مصادر الريع

 مصادر الريع   Resouras of Rent 
إن تباين وجهات النظر واختلاف الرؤى حول مفهوم الريع وحل إشكاليته ، تجعل من الصعوبة بمكان إمكانية إرجاع مداخيل الريع لمصادر محددة لاسيما وأن المفاهيم الحديثة لهُ تؤكد على إعتباره ((أي مبلغ يحصل عليه المنتج أو البائع فوق سعر السلعة التوازني أو هو بمثابة أي دخل يتحقق دون بذل أي جهد يذكر )) كما هو الحال في دخل البطالة.
  لذلك وطبقاً لهذا المفهوم تعد دخول الأيجار وإيراد العين المؤجر والأيراد المتأتي من إقراض رأس المال هي بمجملها من قبيل الريع الذي يحصل عليه ملاك الأراضي الزراعية وفقاً لمفهوم الريع ، واذا كان الاتفاق حاصل على الدخل الناشىْ عن المصدر الأخير ، فمن المناسب الأحاطة بمداخيل المصادر الأخرى والتي من أهمها :-
 ريع المصادر الطبيعية :
  سبق وإن بينا بأن ريكاردو يرى أن نفس الكمية من العمل ورأس المال المستخدمة في أراضي مختلفة تعطي ناتجاً مختلفاً وقد عزى السبب في ذلك الى ظاهرة قاصرة على الأرض ، الغلة المتناقصة والخصوبة المتفاوتة للأراضي وموقع الأرض قرباً أو بعداً عن السوق وهذه الحالة في الواقع هي ليست قاصرة على الأرض الزراعية وإنما تمتد ولنفس الأسباب الى الموارد الطبيعية الأخرى كما في ، المناجم ،والملاحات ، وآبار البترول ،والمحاجر ، والمصائد ، ومساقط المياه ... الخ ، كل هذه المصادر الطبيعية يمكن ان تعطي ريعاً فرقياً أو مطلقاً ، لأنها تختلف في انتاجيتها أما بسبب كونها أحسن موقعاً أو أكثر خصوبة أو أسهل إستغلالاً من البعض الآخر .وحتى الأنواع الأكثر فقراً منها تعطي ريعاً مطلقاً إذا كانت الزيادة في الطلب بالنسبة للعرض تؤدي الى الأبقاء على السعر أعلى من اكبر تكلفة إنتاج. ويحتسب ريع المصادر الطبيعية ومنها الصناعات الاستخراجية (*)على أساس الفرق الناشئ بين القيمة السوقية للمورد وبين كلف الأنتاج بحيث يكون الريع هوالجزء المتبقي بعد ان تسجل كلف الأنتاج كاملة في الجانب المدين.

