الإيرادات العامة

المحاضرة الثامنة 1/11/2011
((الإيرادات العامة))
لكي تقوم الدولة بوظيفتها لابد أن تحصل على تمويل لإنفاقها العام أي أن تحصل على الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقاتها العامة . وهذه الموارد هي التي يطلق عليها بالإيرادات العامة. وإذا كانت الإيرادات العامة ينحصر هدفها في ظل الفكر المالي التقليدي في تغطية النفقات العامة اللازمة لقيام الدولة بوظيفتها التقليدية . فإن الإيرادات العامة في الوقت الحاضر ترمي فضلاٌ عن ذلك إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية أي أنها أصبحت أداة للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي وبعبارة أخرى أصبحت مع النفقات العامة أدوتا السياسية المالية التي تسعى الدولة من خلالها تحقيق أهدافها.
وكما لحق التطور مضمون الإيرادات العامة وأهدافها لحق التطور أيضاً أنواع الإيرادات العامة فلم تعد قاصرة على الضرائب والرسوم وإنما امتدت وتنوعت مصادرها ليضاف إليها إيرادات الدولة من القطاع الاشتراكي والإصدار النقدي الجديد والقروض وغيرها من المصادر.
وإذا كان كُتّاب المالية العامة قد قدموا الكثير من الأفكار الخاصة بتقسيم الإيرادات العامة على أساس مايجمع كل مجموعة إيرادات من خصائص تميزها عن غيرها مثل:
1- الضرائب والغرامات ( تؤخذ بشكل إجباري )
2- الدومين (تحصل عليه الدولة بمقتضى عقد )
3- الإعانات والمنح (تحصل عليها الدولة دون مقابل )
وبصرف النظر عن تلك التقسيمات النظرية فإن أنواع الإيرادات العامة لاتتعدا مايأتي:
1- إيرادات أملاك الدولة (الدومين )
2- الرسوم
3- الغرامات
4- الضرائب
5- القروض
6- الإعانات
7- الإصدار النقدي الجديد
أولاً: لإيرادات الدولة من الدومين (( إيرادات أملاك الدولة ))
ويقصد بأملاك الدولة الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها سواء ملكية عامة وهي الخاضعة لأحكام القانون العام أو ملكية خاصة وهي تلك الخاضعة لأحكام القانون الخاص وعلى هذا الأساس فإن الدومين أو أملاك الدولة تقسم الى قسمين:
1- الدومين العام: وهي الأموال التي تمتلكها الدولة أو هيئاتها العامة وتخضع لأحكام القانون العام. وتكون مخصصة للنفع العام.
2- الدومين الخاص : الأموال التي تمتلكها الدولة أو هيئاتها العامة ملكية خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص بصورة عامة. ويمكن التصرف بها بالبيع كما يمكن تملكها بالتقادم طويل الأجل من قبل ألأفراد.
ويمكن تقسيم الدومين الخاص تبعاً لنوع الأموال التي يتكون منها الى:-
1- الدومين العقاري
2- الدومين التجاري والصناعي
3- الدومين المالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً: إيرادات الدولة من الرسوم
يعرف الرسم: مبلغ من المال تجبيه الدولة أو أحد هيئاتها العامة جبراً من الأفراد مقابل خدمة خاصة تقدمها لهم أو مقابل نفع خاص يعود عليهم من هذه الخدمة.
ومن خلال التعريف أعلاه يتضح مايلي:-
1- الصفة النقدية للرسم
2- الصفة الجبرية للرسم
أ‌- الرسوم الإجبارية (الإكراه القانوني )
ب‌- الرسوم الاختيارية ( الإكراه المعنوي )
3- الرسم مقابل خدمة خاصة
وتتخذ الخدمة مقابل الرسم صوراً مختلفة هي:
أ‌- نشاط يبذله الموظف العام لمصلحة الفرد كالحكم في قضية اختبار المكاييل والموازين أو التصديق على الشهادات والتواقيع.
ب‌- قد تكون الخدمة مصروفاً تتكبده الدولة لتسهيل نشاط الفرد كرسوم الأرضية بالجمارك.
ت‌- امتياز خاص للفرد يحصل بموجبه على مركز قانوني كالترخيص بالصيد أو التصريح بإشغال الطريق.
ث‌- تحقيق نفع خاص مقترن بالنفع العام

