الضرر في المسؤولية الدولية5

الضرر في المسؤولية الدولية
ويؤكد هذا الاتجاه أن الضرر أهم ركن من أركان قيام المسؤولية الدولية إذ أن فقدانه يعني عدم قيامها وبالتالي فلا تعويض يترتب على الإخلال بإلتزام دولي أتجاه شخص دولي أخر ولا حاجة لأزالة آثاره الضارة إذ لا مسؤولية دولية، ويرى هذا الفريق أن المقصود بالضرر هنا هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي حتى ولو كان الضرر معنوياً ليس إلا(2)،وفي هذا يماثل الدكتور (حامد سلطان) في رأيه الرأي أعلاه ولكن بصورة ضمنية إذ يبين :- (أن العمل غير المشروع دولياً يتطلب لوجوده توافر عنصرين :(الاول) أن يكون التصرف المعين منسوباً إلى الدولة،أو بمعنى أخر،كما يجب أن يكون القيام بالعمل المعين،أوعدم القيام به،منسوباً إلى الدولة الملتزمة. (الثاني) أن يكون هذا التصرف قد تم مخالفاً لما تقضي به القاعدة القانونية الدولية )(3)،ونفهم من ذلك أن الاستاذ (حامد سلطان) يرى في الضرر شرطاً من شروط المسؤولية الدولية وليس عنصراً أو أمراً ملازماً للعمل غير المشروع فيها، في حين يذهب الاتجاه المعارض من أصحاب الاتجاه القانوني الدولي الحديث أن لاضرورة لإشتراط الضرر إلى جانب العمل غير المشروع لقيام المسؤولية الدولية إذ أن الأخير بنظرهم يكفي لإثارة وتحقق المسؤولية الدولية،وهنا يختلف القانون الدولي عن القانون الداخلي،فالأخير يشترط أن يكون هناك ضرراً فعلي حقيقي واقع بينما الأول يرى أن مجرد أنتهاك إلتزام دولي يعني ترتيب ضرر(4)، وهناك من يذهب إلى أن الضرر هو الشـــرط الذي يتولد عن مفهوم أنه نتيجة مشترطة لعمـل غير مشروع قامت به دولة معينة نتيجة إخلالها بأحد واجباتها القانونية (5).
المطلب الثاني:الضرر عنصر من عناصر العمل غير المشروع دوليا".
وفيه يذهب الأستاذ (روسو) إلى القول في موضوع المسؤولية الدولية أنه ليس هناك ألزاماً لتحققها أن يكون هنالك ضرراً، إذ أنه يرى أن مجرد الإنتهاك القانوني من قبل دولة ما يبرر مطالبة الدولة التي وقع بحقها الإنتهاك تسويته(6)، ويُلاحظ من ذلك أن هناك أتجاهاً فقهياً ينظر إلى الضرر ليس بصورته شرطاً ولكن بصورته عنصراً كامناً ضمن عناصر العمل غير المشروع دولياً فكما يصورونه لنا أن العمل غير المشروع دولياً ذا عنصرين :-(عنصر موضوعي : يكمن في مخالفة العمل غير المشروع للالتزامات الدولية)و(عنصر شخصي : بأن تكون المخالفة تلك نتيجة تصرف قام به شخص دولي ) .