الريع الناشئ من أرباح الاسهم والسندات

 الريع الناشيء من أرباح الأسهم والسندات ( حقيبة الدخل )
  يتناسب ريع هذا المصدر طردياً مع حجم الأموال المستثمرة . وتتمثل تلك  الإيرادات على شكل مقبوضات من فوائد وأرباح أسهم وسندات . وتتجلى صورة هذا المصدر في الدول العربية النفطية ، إذ غالباً ما تحصل بعض الحكومات على مورد إضافي كبير يجب أن يُؤخَذ بالحسبان عند قياس الموارد الأقتصادية المتاحة للقطر.
  وعلى الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم الأموال العربية في الخارج إلا أن غالبية التقديرات أشارت إلا أنها مابين 1500-3000 مليار دولار ، 70% منها مستثمر في أسواق السندات العالمية ، خصوصاً إذونات الخزينة الأمريكية ، في حين توزع 30% منه على الأسواق الأوربية خاصة جنيف ولندن.
   ومن الجدير بالذكر أن 15% من هذه الأموال المهاجرة تخص الحكومات والمؤسسات الرسمية وهي في الغالب مستثمرة في سوق السندات في حين 85% منها يمتلكها أثرياء عرب وتشكل الأموال السعودية الجانب الأكبر منها إذ يمتلك  (85) ألف شخص 266 مليار دولار ثم الكويت 163 مليار يملكها (40) ألف شخص فيما يمتلك 15 ألف شخص موزعين على باقي دول مجلس التعاون الخليجي 65 ملياراً.
 الريع الناشىء عن تحويلات العاملين من خارج بلدانهم .
  تمثل تحويلات العاملين المقيمين خارج بلدانهم بنداً رئيسياً في ميزان المدفوعات للعديد من الدول التي تتسم بهجرة واسعة في الأيدي العاملة . وتعّد هذه الحوالات بالنسبة للدولة المضيفة كلفة مباشرة في حين تعتبرها الدولة المتلقية ريع إقتصادي. ويرجع الريع الناشىء عن هذه التحويلات الى الفرق بين أجر العامل المهاجر عن أجره في بلاده وبالتالي فإن تحويلاته تمثل ريعاً بمقدار الفرق بين مبلغ الحوالة وبين القيمة المضافة التي يمكن أن يسهم فيها العامل فيما لو بقي في بلاده. وقد بلغ مجموع تلك التحويلات الى البلدان النامية في عام 2001 ما مقداره (70.3) مليار دولار جاءت الهند في مقدمة تلك البلدان إذ تلقت بمفردها 10 مليار دولار  . وعلى صعيد الدول العربية اتسمت تلك الظاهرة فيسس الدول غير النفطية إذ إحتلت المغرب المرتبة الأولى من بين الدول العربية والرابعة في التصنيف العالمي لصندوق النقد الدولي (IMF )(*).
  وتشكل تحويلات العاملين العرب في الدول العربية وخاصة الدول الخليجية منه أحد أهم مصادر التمويل الخارجي للبلدان العربية المصدرة للعمالة ، إذ بلغ مجموع الحوالات الى ستة دول هي ( الأردن ، والسودان ، وسورية ، ولبنان ، ومصر ، واليمن ) بحدود 9.9 مليار دولار في عام 2004 وقد مثلت تلك الحوالات 6% من الناتج المحلي الإجمالي  لتلك الدول ، كانت حصة الأردن منها 2.163 مليار دولار والسودان 1.580 مليار دولار أسهمت بنسبة 19.2% و 8% من الناتج المحلي الأجمالي لتلك الدول لنفس العام .