انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الضرر في المسؤولية الدولية18

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة طيبة جواد حمد المختار       5/26/2011 6:27:16 PM

الضرر في المسؤولية الدولية
-وبصدد قوام وأنواع الضرر لاحظنا أن الدولة عندما يرتكب بحقها ما يثير المسؤولية الدولية وما يترتب عليه من ضرر غير مباشر وعندما يكون على هيئة الضرر المعنوي يمنع القانون الدولي من التعويض عنه إلا بعد التأكد من ارتباطه بالضرر المباشر وأن كان ذلك الأرتباط معقداً ،فـي حين أن الضرر الذي يكون مادياً أو معنوياً مباشراً بأحد مواطنيّ الدولة والذي يلجأ لدولته لفرض حمايتها الدبلوماسية عليه يعد ضرراً معنوياً غير مباشر يصيب الدولة  يفرض له التعويض دون المطالبة بأثبات علاقته الموثقة بالضرر المباشر والأكثر من ذلك أن لاضرر مباشر أصاب الدولة فعلاً في هذه الحالة .
4-وفي الضرر النووي والضرر البيئي فكلاً منهما يتصل بالأخر على ان مجافاة القانون الدولي لموضوع الأضرار النووية والأضرار البيئية خاصة تلك التي قد تتأتى من النفايات النووية والملوثات الأشعاعية أمر أوقفتنا فيه حقيقة المبدأية الفعلية لتحديد طبيعة قواعد القانون الدولي حيالها ، إذ ترى أن أغلبها يمنع حدوثها ويرتب وسائل منعها وتفادي أخطارها ويزيد في بيان تأثيراتها وأهوال وقوعها إلا أنها تمتنع عن تعنيف مرتكبيها وتبتعد عن فرض الجزاء بحق فاعليها بـل وتصدأ في النقاش والبحث عن تطوير طرق ووسائل الحفاظ على أبعادها عن دائرة الأعمال المرتكبة دولياً كما هو الحال في عدم التوصل إلى إتفاقية دولية يحظر بموجبها كل ما يؤدي إلى إيقاع أضراراً نووية بالغير.
وأخيراً توصلنا من خلال هذا البحث إلى أن الضرر يعد دالة في كيان المسؤولية الدولية يتأتى بتحصيل لعملٍ دوليّ مشروعٍ وغير مشروع وهو أمرٌ بعيد عن المفاصلة للإفاضة في نقاشه للتحقق من أثره الضار فعلاً لأية دولة ، فالحقيقة أن الدول في عالم اليوم تتعرض لأكثر الأضرار فداحةً بقصدٍ أو بدونه من محدث الضرر حتى وإن كانت شرعية عمله تطغى على قانونية دعوى الضرر ، إلا أن الخلاف والأختلاف كان في طبيعة التباين غير المفهوم وغير المسبب للأهمال المجافي للحقيقة في عدم الأشارة بأصبع  الإتهام لأكثر تلك الأضرار جسامةً وفداحة ، فالضرر واقعٌ لا محالة ألا أن التغاضي في تحميل المسؤولية الدولية عنه هــي عصا القوة التي يتكأ عليها مرتكبوه .

المصادر .
أولاً :- الكتب والرسائل
1- د. أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي العام ، الطبعة الثالثة ،مطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001.
2-  د.أحمد أبو الوفا ، نظرية الضمان أو المسؤولية الدولية في الشريعة الأسلامية ، بدون عدد الطبعة ،مطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة ،1999.

 


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .