التأصيل القانوني لمعاملة الخسائر الضريبية

التأصيل القانوني لمعاملة الخسائر في التشريع العراقي

فقد جاء في قانون ضريبة الدخل ((تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانونا من الأرباح الناجمة عن المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية،أما الخسارة التي لايمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين الآتيين :-
1-لا يسمح بتنزيل أكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين 
   الخمس
2-لا تنزل الخسارة إلا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه
       يتضح من النص أعلاه أن المشرع العراقي فرق بين حالتين هما                          
- حالة تنزيل أو خصم الخسائر
- حالة ترحيل الخسائر
 
شروط تنزيل الخسائر
 
 الشرط الأول:أن تكون مصادر الدخل الأخرى التي تنزل منها الخسارة خاضعة
                لضريبة الدخل
الشرط الثاني:أن تكون الخسائر التي يسمح بتنزيلها موثقة بوثائق مقبولة قانونا
الشرط الثالث:أن تكون الخسائر متصلة بنشاط المكلف
الشرط الرابع:أن تكون الخسائر حقيقية :أن تعرض المكلف الى فقدان فعلي لمبالغ                                           
               معينة وتحمله التزامات إزاء الغير .وعليه لايجوز خصم الخسائر          
              المحتملة الحدوث ما دامت لم تتحقق بعد.
الشرط الخامس:أن تكون النشاطات الخاسرة والأخرى التي تجسم منها الخسارة     
                 تعود لمكلف واحد.وهذا الأمر يسري على الشخص الطبيعي وعلى      
                 الشخص المعنوي فلو أن شركة تعرضت إلى خسارة في احد فرعها
                 يمكن تنزيل الخسارة من الفرع الآخر.وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين
                 يمكن خصم خسارة الزوج من الزوجة إذا كان دخلهما مدمج (دمج          
                 الذمة) أما إذا كان دخلهما غير مدمج(فصل الذمة) لايجوز خصم
                 الخسارة من دخل الزوجة أو الزوج
الشرط السادس:أن تكون الخسارة حادثة في العراق اتساقا مع أحكام المادة (11)
                 من قانون ضريبة الدخل العراقي
الشرط السابع:تنزل الخسارة من مصادر الدخل الأخرى الخاضعة للضريبة في
               نفس السنة التقديرية