الضرر في المسؤولية الدولية15

الضرر في المسؤولية الدولية
وفي حرب قوات التحالف على العراق مجدداً وهي حرب لم تستحصل أية قاعدة شرعية في شنها سببت أضراراً جسيمةً أيضاً وفي الحالين فشرعية الحرب من عدم ذلك وما أرتكب فعلاً من أضرار فيهما للعراق موضوع لم يطرحه المجتمع الدولي للنقاش ولم تحمل المسؤولية الدولية لمرتكبيه،ونسند كلامنا بالمبادىء العامة فمن قواعد رد العدوان بالدفاع الشرعي الذي يجب فيه الموازنة والتناسب بين العمل العدواني ورد ذلك العدوان يُلاحظ أن الأمر خرج من ذلك النصاب إلى هو ما فوق حدود الدفاع الشرعي وتخطيه إلى الانتقام،ثم بالحرب الأخرى التي وأن تأتت بحالة إنهاء عهد سياسي أستقام له أمر السلطة لمدة تزيد عن الثلاثين عاماً، إلا أن ذلك كان في ظل أضرارٍ لا يزال العراق يعاني منها، إذ رغم الإلزام الدولي باعتراف دول التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دولة إحتلال لكن ذلك لم يكن كفيلاً بتحميلها أية مسؤولية دولية عن انتهاكها لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949والتي تنطبق وبإقرار دولي على هذه المسألة،ولربما من المناسب ذكره هنا ما أفتت فيه محكمة العدل الدولية سنة 1996عندما طلب منها الرأي عند المناقشة حول شرعية التهديد بأستخدام الأسلحة النووية أو إستخدامها فعلاً في ما خص ركن القصد في جريمة الإبادة الجماعية ضمن النقاش الدائر عن اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية إذ جاء الرأي مشيراً إلى:-(إن تحريم الإبادة الجماعية له صلة إذا كان اللجوء إلى الأسلحة النووية يستتبع حقاً عنصر القصد….)(1)،مما سبق  يتضح أن المناقشة تلك وذلك الرأي الإفتائي دليلاً دامغاً بأن هناك تصميم يمنع من أستخدام الأسلحة النووية لآثارها اللامتناهية والذي أريد به تفنيد أي محاولة لإهدار قيمته القانونية، لكن الأطباق والإجهاز على احترام تحريمه دولياً كان أسبق من تركه فاعلاً.
المطلب الثالث : الضرر البيئي  .
يقصد بالضرر البيئي بصورة عامة(المساس أو الأذى اللاحق بالبيئة) وقد أختلف في تعريفه لعدم الاتفاق على أن نطاقه هل هو واسع أم ضيق وبناءاً عليه يتأثر نطاق التعويض عنه .إذ أشتمل المفهوم الضيق للبيئة على عناصرها المتمثلة بالهواء والماء والتربة والحيوانات والنباتات فيمَ كان مفهومها الأوسع يشتمل أضافة لما سبق ما أسموه بالقيم البيئية (التجارية والترويحية والمناظر الطبيعية والتراث الثقافي كالآثار والتحف الفنية) وكان أن عبرت عن هذين المفهومين بعض الإتفاقيات الدولية ،إذ تبنت إتفاقية تنظيم أستغلال الموارد المعدنية في القطب الجنوبي 1988  المفهوم الضيق للبيئة عكس إتفاقية لوغانو لمجلس أوروبا للأنشطة الخطرة على البيئة 1993  إذ أخذت بالمفهوم الواسع للبيئة