الضرر في المسؤولية الدولية14

الضرر في المسؤولية الدولية
• موقف دول العالم الثالث :- يتمثل بالموقف الدفاعي للهند في ضرورة تجنب حدوث الضرر بدلاً من وضع أستيراتيجيات معالجته أو التعويض عن آثاره بمطالبة صريحة وحازمة بعدم أستخدام الوقود النووي في الأجسام الفضائية في صورة ضمان تقدمه الدول خاصة أن الإتفاقية قادرة على احتواء مثل هذا النوع من الأضرار (1).
فمن غير الحوادث النووية في مفاعل تشرنوبيل في الأتحاد السوفيتي السابق عام 1986 وفداحة الخسائر التي نتجت للتقصير في إتخاذ ما كان يعد من التدابير الضرورية في الحيطة والأمان مما سبب خسائر في الأموال والأرواح ومن قبلها حادث العطب في أجهزة التحكم بمفاعل (ويندسكان) في بريطانيا عام 1957 وما سببه ذلك من تسرب إشعاعي أدى لإصابة (26 شخصاً) بتلوث إشعاعي خفيف، ثم ما حدث مشابهاًً لذلك في كندا (2)، كل ذلك وبعد التفكير ملياً في أحداث مركبتيّ الفضاء أبولو 13 وكزوموس 954 واللتان كانتا تحملان مواداً نووية ومشعة والاثنتان كانتا نتيجة سقوطهما وراء بدء التفكير بخطر احتمالات التلوث الإشعاعي والأضرار النووية (3)،وهنا نتسأل أذا كان الضرر النووي له أهمية في معاهدات تحدد مسؤولية الدولة عن منشآتها النووية فلما لا تشمل أيضاً الضرر النووي الذي قد ينتج عن أنشطتها الفضائية خاصةً أن أغلبها يرسل أجساماً فضائية محملة بالوقود النووي لفاعليته الكبيرة في توفير الطاقة لتلك الأجسام هذا مع ملاحظة أن نسبة الخطأ في إطلاقها ووصولها إلى مداراتها المخطط لها، تصل إلى نسبة تناصف نسبة نجاح تلك الرحلات وسلامة ما تحمله على متنها .
وأخيرا" نجد أن ما حصل في العراق من أستخدام لمادة اليورانيوم المستنفذ (DU) من قبل القوات الأمريكية والبريطانية في حربهما ضده كان ضرراً نووياً إشعاعياً ملوثاً لم تُحمل كلا الدولتين المسؤولية الدولية عن آثاره بل وكان الحديث عن بشاعته لا يتطرق إلا إلى أنه يعد محرماً إنسانياً وليس أكثر من ذلك رغم أن هذا النوع من الأضرار يعد من الأضرار المتوالدة الآثار، وإذا ما عدنا إلى تنويهنا السابق عن دالة الضرر نوضح أن الأضرار التي تعرض لها العراق في حرب 1991 والتي كانت بقرار من مجلس الأمن الدولي كانت أضراراً بالغةً جداً وكان عنصر التناسب بين عدوان العراق على الكويت ورد ذلك العدوان مفقوداً