يحمل القرض الداخلي الاقتصاد القومي للدولة عبء الادخار الذي يمثله، أي عبء الحرمان من الاستهلاك وهو ما يؤلف عبئاً عينياً على الجيل الحاضر في حين نجد أن القرض الخارجي يعفي الجيل الحاضر من عبء هذا الادخار.

ثانياً: القروض الاختيارية والقروض الإجبارية
إن الأصل في القرض أن يكون اختياريا، لذا يعد عنصر الاختيار الفارق الأساسي بين القرض والضريبة. ومع ذلك فقد تلجأ الدولة في حالات معينة إلى القروض الإجبارية.والقروض الاختيارية هي التي تعلن الدولة عن مقدارها وشروط الاكتتاب بها وموعد سدادها ثم تترك للجمهور حرية الإقراض من عدمه. أما القروض الإجبارية فهي تلك القروض التي تستعمل فيها الدولة سلطتها في إجبار الجمهور على إقراضها.
وقد يتحقق الإجبار في القرض بصورة مباشرة ، حينما تُلزم الدولة مواطنيها بالاكتتاب بقروضها على أساس وعد منها برد تلك القروض. وقد يتحقق الإجبار بشكل غير مباشر حينما تعمل الدولة على فرض رقابة شديدة على الائتمان الخاص، بقصد تقيده وتوجيه المدخرات الفائضة إلى القروض العامة. وتكون هذه الوسيلة ناجحة عندما تكون غالبية هيئات الإقراض تابعة إلى الدولة ( صناديق التوفير، البنوك المؤممة ،صناديق التأمينات الاجتماعية) وفي هذه الحالة لا نكون بصدد إلزام قانوني مباشر يجبر الأفراد والهيئات على الاكتتاب ، وإنما تقبل تلك الأطراف على الإقراض لعدم وجود قرض آخر لاستغلال مدخراتهم.
ويمكن أن نرد أهم الظروف التي تُلجئ الدولة إلى القروض الإجبارية إلى ثلاثة أمور:-
1- الرغبة في امتصاص القوة الشرائية في أوقات التضخم المالي على أن تعيد الدولة المبالغ المقترضة بعد انتهاء الظروف
2- تلجأ الدولة كثيراً وهي تقوم بالإصلاح الزراعي أو بتأميم المشروعات الخاصة إلى صرف التعويض على شكل سندات تستحق خلال مدة زمنية معينة.
3- تلجأ الدولة إلى القرض الإجباري في حالة ضعف ثقة الأفراد بالدولة بحيث لو كان القرض اختياريا لما قدموا عليه بسبب انعدام ثقتهم بالحالة الاقتصادية
4- في حالة الكوارث والحروب والحالات الطارئة الأخرى
5- وقد تلجأ الدولة عند حلول أجل السداد إلى تأجيل ذلك الأجل ويعني ذلك نشوء قرض إجباري جديد. ويعني ذلك أن الدولة تعيد بإرادتها المنفردة اقتراض المبالغ التي حل أجلها لمدد جديدة.
ثالثاً: القروض المؤبدة والقروض المؤقتة
القرض المؤبد هو القرض الذي لا تلتزم الدولة بتسديده في فترة زمنية محددة وتنتهز الدولة الفرصة المواتية لتسديده مثل تحقيق فائض في الميزانية أو ترى إن أحوال السوق مناسبة من حيث أسعار الفائدة .
ومن المشاكل التي تنشأ في الغالب من القرض المؤبد هو تراكم الفوائد حتى عند مجيء حكومات متعاقبة فأنها ستواجه صعوبة عند سدادها ولذلك تتراكم المبالغ مما يكلف الدولة عبئ ثقيل في آخر المطاف .
أما بالنسبة للقروض المؤقتة فأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- قروض طويلة الأجل
2- قروض متوسطة الأجل
3- القروض قصيرة الأجل

أولاً:- القروض قصيرة الأجل :- فهي القروض التي لا تتجاوز موعد سدادها عن السنة الواحدة وقد تلجأ إليها الدولة عندما يكون هناك ضرورة للإنفاق قبل تحصيل الإيرادات وتسدد الديون بعد تحصيل الإيرادات .وقد تتبع الدولة في هذه الحالة إصدار اذونات الخزينة العامة للحصول على القرض التي يمكن أن تشترى من قبل المصارف والمؤسسات المالية .أما إذا كان العجز حقيقي أي تفوق النفقات على الإيرادات هنا تقوم الدولة بإصدار اذونات الخزينة غير العادية التي تشتريها أيضا المصارف والمؤسسات المالية وتقوم بدفع ثمنها إلى الدولة لاستغلاله في تغطية هذا العجز.
ثانيا- القروض متوسطة الأجل :- هو الذي يكون لفترة زمنية تتراوح بين السنة
والخمس سنوات
ثالثا:- القروض طويلة الأجل :- هو الذي يكون لفترة زمنية تتجاوز الخمس سنوات .إن
الدولة عادة ما تلجأ إلى النوعين الأخيرين من القروض العامة وذلك إما دعماً للمجهود
الحربي أو للإسهام في تمويل للتنمية الاقتصادية .

الفرق بين القروض قصيرة الأجل والقروض متوسطة أو طويلة الأجل
1- يكون سعر الفائدة منخفضا في القروض قصيرة الأجل ومرتفعا في القروض متوسط أو طويلة الأجل
2- تجري العادة على أن المكتتبين بالقروض قصيرة الأجل هم البنوك المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى في حين أن المكتتبين بالقروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل هم الجمهور ، فضلاً عن الجهات المشار إليها آنفاً وأسباب ذلك يعود إلى ارتفاع مبالغ الأذونات وانخفاض أسعار فائدتها.
3- يحدد تأريخ واحد للوفاء بالقروض قصيرة الأجل في حين قد يحدد تاريخان للوفاء بالقروض متوسطة وطويلة الأجل يمكنها التسديد في أقربهما ويجب عليها التسديد في أقصاها.