أهمية الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد

أهمية الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد
وبالتالي أصبحت شركة (DP ) الأماراتية تمتلك مجموعة شركات توساودس ومجموعة شركات أنشيب البريطانية لخدمات الشحن ، وحصة في شركة ديملر كرايسلر ، كما ان شركة دبي انترناشيونال كابيتال (DIC ) جناح دبي القابضة للأستثمارات الأجنبية أعلنت عن خطتها للأستثمار في شركات الشرائح الالكترونية الزرقاء بمبلغ قيمتهُ ( 15) مليون دولار امريكي(1).
 وذكرت بيغي فارلي ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أسنت كابيتال الأمريكية (( إن هذا الأستثمار الضخم الذي نشاهده هو جزء من خطة في إستمرارية التنوع الأقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي)) وذكرت أيضا (( بينما تستمر إستثمارات دبي في إحتلال العناوين العالمية قامت كل من أبو ظبي والكويت بتخصيص نسبة من دخل البلاد ووضعها في سوق الأسهم والسندات العالمية وأسواق العقارات من خلال هيئة أبو ظبي للأستثمار والهيئة الكويتية للأستثمار))(2). وضمن تلك التوجهات في الأستثمار الخارجي إشترت شركة الأستثمار الأماراتية (109) مليون سهماً من حصة شركة تايم ورنر انكوربوريشين بقيمة 2 مليار دولار ، وخلال نفس العام 2006 إشترت عقاراً في نيويورك مقابل 705 مليون دولار امريكي . وتعد هيئة أبو ظبي للأستثمار اليوم اكبر ثاني مؤسسة عالمية في الأستثمار ، بحيث قامت ببناء حقيبة ضخمة تجاوزت قيمة إصولها (300) مليار دولار.
  وفي مؤتمر منتدى الأقتصاد العالمي الذي عقد في دافوس ، اكدت الهيئة الكويتية للأستثمار عن خطتها لشراء 10% من بنك الصين التجاري والصناعي . وبهذا تكون تقديرات حجم الأستثمارات الكويتية في الخارج تتجاوز (250) مليار دولار .
  وفي دراسة أجرتها مؤسسة ميرل لينش العالمية ، قدّرت فيها الأموال السعودية في الخارج اكثر من (800) مليار دولار ، إضافة الى ان الهيئة العامة السعودية للأستثمار قدرت إستثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج ما يقارب  5  مليار دولار امريكي(1).
  وفي حديث الى إدموند أوسوليفان ، رئيس  اللجنة المنظمة لمؤتمر دافوس في عام 2006 ، قائلاً (( لدى دول مجلس التعاون الخليجي مستويات من السيولة ترتفع يوماً بعد يوم ، ويعود الفضل بذلك للأستثمار القوي في قطاع البترول والدخل الذي يجنيه خلال السنوات ، إضافة الى إرتفاع اسعار النفط الخام ))(2).
  وإزاء هذا التوجه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل أن هذه الأستثمارات المالية في الخارج بديل حقيقي للنفط يصلح لما بعد النفط ؟ وللأجابة عن هذا السؤال يرى  الباحث انه وبالرغم من ان العالم تغلب عليه حالياً مذاهب الحرية الأقتصادية واحترام حقوق الملكية وحرية انتقال الأموال فإن الصناديق السيادية للأستثمار ، وخاصة العربية أصبحت تثير جدلاً متناميا" في معظم أوساط الدول الكبرى ، وهكذا على الرغم من حاجة الأقتصادات الغربية والأمريكية الى الأموال العربية في الوقت الحاضر ، إلا أنه ظهر مؤخراً اتجاه عالمي خاصة من الدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية ، لوضع قواعد وقيود على إستثمارات هذه الصناديق واعلن الرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الوزراء الايطالي بيرليسكوني معارضتهما لأستثمارات الصناديق السيادية في أوربا ، وإن الأدارة الأمريكية سبق وان رفضت إستثمارات هيئة موانئ دبي في إدارة الموانئ الأمريكية . كما ان الحكومة البريطانية في عهد تاتشر أرغمت الحكومة الكويتية على تخفيض إستثماراتها في شركة برتش بتروليم بمقدار 50% . هذا من جانب والجانب الآخر من الذي سيحمي هذه الأستثمارات بعد نفاذ النفط ؟. وهل هناك دولة ما  إستطاعت أن تعتمد على إستثماراتها الخارجية من دون قوة إقتصادية إن لم تكن قوة عسكرية ؟
  فينبئنا التأريخ أن إنكلترا تمتعت باستثمارات مالية خارجية هائلة قبل الحرب العالمية الثانية كما أن الولايات المتحدة هي الأخرى سلكت نفس الأسلوب . ولكن علينا أن نتذكر أن وراء كل من هاتين الدولتين قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة . وحتى المدن الأيطالية التي إزدهرت في العصور الوسطى كمراكز للتجارة الدولية مثل البندقية أو جنوة ، فإنها أيضاً كانت قوة بحرية يعتد بها في البحر المتوسط . وربما المثال الوحيد لدولة تتمتع بأستثمارات مالية خارجية هائلة دون قوة عسكرية أو إقتصادية هو الفاتيكان ولكن لهذه الدولة الصغيرة مع ذلك سلطة روحية لايستهان بها وعلى اساس ذلك يتبين لنا هشاشة الأعتماد فقط على الأستثمارات المالية في الخارج بعد زوال النفط ، وربما يكون الأستثمار في الدول العربية وبناء إقتصاد عربي قوي يمكن أن يكون الضمانة الحقيقية لأموال النفط في المستقبل .