الضرر في المسؤولية الدولية13

الضرر في المسؤولية الدولية
المطلب الثاني: الضرر النووي
تتحمل الدولة في أحوال معينة مسؤولية ما ينتج عن أعمال تعتبر بنظر القانون الدولي أعمالاً مشروعة ولكنها تكون سبباً في إلحاق الأذى بدول أو أفراد، هذا النوع من المسؤولية أصطلح على تسميته بالمسؤولية الموضوعية وتلاحظها واضحة الأثر في ما يسمى بالمعاهدات النووية والتي تأتي الأشارة من خلالها إلى حدوث اضرار سميت بالأضرار النووية كمعاهدة باريس حول الخسائر الناتجة عن الطاقة النووية 1960،ومعاهدة بروكسل حول مسؤولية ملاك السفن النووية 1962ومعاهدة فينيا حول المسؤولية المدنية في الأمور النووية 1963وجميعها تؤكد على أن الاضرار التي يتقرر حدوثها من بعد إقرار المسؤولية الدولية هي الأضرار النووية(3)، ولقد أخذت الأضرار النووية مجالاً واسعاً في النقاش لمحاولة التصنيف والأدراج من قبل لجنة أستخدام الفضاء الخارجي ما بعد دورتها السادسة 1967ولحد الأن في محاولة لوضع هذه الأنواع تحت ظل إتفاقية لا تميز بين تلك الأضرار فحسب بل وتحدد آثارها ونطاق المسؤولية الدولية لما بعد حدوثها، فمثلاً لو بحثنا عن الضرر النووي الذي يصاحب عملية أستخدام الفضاء لوجدناه ينجم عن أستخدام البطارية النووية التي تزود الأجسام الفضائية بالطاقة هذا من غير أستعمال الطاقة النووية داخل المركبات الفضائية وقد يحدث الضرر نتيجة اصطدام أو سقوط الجسم الفضائي على أحدى المنشآت النووية(خاصة أذا ما تذكرنا ان أغلب التصميمات لمباني المنشآت النووية غير مصممة لاتقاء أثر مثل هذه الحوادث) ولم يأخذ موضوع الضرر النووي حقه في أدراجه إتفاقية المسؤولية الدولية للأنشطة الفضائية 1972رغم أن الدول الأطراف لم تختلف مع بعضها في إقرار مسؤولية المدعى عليه عن الأضرار الناتجة عن أنشطته الفضائية، إذ ذهب بعضهم إلى ضرورة أدراجها في إتفاقية منفصلة عن الإتفاقية السابقة ،على أن الموقف أتجاه الضرر النووي وغير النووي أتضح في الصور الآتية:-
• موقف كتلة الزعامة السوفيتية السابقة :- طلبت هذه الكتلة إستبعاد الضرر النووي من مجال تطبيق إتفاقية المسؤولية الدولية للأنشطة الفضائية لغرض معالجته في إتفاقية منفردة أو من خلال أجراء تعديل إتفاقية فينيا حول الضرر النووي ، وأنفردت إحدى دول تلك الكتلة بطلب أستبعاد هذا الضرر نهائيا" من البحث للمدى البعيد الذي تظهر فيه آثاره ولجسامتها .
• موقف كتلة الزعامة الأمريكية :- طلب فيه شمول الإتفاقية لهذا النوع من الضرر نظراً لعدم شمول بقية الأتفاقيات له ،إذ تخوفت هذه الكتلة من أن يتم أستبعاده نهائياً من أي مجال أتفاقي تطبيقي .