: إنعكاس تذبذب الأيرادات النفطية على الموازنات العامة
وكما هو الحال في مسار الايرادات العامة إنعكس ذلك في موازنات تلك الدول إذ عانت طلية عقدي الثمانينات والتسعينات من عجز الموزانة بعد إن كانت تحقق فوائض مالية كبيرة لأغلب تلك الأقطار طيلة المدة (1974-1982)(2)، وجاء هذا التحول إثر التقلبات في السوق النفطية وضعف القدرة على وضع التوقعات المناسبة حيالها ، أدى الى ظهور الفجوة بين الأيرادات والنفقات المتوقعة(3)، فضلاً عن عدم قدرة السلطات المالية السيطرة على الانفاق ، وبالتالي إستمرت تلك الحكومات في الأنفاق على نفس الوتيرة التي إعتادت عليها في السنوات التي سبقت هبوط الايرادات النفطية بعد عام 1983 ، مجسدة بذلك العقلية الريعية التي سادت في السبعينات . وقد جرى تمويل العجز في السنوات الاولى عن طريق السحب من الأحتياطي المالي وفي السنوات اللاحقة بالأقتراض المحلي وفي بعض السنوات إضطرت بعض الحكومات الى الأقتراض الخارجي مما أدى الى تراكم الديون على الميزانية العامة . وافضى ذلك أن تتحمل أعباء خدمة تلك الديون إذ قدرت الفوائد السنوية التي تتحمل عبأها ميزانية قطر بحدود (700) مليون ريال سنوياً(1). وهكذا الحال مع بقية الأقطار الأخرى (2)، ويعود السبب في ذلك الى إنخفاض عائدات النفط نتيجة تراجع اسعاره في الوقت الذي لم يجر تخفيض مماثل في الأنفاق العام يتناسب مع هبوط الأيرادات والسبب كان في بادئ الأمر حرص تلك الدول بضرورة إستكمال المشاريع المخطط لها والتي على قيد التنفيذ وفي المرحلة اللاحقة كان لحرب الخليج الثانية الأثر البالغ في تعميق العجز لبعض الدول(3)، فالكويت تحملت العبء الاكبر منها ، بلغ العجز في ميزانيتها لعام 1991 بحدود25.5مليار دولار تراجع بعد ذلك ليصل الى 5.2 مليار في عام 1993، والسعودية إنضمت الى الاقطار التي تعاني من عجز الموازنة العامة في العام 1983 وحتى العام 1999 ولم تلجأ الدولة الى تطوير إيرادات بديلة عن القطاع النفطي بل قامت بالسحب من الأرصدة المالية المستثمرة في الخارج لتمويل العجز ، وبالتالي أدى الى خفض نسبة عوائد الأستثمارات الخارجية في اجمالي الأيرادات والتي كانت تشكل في بعض السنوات نسبة عالية من ايرادات الميزانية ، فإنخفضت عوائد الأستثمارات الخارجية من (48) مليار دولار 1982 الى (2.4) مليار دولار عام 1992(4). واستمرت الأيرادات العامة لمجموعة الدول العربية الريعية تراوح ضمن معدلاتها المنخفضة طيلة عقد التسعينات وحتى العام 2000 عندها ارتفعت الى مايقرب (129) مليار دولار(5)، محققة بذلك فائضاً في ميزانيات تلك الدول بحدود (10) مليار دولار وتوالت السنوات اللاحقة بالفوائض المالية حتى أنها بلغت في العام 2005 مايزيد عن (94) مليار دولار.
الجدول ( 2/7)
العجز(-) والفائض (+) في موازنات الأقطار العربية الريعية للمدة (1970-2005 ) ( مليون دولار )
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005
1419.6 12657 55587 -20544 -18819 -19453 9964 43438 94440
الجدول من إحتساب الباحث بالأعتماد على المصادر الآتية :
1- الأعوام (1970، 1975، 1980، 1985، 1990)، د. عبد الرزاق الفارس ، الحكومة والفقراء والأنفاق العام ،ط1( بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ،1997) ،ص130.
2-الأعوام (1995، 2000، 2004) ، صندوق النقد العربي ، الدول العربية – مؤشرات اقتصادية، العدد 18 لسنة 2001 والعدد22 لسنة 2005 ، أبو ظبي ،ص10.
3- العام 2005 ، صندوق النقد العربي ، التقرير الأقتصادي العربي الموحد ،أبو ظبي ، الملحق ( 6/1).
ومن خلال ما تقدم يمكن أن نخلص الى أن البلدان العربية الريعية حققت فائضاً في موازناتها طيلة عقد السبعينات نتيجة الزيادات الكبيرة في العائدات النفطية على أثر تصحيح أسعار النفط الخام في الاعوام 1973 و 1979 مما شجع الحكومات أن تلعب دوراً كبيراً في إقتصاداتها الوطنية من خلال زيادة الأنفاق الحكومي وما إن تراجعت الأيرادات النفطية في بداية عقد الثمانينات مع عدم قدرة السلطات المالية السيطرة على الأنفاق (1)، ادى ذلك الى حدوث عجز في مجمل موازنة تلك البلدان واستمر طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات بعدها عادت تلك الموازنات ومنذ العام 2000 أن تحقق فائضاً وبمعدلات نمو كبيرة نتيجة الارتفاع الحاد في لأسعار النفط خلال هذا العقد