 مصادر الريع   Resouras of Rent 
إن تباين وجهات النظر واختلاف الرؤى حول مفهوم الريع وحل إشكاليته ، تجعل من الصعوبة بمكان إمكانية إرجاع مداخيل الريع لمصادر محددة لاسيما وأن المفاهيم الحديثة لهُ تؤكد على إعتباره ((أي مبلغ يحصل عليه المنتج أو البائع فوق سعر السلعة التوازني أو هو بمثابة أي دخل يتحقق دون بذل أي جهد يذكر )) كما هو الحال في دخل البطالة.
  لذلك وطبقاً لهذا المفهوم تعد دخول الأيجار وإيراد العين المؤجر والأيراد المتأتي من إقراض رأس المال هي بمجملها من قبيل الريع الذي يحصل عليه ملاك الأراضي الزراعية وفقاً لمفهوم الريع ، واذا كان الاتفاق حاصل على الدخل الناشىْ عن المصدر الأخير ، فمن المناسب الأحاطة بمداخيل المصادر الأخرى والتي من أهمها :-
 ريع المصادر الطبيعية :
  سبق وإن بينا بأن ريكاردو يرى أن نفس الكمية من العمل ورأس المال المستخدمة في أراضي مختلفة تعطي ناتجاً مختلفاً وقد عزى السبب في ذلك الى ظاهرة قاصرة على الأرض ، الغلة المتناقصة والخصوبة المتفاوتة للأراضي وموقع الأرض قرباً أو بعداً عن السوق وهذه الحالة في الواقع هي ليست قاصرة على الأرض الزراعية وإنما تمتد ولنفس الأسباب الى الموارد الطبيعية الأخرى كما في ، المناجم ،والملاحات ، وآبار البترول ،والمحاجر ، والمصائد ، ومساقط المياه ... الخ ، كل هذه المصادر الطبيعية يمكن ان تعطي ريعاً فرقياً أو مطلقاً ، لأنها تختلف في انتاجيتها أما بسبب كونها أحسن موقعاً أو أكثر خصوبة أو أسهل إستغلالاً من البعض الآخر .وحتى الأنواع الأكثر فقراً منها تعطي ريعاً مطلقاً إذا كانت الزيادة في الطلب بالنسبة للعرض تؤدي الى الأبقاء على السعر أعلى من اكبر تكلفة إنتاج. ويحتسب ريع المصادر الطبيعية ومنها الصناعات الاستخراجية (*)على أساس الفرق الناشئ بين القيمة السوقية للمورد وبين كلف الأنتاج بحيث يكون الريع هوالجزء المتبقي بعد ان تسجل كلف الأنتاج كاملة في الجانب المدين.

 مصادر الريع   Resouras of Rent 
إن تباين وجهات النظر واختلاف الرؤى حول مفهوم الريع وحل إشكاليته ، تجعل من الصعوبة بمكان إمكانية إرجاع مداخيل الريع لمصادر محددة لاسيما وأن المفاهيم الحديثة لهُ تؤكد على إعتباره ((أي مبلغ يحصل عليه المنتج أو البائع فوق سعر السلعة التوازني أو هو بمثابة أي دخل يتحقق دون بذل أي جهد يذكر )) كما هو الحال في دخل البطالة.
  لذلك وطبقاً لهذا المفهوم تعد دخول الأيجار وإيراد العين المؤجر والأيراد المتأتي من إقراض رأس المال هي بمجملها من قبيل الريع الذي يحصل عليه ملاك الأراضي الزراعية وفقاً لمفهوم الريع ، واذا كان الاتفاق حاصل على الدخل الناشىْ عن المصدر الأخير ، فمن المناسب الأحاطة بمداخيل المصادر الأخرى والتي من أهمها :-
 ريع المصادر الطبيعية :
  سبق وإن بينا بأن ريكاردو يرى أن نفس الكمية من العمل ورأس المال المستخدمة في أراضي مختلفة تعطي ناتجاً مختلفاً وقد عزى السبب في ذلك الى ظاهرة قاصرة على الأرض ، الغلة المتناقصة والخصوبة المتفاوتة للأراضي وموقع الأرض قرباً أو بعداً عن السوق وهذه الحالة في الواقع هي ليست قاصرة على الأرض الزراعية وإنما تمتد ولنفس الأسباب الى الموارد الطبيعية الأخرى كما في ، المناجم ،والملاحات ، وآبار البترول ،والمحاجر ، والمصائد ، ومساقط المياه ... الخ ، كل هذه المصادر الطبيعية يمكن ان تعطي ريعاً فرقياً أو مطلقاً ، لأنها تختلف في انتاجيتها أما بسبب كونها أحسن موقعاً أو أكثر خصوبة أو أسهل إستغلالاً من البعض الآخر .وحتى الأنواع الأكثر فقراً منها تعطي ريعاً مطلقاً إذا كانت الزيادة في الطلب بالنسبة للعرض تؤدي الى الأبقاء على السعر أعلى من اكبر تكلفة إنتاج. ويحتسب ريع المصادر الطبيعية ومنها الصناعات الاستخراجية (*)على أساس الفرق الناشئ بين القيمة السوقية للمورد وبين كلف الأنتاج بحيث يكون الريع هوالجزء المتبقي بعد ان تسجل كلف الأنتاج كاملة في الجانب المدين.