تطور الانفاق العام في الدولة العربية الريعية

تطور الأنفاق العام في الدولة العربية الريعية
  إن عقد السبعينات يمثل بداية تحول كبير في نمو النفقات العامة في البلدان العربية الريعية وعلى الرغم من الفروق الهائلة في النفقات العامة بين تلك البلدان إلا أننا يمكن أن نميز عدة فترات للمسار الأنفاقي وحتى عام 2005 وكان لعائدات النفط الخام الدور الرئيس في رسم هذا المسار .
1-الأنفاق العام خلال فترة تصحيح الأسعار ( 1973-1982)
  شهدت تلك الفترة إرتفاعاً ملحوظاً في النفقات العامة بحيث بلغ معدل النمو السنوي لتلك الفترة 22%(4). وقد أدت الزيادة في أسعار النفط الى تعاظم المردود المالي لتلك الدول ، مما دفع بتلك الحكومات الى انتهاج سياسة توسعية طيلة تلك الفترة .
  وبالفعل فقد أسرفت الكثير من تلك العائدات على مشاريع البنية التحتية حتى بدت وكأنها غاية في حد ذاتها وغلب عليها طابع الأنفاق المظهري واتسمت تلك المشاريع بكلفها العالية بل بلغت أضعاف كلفها الحقيقية في بعض الأحيان(1). مما عكست تلك التطورات بشكل اساسي السياسات التوسعية التي إتبعتها تلك البلدان ، وعند تفحص اتجاهات الأنفاق العام لتلك المدة من خلال الجدول (2/1) نجد أن حصة الأنفاق الجاري في معظم مجموعة البلدان العربية الريعية قد فاقت حصة الأنفاق الاستثماري  ماعدا السعودية وليبيا التي التحقت بمجموعتها خلال الفترة الثانية . ويعزى ذلك الى الثروة المالية المفاجئة بعد تصحيح أسعار النفط الخام في عام 1973دفعت تلك الدول الى توسيع التزاماتها ونشاطاتها وبخاصة في مجال الخدمات العامة مما زاد من الأجور وتكلفة شراء السلع والخدمات ، وليس ثمة شك إن الخدمات العامة واستعمال مشاريع البنية التحتية لازمة لانطلاق التنمية الشاملة غير أنها يجب عـدم  اعتبارها
غاية في حد ذاتها . إلا إن تلك البلدان إنغمست في ظل الترف النفطي وبالفعل تحسن المستوى ألمعاشي لقطاع كبير من المجتمع وأصبح ينعم بالعديد من الخدمات التي تقدم مجاناً وإن كان هذا التحسن غير  متكافئ بين الشرائح المجتمعية المختلفة بل وربما زادت الفجوة كثيراً بين قلة تمكنت من الوصول الى الثراء الفاحش خلال مدة وجيزة وكثرة ظلت بعيدة كل البعد عن الثراء(2).
 وفضلاً عن ذلك أن التصحيح الثاني لأسعار النفط في عام 1979 قد أدخل معظم البلدان العربية وبالأخص النفطية منها في دورة ثانية من القفزات الهائلة في الأنفاق العام خصص الجزء الأكبر منه الى الأنفاق العسكري ، ترافق ذلك مع عدم الأستقرار السياسي في المنطقة الناجم عن الثورة الإيرانية وتوقيع معاهدة كامب ديفد بين مصر وإسرائيل(3).وفي الوقت الذي أدت فيه الطفرة المالية الى تزايد الأنفاق بشكل كبير في ظل عدم وجود ضوابط لم يكن في حسبان تلك الحكومات أن الدول المتقدمة المستوردة للنفط تخطط وتطبق إستراتيجية مدروسة للهيمنة على مسار إنتاج النفط وأسعاره(4).
جدول (2/1)
نسبة كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري الى إجمالي الأنفاق العام في البلدان العربية الريعية*(%)
 1970-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005
السعودية 
الأنفاق الجاري/إجمالي الأنفاق العام 31 32.4 46.8 62.1 74.2 87.2
الأنفاق الاستثماري/إجمالي الأنفاق العام 41.2 43.3 37.2 30.2 22.3 12.8
الكويت 
الأنفاق الجاري/إجمالي الأنفاق العام 68.5 61.8 78.2 90.3 85.3 80.2
الأنفاق الاستثماري/إجمالي الأنفاق العام 27.0 24.9 20.1 8.4 11.5 15.8
الأمارات 
الأنفاق الجاري/إجمالي الأنفاق العام 50.9 59.6 78.2 78.4 80.4 83.0
الأنفاق الاستثماري/إجمالي الأنفاق العام 43.5 32.3 15.6 17.3 17.1 17.0
قطر 
الأنفاق الجاري/إجمالي الأنفاق العام 68 77.3 87.6 88.2 90.1 83.3
الأنفاق الاستثماري/إجمالي الأنفاق العام 32 22.7 12.4 11.8 9.9 16.7
عمان 
الأنفاق الجاري/إجمالي الأنفاق العام 69.1 76.4 82.5 82.8 81.6 74.5
الأنفاق الاستثماري/إجمالي الأنفاق العام 30.9 23.6 17.5 17.2 18.4 25.5
ليبيا 
الأنفاق الجاري/إجمالي الأنفاق العام 31.6 30.7 49.4 72.4 75.4 82.2
الأنفاق الاستثماري/إجمالي الأنفاق العام 50.7 45.1 31.1 20.3 20.1 13.1
* في البلدان التي لا يكون مجموع الإنفاق مساويا" 100% فان النسبة المتبقية تعبر عن مقدار التحويلات لمؤسسات القطاع العام والمؤسسات الخاصة.
الجدول من إحتساب الباحث بالاعتماد على المصادر الآتية :
1- الأعوام من (1970-1990) ، د. عبد الرزاق الفارس ، الحكومة والفقراء والأنفاق العام ، ط1 ( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1997 ) ،ص57. 2- الأعوام (1990-2005)
2-International Monetory Found[IMF],Government finance statistics year book (Washington,DC,Various1ssues).
3-The cooperation council for the ARABstates of the Gulf, secretariat General ,Information center-statistical Department.