الضرر في المسؤولية الدولية9

الضرر في المسؤولية الدولية
ففي حالة كونها مدعية ينشأ ذلك عن عمل أُرتُكِبَ محدثاً لها الضرر كدولة أو ضد أحد مواطنيها والذي يلجأ إلى دولته لرفع دعوى رفع ضرره بعد إستنفاده الطرق الرسمية  في القضاء الداخلي للدولة للمطالبة بالتعويض من محدثه دون الوصول إلى ذلك في صورة ما يطلق عليه دولياً مباشرة الدولة الذي يعتبر ذلك الشخص أحد مواطنيها للحماية الدبلوماسية عليه ، وفي حالة كونها مدعى عليها يأتي ذلك من أعمالٍ نتج عنها الضرر لدولة أخرى أو لأحد أشخاص القانون الدولي قامت بها سلطات الدولة الرسمية كالسلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو في حالة نجاح الثوار في الوصول إلى سدة الحكم كل ذلك فيما يمكن أن يكون في حدود تشريع تصدرهُ أو تمتنع عن أصداره بما يتعارض في كل أحواله مع التزاماتها الدولية أو أمتناع سلطتها القضائية النظر في دعوى مواطن دولة أخرى والإمعان في إنكار العدالة بحقه أو التصرفات التي تجري على يد موظفيها وللفقه كما ذكر أستاذنا وفي هذه النقطة بالذات رأي المتشدد في تحميل الدولة المسؤولية الدولية عن أعمال موظفها سواء كان عمله ضمن حدود أختصاصه أم خارجه، ذلك لأسباب ذكرها أنها في أطار العمل بأسم الدولة ومن باب واجبها في حسن أختياره ومراقبته (2)، أما في مناقشة موضوع كون المنظمة الدولية كأحد أطراف دعوى المسؤولية الدولية (مدعيةً أو مدعى عليها) وفي حالة كونها مدعى عليها بسبب أعمالٍ قام بها موظفوها تمت التفرقة في تحميل المسؤولة الدولية بين الموظفين ممن يأتي عن عمله المرفقيّ الضرر وذلك الذي يأتي عن عمله الشخصيّ الضرر فالأول تتحمل عنه المنظمة الدولية المسؤولية الدولية نتيجة ما أحدثهُ العمل المرفقيّ من ضرر وبحسب قواعد القانون الدولي العام أما الثاني فيتحمل هو عن المنظمة الدولية المسؤولية أمام المحكمة الأدارية فيها بحسب ما نص عليه ميثاقها أو القانون الداخلي (3)، دون الإشارة إلى أن ذلك قد يكون كذلك بحسب قواعد القانون الدولي وواضحاً ذلك من الكلام عن ميثاقها ولربما من هنا كانت تثور ثائرة الولايات المتحدة الأمريكية عندما تطالب دوماً بتمتع رعاياها ممن يخدمون لدى المنظمات الدولية بالحصانة وأقرب ذلك عدم أيداعها لوثيقة التصديق على النظام الأساس للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة ما لم تقبل الدول جميعاً بحصانة العسكريين الأمريكيين من المقاضاة أمام تلك المحكمة وتطبيق القانون الأمريكي عليهم دون غيره (4)، (ومن هنا تسنى لنا أكتشاف مفارقةٍ فريدة من نوعها فالدولة تُسأل عن أعمال موظفها حتى عندما تكون أخطاءٍ شخصية بينما حال ذلك أوجب بمسائلة المنظمة الدولية إذ أنه أذا كانت قياسات اختيار موظفيّ الدولة في سُلمها الوظيفي تأتي بعد تحقق عدة شروط فيه، فإختيار موظفيّ المنظمة الدولية تأتي بعد تحقق أفضلها وأرفعها فيه من غير كونه يُرشح للخدمة في إطار المنظمة الدولية من قبل دولته بعد التثبت من اكتمال مقومات صحة ودقة وأفضلية الأداء للعمل هذا من غير الحديث عن معيار الخبرة الراسخة فيه )،