الطاقة الاستيعابية للاقتصادات الخليجية

الطاقة الاستيعابية للاقتصادات الخليجية 
 وقد أدى إنخفاض أسعار النفط في السوق الدولية في النصف الأول من الثمانينات وتسارع في النصف الثاني منهُ(1)، ليس الى تناقص قيمة الايرادات بالقيم المطلقة فقط وإنما أدى أيضاً الى تراجع أهميتها النسبية ، وعلى الرغم من ذلك فانها أسهمت بحدود 75% في المتوسط خلال ذلك العقد .
  ونظراً لضيق الطاقة الأستيعابية(Absorptive capacity ) للأقتصادات العربية الريعية ، فقد تكونت إحتياطات مالية كبيرة لهذه الاقطار وقد تم إستثمار قسم كبير منها في الدول الصناعية في أسواق الأوراق المالية أو في شراء الشركات الصناعية والنفطية(2) . وكانت اعلى مساهمة للايرادات النفطية لمجموعة الأقطار العربية الريعية للمدة (1970-2005) هي في عامها الأخير حيث بلغت في المتوسط 92% من مجمل ايرادات تلك الأقطار ، وان المصدر الآخر الذي يرتبط بالنفط بدرجة وثيقة هو الدخل من الأستثمارات وعلى الرغم من أن بعض تلك البلدان لاتنشر أية معلومات تتعلق باستثماراتها الخارجية والعائد منها ،إلا أن ما يتوفر منها يشير أن عائدات تلك الأستثمارات قد اسهمت في تمويل جانب من الأيرادات الحكومية خاصة في دولتي الكويت وقطر إذ بلغت تلك النسبة 34.6% و 20.3% وعلى التوالي  لعام 1990 ، ألا ان عقد التسعينات شهد انخفاضاً كبيراً في العائدات الاستثمارية وذلك نتيجة تسييل بعض هذه الأصول الاستثمارية من اجل مواجهة العجز المتفاقم في الميزانية والتي بلغت ذروتها في بداية عقد التسعينات من أجل تمويل العمليات العسكرية في حرب الخليج الثانية(1). بحيث إنخفضت نسبة مساهمة هذا المصدر في الايرادات العامة من 10.5% في عام 1990 الى 3.9% في عام 2000.
  ويتضح من الجدول (2/6)  أن دولة الكويت المتضرر الاكبر من بين مجموعتها للأنخفاض الكبير والمتوالي في هذا المصدر حتى أنه وصل في عام 2005 الى 4.4%.  وفي السعودية بلغ العائد من الأستثمارات في قيمته المطلقة فــي مطلــع
الثمانينات 12.5مليار دولار ثم إنخفض بعد ذلك الى (6) مليار دولار في عام 1985 ومن ثم الى (4) مليار دولار في المتوسط خلال المدة (1987-1989) والى المتوسط 2.4 مليار دولار خلال عقد التسعينات ومن ثم الى 4.8 مليار خلال النصف الأول من هذا العقد. وهذا الأنخفاض مقارنة في عقد الثمانينات يعكس التراجع في الأصول الخارجية للحكومة التي يتم إداراتها من ساما (SAMA )(Saudi Arabian monetary Agency ) وكذلك الأنخفاض في معدلات الفائدة . وكنتيجة لذلك فإن حصة دخل الأستثمار في جملة الايرادات قد إنخفضت من حوالي8% في عام 1990 الى 3.2% في عام 2005.