الضرر في المسؤولية الدولية7

الضرر في المسؤولية الدولية
فيما يرى المعارضون لهذا الاتجاه أن أهم نقاط النقد ضده هي أنــُه قد خلط بين سبب الشيء والنتيجة المترتبة عليه فالتصرف المخالف للقانون وهو أحد عناصر العمل غير المشروع دولياً يعد سبباً للضرر ولكنه لايضم إلى جانب السبب النتيجة أي أن الضرر يجب أن يكون منفرداً بحد ذاته بعيداً عن الارتباط بعناصر أو  ملازمته للعمل غير المشروع دولياً (4)،هذه هي مواقع ومكانة الضرر في كيان المسؤولية الدولية ويمكننا من خلال فهمنا لهذا الموضوع القول أن هناك بعض الغموض الذي لم يفارق أغلب تلك الاتجاهات فمثلا الاتجاه الاول أشترط أن العمل غير مشروع دولياً هو الذي يرتب الضرر،لكن ماذا لو كان العمل مشروعاً ولكنه تسبب بالضرر لشخص دولي ؟هل تمنع مشروعية العمل من تحقق الضرر وقيام المسؤولية الدولية ؟،لا يمكن الأحتجاج بأن هذا الأفتراض محتملاً حدوثه لأن التطور ألغى فكرة الأفتراضات إتجاه المتطورات التكنولوجية والمعلوماتية ونظام الأتصالات الفضائية المعمول بها على نطاق واسع في العالم واصبح ما يعد في الماضي أفتراضاً حقائق المستقبل كما تحول مايعد أستثناءاً إلى أصل عام (هذا لو كان الحجة أن نظرية المخاطر تولت بحث الضرر الناتج عن العمل المشروع)، فالواقع الدولي أصبح يتمسك بمبادىء تأتي في المقام الأول أهميةً،فمناداة الفقه بضرورة التعامل دولياً طبقاً لمبدأ حسن النية (1)،هو تطبيق حقيقي أو هو وجه أخر لتحمل الدولة مسؤوليتها عن الأضرار التي أحدثتها رغم مشروعية عملها.
يمكننا من خلال طرح هذه الآراء القيمة والهامة أن نصل إلى نتيجة خاصة وهي أن الضرر وأن عُد                                                                                                                               شرطاً أو عنصراً أو هو بأمر ملازم للعمل الدولي غير المشروع،فهو بنظرنا يعد دالة نصطلح على تسميته بـ (دالة الضرر)، فهو أمر لا يمكن التكهن المطلق بأنه لم يحدث سواء كان حالاً أو مستقبلاً وسواء كان عن عمل غير مشروع دولياً أو العكس، وليس معنى كلامنا هذا أن يصبح موضوع إلصاق الضرر بالمسؤولية الدولية موضوعاً تستطير به وحوله آرائنا،ولنا في رأي الدكتور (بن عامر تونسي) منفذاً لبعضٍ من رأينا،كما أشار البعض إلى ان حدوث الضرر يعني قيام المسؤولية الدولية بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية العمل الذي نتج عنه الضرر،وفي هذا الموضع يرى البعض أن خطورة الأضرار تصل إلى إعمال قاعدة المسؤولية الدولية سواء كانت قد نتجت عن عملٍ دولي غير مشروع أو عملٍ مشروع فالأمر سيان في قيام المسؤولية الدولية مادام هناك ضرر  (2).