الايرادات الضريبية

الايرادات الضريبية
أما بالنسبة لمساهمة الايرادات الضريبية فأنها متواضعة في جميع بلدان المجموعة الريعية وحتى ليبيا التي كانت فيها نسبة هذا المورد أفضل من مثيلاتها في تلك المجموعة إلا أن طغيان المورد النفطي أدى الى إنخفاض مساهمتها من 24.3% في عام 1990 الى 3.2% في عام 2005 . وتبلغ مساهمة هذا المصدر أدنى مستوياتها في الكويت إذ بقيت تتراوح مابين 1.2% الى 4.1% طيلة المدة (1970-2005) ، إذ لاتوجد ضرائب على الدخول الشخصية مع تواضع الرسوم الجمركية . وفي السعودية فإن التحسن في ايرادات هذا المصدر تعكس عدة سياسات إتخذتها الحكومة منها تحسين طرق تحصيل الايرادات الضريبية وزيادة رسوم الواردات ، وخلال حرب الخليج الثانية شهدت الأيرادات من هذا المصدر إنخفاضاً ملحوظاً بسبب الفوضى التي سببتها الحرب(1). ولكنها عادت الى الأرتفاع مرة اخرى بعد عام 1992 . أما من حيث مساهمتها في الايرادات العامة فقد إنخفضت تلك النسبة من 13.3% في عام 1990 الى 5.4% في عام 2005 ويعود إنخفاض تلك النسبة الى إرتفاع نسبة العائدات النفطية إذ إرتفعت من 78.3%الى 91.1% خلال المدة نفسها، أما في عمان فإن ايرادات الضرائب مصدرها الأول رسوم الجمارك والضرائب على الشركات وضرائب البلدية، ولم تكن هناك ضرائب على الدخول والشركات المملوكة للعمانيين قبل العام 1990 إلا أنها خضعت للضريبة ولكن بنسبة تترواح من  5- 7.5% للدخول التي تتجاوز(30000) ريال عماني في السنة . أما الشركات الأجنبية او المملوكة بالمشاركة مع عمانيين فهي تخضع لمعدلات مختلفة من الضرائب(2). ومع ذلك فإن مساهمة هذا المصدر في الأيرادات العامة قد إنخفضت بشكل كبير لأرتباطها بالأيرادات النفطية التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نتيجة الأرتفاع الحاد في أسعار النفط الخام.
  وفيما يخص الأيرادات الأخرى فهي الأخرى لاتسهم إلا بنسبة متواضعة من الأيرادات العامة في معظم بلدان هذه المجموعة وهي لاتعدو كونها رسوم على الخدمات مثل الكهرباء والماء والاتصالات وبيع الغاز والبنزين ومصادر الوقود الأخرى، كما تشمل في حالة الأمارات الأرباح المحولة من عمليات المصرف المركزي ومن الانشطة المتعلقة بالسياحة وفي ليبيا من التمويل من المؤسسات العامة.
  ومن ذلك يتبين لنا مدى إعتماد تلك البلدان على الايرادات المالية النفطية في تمويل الخزينة العامة ، وهذه السمة ملازمة لأقتصاديات الدول العربية الريعية فقط ، إذ أننا نجد أن الجزائر دولة عربية نفطية إلا أنها تميزت عن مثيلاتها بأن ايرادات النفط الخام لاتشكل سوى 56% من ايرادتها العامة في اعلى مستوى لها . وانها بذلك اعتمدت على مصادر اخرى غير نفطية ، حيث جاءت الايرادات الضريبية في مقدمتها إذ أنها تشكل 56.4% في عام 1970 ولازالت تشكل بحدود 40% من مجمل الايرادات الحكومية ، في حين لاتشكل الأيرادات الضريبية في مجموعة البلدان العربية الريعية سوى 3% وفي فنزويلا الدولة النفطية غير العربية تشكل الأيرادات غير النفطية 48% من ايراداتها العامة(1).وعليه يجب على الادارات الأقتصادية التفكير ملياً بسيناريوهات عقلانية لتنويع مصادر الدخل خلال السنوات والعقود المقبلة تحسباً لأي متغيرات في إقتصاديات النفط والطاقة.