الكلاسيك ومفهوم الدولة

الكلاسيك ومفهوم الدولة
أما الكلاسيك الّذين تعد افكارهم امتداداً للأسس التي وضعها الطبيعيون فقط عُنوا بالمناخ الأقتصادي والاجتماعي الذي يتم في إطاره ممارسة ونمو النشاط الأقتصادي . فقد حدد إقتصاديو هذا المذهب الأسس التي يتحقق بتوفيرها صلاحية وملاءمة قانون ساي( say) الذي مؤداه أن العرض يخلق طلبه(2)، وتوفر مقومات الحرية الاقتصادية للأفراد ، ومدلول اليد الخفية لآدم سمث(3).
  حيث أن مبدأ تعظيم المنفعة هو الذي يحكم المستهلك عند إختياره للسلع والخدمات،  وحافز الربح هو الذي يحرك المنتج عند اختياره للسلع والخدمات التي ينتجها فقد رأى الكلاسيك أن نظام السوق هو الذي سيعكس بشكل تلقائي تفضيلات الأفراد من خلال تفاعل قوى العرض والطلب وذلك عند توفر شروط المنافسة الكاملة بما يسمح بتوجيه الموارد الأقتصادية نحو إستخداماتها المثلى وتحقيق العدالة في توزيع الناتج القومي .
وبناءً على هذه الأسس نادى الاقتصاديون الكلاسيك بضرورة ترك الأفراد يتخذون قراراتهم ويتصرفون بحرية تامة لأنهم يتصرفون تصرفاً رشيداً يسعون من خلاله الى تعظيم منافعهم وثرواتهم وهم بذلك يسعون الى تحقيق مصلحة المجتمع بشكل تلقائي في ضوء مدلول اليد الخفية وخاصة أن مصلحة المجتمع هي مجموع مصالح أفراده . وبذلك اعتقد الكلاسيك إن دعائم نظريتهم كفيلة بتحقيق التوازن التلقائي ، واستغلال موارد المجتمع بأقصى كفاية وتشغيل كامل ومستمر(4). الأمر الذي يجعل تدخل الدولة في النشاط الأقتصادي غير مبرر وإن سياسة (دعهُ يعمل دعهُ يمر ) هي السياسة الرشيدة(5). في حين يبقى دور الدولة مقتصراً على ثلاثة وظائف أساسية هي تحقيق العدالة ، صيانة الأمن الداخلي والخارجي ، إقامة المشروعات التي هي خارج قدرة الأفراد أو تلك التي يكون العائد فيها منخفضاً وكذلك مشاريع البنى التحتية أو ما يصطلح عليها برأس المال الاجتماعي(1) .