فوائض الريع النفطي والتوجه نحو الخارج

: فوائض الريع النفطي والتوجه  نحو الخارج
 من الصعب تحديد حجم وطريقة الأنفاق الخارجي للبلدان العربية النفطية لقلة البيانات المتوفرة عن قنوات إستثمار الفوائض النفطية في الخارج ، وأن النزر اليسير المتسرب منه حسب ما جاء في قول تيري لين كارل هو جدير بالتأمل(2).
 لقد ترتب عن زيادة أسعار النفط الخام في السنوات الأخيرة إرتفاع معدلات النمو الاقتصادي لتلك البلدان كما تراكمت فوائضها المالية ويقدر ان يتجاوز حجم الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي (800 ) مليار دولار لعام 2008(2).
  وازاء هذا الانتعاش الأقتصادي التي تشهده تلك البلدان خلال هذه السنوات أصبح الهدف المعلن لديها هو ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الأعتماد على النفط وبدأت هذه الدول بالفعل في البحث عن مصادر جديدة للثروة يمكن ان تكون بديلاً عن النفط .
 وربما تكون الكويت سباقة في هذا المضمار عندما بدأت بانشاء إدارات وشركات للأستثمار في الخارج وتبعتها دول الخليج الأخرى وبذلك أصبح الأستثمار المالي الخارجي أهم مصدر إيرادي من غير القطاع النفطي،  وقد اصبحت الأستثمارات أو ما يطلق عليها الصناديق السيادية من اهم  مصادر التمويل الاستثماري في العالم ويتجاوز حجم هذه الصناديق (1000) مليار دولار(1)، ويتوقع معهد التمويل الدولي ان تصل الفوائض المالية  لدول مجلس التعاون الخليجي في نهاية هذا العقد الى (2000) مليار دولار . كما ان المعهد قدّر المشتريات من الاصول الرأسمالية الخارجية التي قامت بشراءها دول الخليج بحدود (360) مليار دولار خلال العامين 2005 و 2006 وإن النسبة العظمى لذلك المبلغ إستثمرت في شراء السندات والأسهم والعقارات والاصول الاخرى واشارت الدراسة التي قام بها المعهد ان بحدود 50% من الفوائض النفطية الخليجية أنفقت في الولايات المتحدة الامريكية عبر عمليات شراء واستثمار ، وخاصة في سندات الخزانة الأمريكية ، واتجه نحو 20% من تلك الفوائض الى الأقتصادات الأوربية أو الأصول المقومة باليورو . في حين لم يستثمر في البلدان العربية سوى 10% منها . وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الأستثمارات خلال المدة (2002-2006) بلغت نحو (60) مليار دولار ذهب اغلبها الى المغرب والأردن ومصر(2).
 ويبدو ان الأستثمارات الخارجية الخليجية في الآونة الأخيرة أخذت في التنوع بدلاً من تركزها في الأسهم والسندات والأصول العقارية ، لتدخل في إصول الشركات وتمويل المشروعات والمساهمة في صناديق الأستثمار المغلقة وصناديق التحوط وعمليات الشراء والأستحواذ على الشركات الكبرى . وقد إحتلت إستثمارات دول مجلس التعاون خلال العام (2005/2006) مكانة متميزة وبشكل خاص بعد قيام شركة (DP ) الأمارتية والعائدة الى إمارة دبي بشرائها للشركة البريطانية لتشغيل الموانئ والسفن ( O&P) وتأتي هذه الخطوة متابعة لسلسلة من الأستثمارات الضخمة الأخرى التي قامت بها هيئات تابعة لحكومة دبي تمكنت من إستقطاب العناوين العالمية الرئيسية ، وبلغت قيمة الأنفاق اكثر من 5 مليار دولار خلال تلك السنة لتعزز من مكانة حقيبة الأستثمار الخارجي .