الضرر في المسؤولية الدولية10

الضرر في المسؤولية الدولية
ثم يعود للحديث إلى أن الموظف في المنظمة الدولية وعندما تَرتكب بحقهِ منظمته ضرراً يحق له المطالبة برفعه و بالتعويض عنه من خلال اللجوء إلى إشراك دولته في دعوى المسؤولية الدولية ضد المنظمة الدولية بفرضها الحماية الدبلوماسية له،الأمر الذي تستنكر فيه النتيجة الخاصة بتحميله مسؤولية خطئه الشخصي أتجاه شخص دولي دون مشاركة المنظمة الدولية أو دولته للتعويض عن الضرر الذي أحدثه لأحد أشخاص القانون الدولي في الوقت الذي تقف فيه دولته مطالبةً بالتعويض عن ضرره .
المطلب الثاني : تحقق الضرر فعليا".
ويقال في ذلك أن الأضرار المادية والمعنوية التي تحدث كنتيجة لعمل ضار ترتكبه الدولة فيؤدي إلى التسبب بوفاة الأشخاص هو مما يوجب التعويض  مادامت الأضرار التي حصلت مؤكدة وحقيقية (1) ، ويفرق البعض في أستنتاجاته حول تأثير الضرر بأن الضرر المحتمل الحدوث والذي تتراوح حقيقة حدوثه بين التأكيد والأحتمال في نسبٍ أستنتاجية غير مضمونة الأبعاد وبكونه غير قابل للدخول ضمن الحسابات الفعلية للتعويض لعدم موثوقية حدوثه وبين ما يعد من قبيل الأضرار المؤكدة الحدوث مما يظهر من التأثيرات الفعلية لأثارها أو تلك التي لا تختلف فيها نسبة تأثير الضرر لمحدثه حتى لو كان بإثارٍ مستقبلية الظهور فهذا النوع من الأضرار حتميّ الأثر وأن فارق الأثر أسبابه بمدةٍ زمنية فالربط بينها يعد من قبيل البديهيات(2)، (وسنبحثه مفصلاً في موضوع الأضرار النووية).
المطلب الثالث : أرتباط التعويض بالضرر ذاته.
ليس من الإنصاف أن يجري التعويض عن الضرر ذاته مرتين إذ أن ذلك يعـني إثراء  وتحقيق الربح للمتضرر على حساب الغير وهذا ما جاء موضحاً في حكم محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع (شوروزو) عندما طالبت ألمانيا بعد الحكم لها بالتعويض من هولندا أن يتم منع تصدير بضائع المصنع وهو ما وجدت فيه المحكمة تعويضاً ثانياً عن ذات الضرر (3).
إذ أن دعوى المسؤولية متى ما تقرر التعـويض عن الضرر المترتب فيها، تسقط بمجرد تنفيذ التعويض بالعودة إلى مبدأ التناسب بين الضرر والتعويض عنه باعتبار ذلك المبدأ هو القاعدة العامة في تقييم حجم الضرر ، ولا يتعارض هذا الشرط مع المطالبة بتعويض جميع الأضرار المتحققة عن العمل الدولي غير المشروع نفسه مثال ذلك أن يطالب بالتعويض وارث المتوفى عن الضرر الذي أصاب مورثه باعتباره وارثاً له ثم بالتعويض عن  الضرر الذي أصيب به هو نتيجة لوفاة مورثه، إذ أن الضرر هنا يكون متـعدياً طالما كانت هناك علاقة سببية بين الضرر الرئيسي والضرر اللاحق (4)،