الانفاق الحكومي وتكوين البنية الاقتصادية - الاجتماعية

الأنفاق الحكومي وتكوين البنية الأقتصادية - الأجتماعية
    يعد الأنفاق العام العمود الفقري في جميع النشاطات التنموية في بلدان العالم كافة . وتأتي خصوصية هذا الجانب في البلدان العربية الريعية للأمكانات المالية التي تتمتع بها تلك البلدان . لذلك فإن إستخدام أدوات الأنفاق العام لابد وأن يسهم في إنعاش إيرادات مختلف الوحدات الأقتصادية وتشير بيانات الموازنات السنوية لتلك الدول بأنها أنفقت مبالغ طائلة على مختلف القطاعات تراوحت نسبتها من (62-66%) من إجمالي نفقات الدول العربية خلال المدة (1990-2005)(2). ويطرح هذا الواقع امكانيات كبيرة لزيادة الأنفاق الرأسمالي في مختلف الأنشطة الحيوية إضافة الى إمكانية توظيف نسبة مهمة من ذلك الفائض في مشاريع الأستثمار العالمية والمحلية مما يساعد في تنويع مصادر الأيرادات الحكومية لتلك البلدان ولربما استطاعت بعض تلك الأقطار وإن كانت بنسب متواضعة تنويع قاعدة إيراداتها الحكومية كما في الأمارات التي تمكنت من زيادة أنشطة السياحة وبعض الصناعات التحويلية ، كما أن دولة الكويت استطاعت تحسين عائداتها من الاستثمارات الأجنبية بعد ما رفعت قيمة إحتياطاتها نتيجة لأرتفاع سعر النفط . وقد اتجهت السعودية نحو الصناعة النفطية والبتروكيمياويات . ومع ذلك فإن طروحات الدكتور فهد بن حمد آل ثاني وهو من الاسر الحاكمة تشير الى أن بلدان الخليج العربي تعاني من إخفاقات متعددة في المجالات الأقتصادية والسياسية والأجتماعية والعلمية والثقافية والتكنولوجية . ومن مؤشرات هذا الأخفاق إختلال البنية الأنتاجية نتيجة ضعف إداء النمو الأقتصادي وانخفاض الأنتاجية الزراعية والصناعية واختلال التوازن بين قطاعات الأنتاج السلعي وبين قطاعات التوزيع والخدمات لصالح الأخيرة . واختلال الأمن الغذائي والمائي واعتماد دول الخليج بصورة اساسية على عائدات النفط الخام وعلى الأسواق الخارجية لسد الحاجات الأستهلاكية والرأسمالية . فضلاً عن إعتمادها على العمالة الاجنبية مما يترتب على ذلك من إختلال سكاني ومخاوف أمنية ، وتعرض المنتجات المحلية لمنافسة وهيمنة الشركات الأجنبية (1). مما جعلها هدفاً سهلاً لأبتزاز القوى الأقتصادية العالمية . فالنفط الخام فرضت عليه ضرائب تسويقية في حين لم تفرض ضرائب على السلع المستوردة من امريكا أو الدول الاوربية (2).