أساس فرض الرسم
معظم الدساتير نصت على وجوب موافقة البرلمان على فرض الرسوم . غير أن تعدد الرسوم وتنوع القواعد التي تنظمها قد وضع السلطة التنفيذية في موقع تستطيع من خلاله تقدير ذلك في كثير من الأحيان. وبالتالي يكتفي في فرض الرسوم إصدار القرارات الإدارية غير أن هذه القرارات ينبغي أن تستند الى قوانين تتيح لها ذلك وفي حدودها المقررة ، وبعكسه تصبح باطلة لمخالفتها الدستور.وبالتالي يكون حدود السلطة التنفيذية بإصدار قرارات الرسم مقيدة بالقانون وكما يلي
أ‌- لاتستطيع أية سلطة إدارية فرض رسوم جديدة إلا إذا أعطاها القانون هذا الحق.
ب‌- إذا دعت الضرورة لممارسة نشاط معين الحصول على إذن من الإدارة. فلا يجوز للإدارة إستحصال الرسم إذا لم يقرر في القانون.
ت‌- لا يجوز تغيير سعر الرسم زيادة أو نقصاً عما قرره القانون حتى عند موافقة ذوي العلاقة.
القواعد التي تحدد تقدير الرسم:-
أ‌- تعتمد على التناسب بين الخدمة المقدمة من قبل الدولة والرسم الذي يقابلها.
ب‌- القاعدة الثانية أن يكون الرسم أقل من نفقة إنتاج الخدمة.
ت‌- القاعدة الثالثة أن يكون الرسم أكبر من نفقة إنتاج الخدمة
أهمية الرسوم في المالية العامة:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثاً :- الإتاوة:- مبلغ نقدي جبري تفرضه الدولة على أصحاب العقارات بنسبة المنفعة التي حققوها من جراء قيامها ببعض الأعمال العامة.
وعلى الرغم من أن كلاً من الرسم والإتاوة يرتكزان على عنصر المقابل مما يجعلهما يتشابهان ، إلا أنهما يختلفان في وجوه عديدة منها الاختلاف في درجة الإكراه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعاً:- الثمن العام
هو المقابل الذي تحصل عليه الدولة عند ممارستها للإنتاج في النشاط الصناعي أو التجاري. أي هو ثمن السلع والخدمات التي تبيعها المشروعات العامة الصناعية والتجارية.
كيفية تحديد الثمن العام
يتحدد الثمن العام بحسب طبيعة الهدف الذي ترغب الدولة في تحقيقه من إنشاء المشروعات الصناعية والتجارية.
1- إذا كان الهدف إجتماعياً. فيتحدد الثمن العام عند المستوى الذي يوفر للفئات المستهدفة أمكانية الحصول على السلعة أو الخدمة التي تنتجها الدولة وباسعار مناسبة
2- إذا كان الهدف من إنشاء المشروعات الحصول على إيرادات مالية
أ‌- في حالة المنافسة للقطاع الخاص
ب‌- في حالة الإحتكار

المقارنة بين الرسم والثمن العام
بعد أن تعرفنا على أن الثمن العام هو مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة مقابل سلعة أو خدمة منتجة في مشاريع ومنشآت القطاع العام.
وإن الرسم : هو مبلغ نقدي جبري تحصل عليه الدولة مقابل نفع خاص يعود عليهم من هذه الخدمة.

أوجه التشابه والاختلاف بين الرسم والثمن العام
أوجه التشابه
الرسم الثمن العام
1- يدفع للحصول على مقابل معين ( للحصول على خدمة)
2- يتحدد سعر الرسم أما مساوياً للخدمة المقدمة أو أقل من سعر تلك الخدمة أو أعلى منها تبعا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية
3- يلتقيان الرسم والثمن العام من حيث التكييف القانوني للزيادة الحاصلة في كل منهما عن كلفة الخدمة أو السلعة إذ تعد تلك الزيادة ضريبة مستترة 1- يدفع للحصول على مقابل معين ( للحصول على سلعة )
2- يتحدد الثمن العام مساوياً لكلفة السلعة أو أقل من كلفتها أو أعلى منها تبعاً للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية
3- يلتقيان الرسم والثمن العام من حيث التكييف القانوني للزيادة الحاصلة في كل منهما عن كلفة الخدمة أو السلعة إذ تعد تلك الزيادة ضريبة مستترة

أوجه الاختلاف
الرسم الثمن العام
1- يفرض الرسم بقانون أو بناءاً على قانون وعليه فإن قيمة الرسم هي واحدة بالنسبة لجميع المستفيدين من الخدمة فلا يجوز تخفيضه لأحد وزيادته على آخر







2- الخدمة التي يحصل عليها دافع الرسم تعود عليه بالنفع الخاص الى جانب النفع العام
3- تنفرد السلطة العامة بتحديد مقدار الرسم دون تدخل من الأفراد، أو بعبارة أخرى يتحدد الرسم بإرادة الدولة المنفردة وبقانون أو بناءاً على القانون



4- الرسم يدفع مقابل خدمة إدارية

5- يكون دفع الرسم الزاماً على الأفراد سواء كان الإلزام قانونياً أو معنوياً وتتمتع الدولة في تحصيله بحق الامتياز على أموال المدين





6- أهمية الرسم أخذت بالتناقص بسبب تنامي الشعور بأن الخدمات العامة يجب أن تقدم مجاناً 1- يتحدد الثمن العام بقرار إداري من الهيئة العامة التي تتولى إدارة المشروع الصناعي أو التجاري . وهي لذلك تملك تعديل الثمن العام بقرار آخر تبعاً لظروف الطلب والعرض والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية كما أ، الثمن العام يمكن زيادته أو خفضه لفئة دون أخرى تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية وتبعاً للطريقة التي يدار فيها المشروع كما في بيع منتجات الدولة بالمزايدة.
2- في الغالب أن دافع الثمن يعود عليه شخصياً النفع الخاص

3- يتحدد الثمن العام طبقاً لقوانين العرض والطلب في حالة المنافسة الكاملة بين مشروعات الأفراد. ولكن قد تتمتع الدولة بمركز المحتكر وهو مايضمن لها تحديد أثمان السلطة نفسها التي لها في تحديد الرسوم وهو ما يضعف التفرقة بين الرسم والثمن العام.
4- الثمن العام يدفع مقابل سلعة أو خدمة تجارية
5- أما في حالة الثمن العام فالأصل العام أ، عنصر الاختيار قائم فيما عدا حالة تمتع الدولة باحتكار قانوني أو فعلي بالنسبة لإنتاج السلعة أو الخدمة موضوع الثمن، والدولة في حالة الثمن العام ليس لها ذات الضمانات التي تتمتع بها في حالة الرسوم. إذ ليس لها في سبيل اقتضاءه حق امتياز على أموال المدين.
6- تزايد أهمية الثمن العام لانتشار استخدامه بسبب زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية