الانفاق العسكري في الدولة العربية الريعية

الانفاق العسكري في الدولة العربية الريعية
وقد تحدث هولاء الخبراء بقوة عن ضرورة تسلح دول مجلس التعاون باسلحة متطورة تتنتجها أوربا والولايات المتحدة الامريكية . ومن وجهة نظر الحكومات الخليجية يأتي الانفاق العسكري مبرراً حسب ماآشار المحلل العسكري البريطاني بول بيفز بأنهم يرون في العراق وايران خطراً عليهم رغم تغير النظام السياسي في بغداد ، الأمر الذي يجعل سوق السلاح في الخليج تشكل 17%  من حجم سوق السلاح العالمية وهي نسبة ضخمه جداً بالقياس الى عدد السكان لتلك الدول وتعد صفقة اليمامه العسكرية بين السعودية وبريطانيا  من اكبر الصفقات العسكرية على المستوى العالمي وتقدر بنحو (75) مليار دولار أمريكي ، حتى أثارت جدلاً داخل السعودية وخارجها ، ويقدر بعض الخبراء العسكريين ميزانية الأنفاق العسكري السعودي بأنها توازي ما ينفق على جيوش ايران وتركيا واسرائيل مجتمعة(2). اما بالنسبة للكويت فقد سادت التوقعات ان النفقات العسكرية سوف تنخفض بعد تغير نظام الحكم في العراق إلا ان الوضع الامني المضطرب في العراق وفي المنطقة عموماً بدد تلك التوقعات وبالتالي زيادة نسبة ذلك الانفاق بدلاً من انخفاضه..
  اما بالنسبة للأمارات فأنها الدولة الخليجية الوحيدة التي جعلت من الصفقات العسكرية مدخلاً للتنمية الأقتصادية وذلك من خلال برنامج المبادلة الذي طرحته اواخر القرن الماضي بهدف إستقطاب التكنولوجيا المتطورة من الدول الموردة للسلاح وذلك في إطار حملتها الرامية الى تخفيف الاعتماد على الصادرات النفطية التي تشكل اكثر من 80% من اجمالي ايرادات الموازنة.
  والمكون الثاني للأنفاق العام حسب هذا التصنيف هو الأنفاق التعليمي . ولابد من الاشارة الى ان الانفاق الحكومي على التعليم كحصة من الانفاق العام مرتبطُ مع حجم السكان في الفئة التي في سن التعليم والى نسبة الالتحاق لتلك الفئة بالتعليم .
 أي كلما كانت نسبة الألتحاق عالية كانت حصة الانفاق التعليمي عالية ايضاً وتتحدد ايضاً بالعوامل الثقافية المستخدمة في المؤسسات التعليمية وايضاً في توزيع السكان جغرافياً اذ يؤدي تركز السكان في عدد قليل من التجمعات الحضرية الى إنخفاض الأنفاق     التعليمي (1).
  لقد شهدت معدلات نمو الأنفاق الحكومي على التعليم مستويات عالية خلال عقد السبعينات وقد كان السبب الرئيس وراء هذه المعدلات المرتفعة التوسع الكبير في التعليم بمراحله المختلفة.
  وقد ساعد على ذلك الزيادة الهائلة في عائدات النفط  التي مكنت من تخصيص حصة أكبر لهذا القطاع وتظهر الاحصاءات في الجدول (2/8) ان هناك تبايناً كبيراً بين مجموعة الدول الريعية من حيث حصة الانفاق التعليمي من مجمل الأنفاق العام وفي عقد السبعينات فإن هذه النسبة كانت تترواح بين 3.1% في عُمان و14.2% في الامارات . وتعود النسبة المتدنية في عُمان الى إرتفاع نسبة تخصيصات القطاع العسكري . وفي الفترات اللاحقة في عقد الثمانينات والتسعينات ظل هذا التفاوت مما يعكس أولويات تخصيص الموارد بين هذه الدول ، ويتبين من الجدول ايضاً أن هذين العقدين شهدا زيادات مضطردة في نسبة التخصيصات لأغلب دول المجموعة عدا ليبيا الدولة غير الخليجية التي انخفضت فيها النسبة من 13.5% الى 6.2%. وخلال النصف الأول من هذا العقد استمرت تخصيصات الأنفاق التعليمي بالارتفاع حتى انها فاقت تخصيصات القطاع العسكري كما في السعودية ، الا ان تخصيصات التعليم كنسبة من الأنفاق العام فإنها بقدر ما تعّد مؤشر اساسي يعكس إهتمامات الدولة في بناء التنمية البشرية . فإننا عند مقارنة مجموعة الدول العربية الريعية مع باقي اقطار الوطن العربي نجد ان تلك النسبة في مجموعة الدول الريعية عدا السعودية هي أدنى من بعض الدول غير الريعية مثل المغرب والجزائر وتونس والأردن واليمن ...