القروض العامة

المحاضرة التاسعة 20/11/2011
(( القروض العامة ))
المقدمة
يعد القرض العام مصدراً آخر من مصادر الإيرادات العامة يضاف إلى مصادرها الأخرى المتمثلة بالضرائب وإيرادات القطاع الاشتراكي والإعانات والرسوم والإصدار النقدي الجديد .
والقرض مصدر تلجأ إليه الدولة في الظروف غير الاعتيادية وعندما تعجز مواردها الأخرى عن تغطية نفقاتها سواء الجارية منها أو الاستثمارية ويمكن أن نوجز الحالات التي تلجأ فيها الدولة إلى القروض:-
1- عندما تصل الضرائب إلى حدها الأقصى
2- لمعالجة وضع اقتصادي معين كحالة التضخم
3- عندما تكون للضرائب ردود أفعال عنيفة

القروض في الفكر المالي
أ‌- النظرية المالية التقليدية :- إن القرض العام والإصدار النقدي الجديد مصادر استثنائية لايجوز اللجوء إليهما إلا في الضرورة القصوى، للأسباب الآتية:- 1- لأنها تؤمن بالتوازن التلقائي ولا حاجة لتدخل الدولة
2- تؤمن هذه النظرية إن إنفاق الدولة إنفاق استهلاكي مما يؤدي إلى تحطيم القيمة الإنتاجية وكالآتي:-
القرض العام يؤدي إلى سحب جزء من المدخرات مما يؤدي إلى إضعاف الاستثمار مما يؤدي إلى تنافس الدولة مع الأفراد على المدخرات مما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة
3 - من ناحية أخرى يعد القرض ضريبة مستترة مؤجلة يتحمل عبئها الأجيال
القادمة ولهذا لا يسمح التقليديون بالقرض المالي إلا في حالة استفادة الأجيال
القادمة من منافع النفقات العامة التي استخدمت حصيلة القرض العام.

ب‌- النظرية المالية الحديثة: - لا تمانع النظرية الحديثة اللجوء إلى القرض متى دعت الضرورة إليه وترفض كل الرفض مبررات النظرية التقليدية للمبررات الآتية:-
1- لا صحة لافتراض النظرية التقليدية بأن التوازن تلقائي فقد أثبتت الظروف خطأ هذه الفرضية
2- والتبرير الثاني إن افتراض النظرية التقليدية بأن القرض له آثار سيئة على المدخرات وبالتالي تنعكس آثاره على النشاط الاقتصادي. فالنظرية الحديثة تقول إن المشكلة في فترات الركود لا تكمن في نقص المدخرات وإنما في عدم وجود فرص للاستثمار وهو مايسبب نقصاً في الطلب الفعلي اللازم لامتصاص المنتجات عند مستوى التشغيل الكامل .
3- أما فيما تقول النظرية التقليدية بأن القرض ضريبة مؤجلة يتحملها الجيل القادم فهو قول غير صحيح، لأن الدول في الوقت الحاضر لا توظف القروض للإنفاق الاستهلاكي وإنما في الغالب للتمويل الاستثماري يعمل على زيادة الناتج القومي

تعريف القرض العام:-
مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من خلال اللجوء إلى الغير( أفراد- مصارف- مؤسسات ) وتتعهد برده مع الفوائد المترتبة عليه خلال مدته المحددة. أو
(( عقد تبرمه الدولة أو إحدى هيئاتها العامة مع الجمهور أو مع دولة أخرى تتعهد بموجبه على سداد أصل القرض وفوائده عند حلول موعد السداد وذلك طبقاً لإذن يصدر من السلطة المختصة))
خصائص القرض العام (عناصره )
1- القرض العام عقد
2- القرض العام يصدر طبقاً لإذن من السلطة المختصة

أوجه التشابه والاختلاف بين القرض العام والضريبة
أوجه التشابه
1- القرض والضريبة كلاهما من مصادر الإيرادات
2- القرض والضريبة في كل منهما يحتاج إلى صدور قانون
3- القرض والضريبة في كل منهما يتحملها الأفراد
أوجه الاختلاف
1- القرض له وجه إنفاقي محدد في حين أ، الضريبة ليس لها وجه إنفاقي محدد
2- الضريبة مساهمة إجبارية في حين أن القرض العام اختياريا
3- الضريبة أنها فريضة بلا مقابل في حين أن القرض له مقابل معين متمثل بالفوائد المدفوعة للأشخاص المكتتبين
4- الضريبة إيراد نهائي للدولة أما القرض فهو إيراد مؤقت يسدد عند حلول ميعاد السداد
5- تؤثر الضريبة على جانب الإيراد فقط عند التحصيل في حين يؤثر القرض على جانب الإيراد في الميزانية عند التحصيل وجانب الإنفاق في الميزانية عند السداد.