جامعة بابل المرحلة : الأولى
كلية طب الأسنان المادة : حقوق الإنسان
ضمانات حقوق الانسان الواردة في القوانين المدنية
مدرس المادة
م.م حوراء احمد العميدي
ضمانات حقوق الانسان الواردة في القوانين المدنية
ان اهم الضمانات الواردة في القوانين المدنية تتمثل في نقطتين :
اولا / حقوق الانسان الشخصية .
ثانيآ /حقوق الانسان في الملكية .
وسنتناول هذه الضمانات بالتفصيل وعلى النحو الاتي :
اولا / حقوق الانسان الشخصية .
من الموضوعات المهمة التي تتناولها القوانين المدنية ما يعرف بحقوق الانسان الشخصية . وهذه الحقوق وصفت بأنها حقوق عامة تثبت للانسان صفته الادمية ، وتولد معه وتستمر لحين موته ، مثلا الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد من الاعتداء وحق الانسان في ان يكون له اسم وحق الانسان في اللقب والكنية .
ان موقف التشريعات المدنية من هذه الحقوق لم يكن على نمط واحد، فهناك نمط من القوانين المدنية اغفل الاشارة الى هذه الحقوق جميعا ولم ينظم الا جزءا يسيرا منها ، مما يشكل قصورا تشريعيا يلزم تلافيه . ومن امثلة هذه القوانين ، القانون المدني العراقي رقم (40) الصادر عام 1951 المعدل ، والقانون المدني الكويتيرقم (67) الصادر عام 1980 ، والقانون الجزائري الصادر عام 1975 فمثلا في القانون العراقي المدني لم يتطرق الا لحق واحد فقط من هذه الحقوق هو حق الانسان في الاسم واللقب . فقد نصت المادة ( 1/ 40 ) منه على " ان يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده " . ومن الجدير بالذكر انه اريد تلافي هذا القصور التشريعي في مشروع القانون المدني الجديد . لذلك نصت المادة (66) منه على ان " يتمتع الانسان بحقوق تلازم شخصته كحقه في اسمه ولقبه وصورته وحريته وشرفه وسمعته وحفظ اسراره " .
اما النمط الثاني من القوانين المدنية ، فكان اكثر شمولا لحقوق الافراد من النمط الاول من القوانين . فقد نصت المادة (50) من القانون المدني المصري على انه " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصه ان يطلب وقف هذا الاعتداء عليه مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر "
ان الاضرار التي تلحق بالانسان نتيجة الاعتداء الحاصل على حريته الشخصية قد تكون مادية او معنوية مما يستوجب التعويض عنها طبقا لقواعد المسؤولية التقصرية . والى ذلك اشارت المادة (205/1) من القانون المدني العراقي بنصها على ان " يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته او عرضه او شرفه او سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولا عن التعويض " .
وقد نصت المادة (231) من القانون المدني الكويتي على ان " 1ـ يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان ادبيآ. 2ـ ويشمل الضرر الادبي على الاخص ما يلحق الشخص من اذى حسي او نفسي او بمركزه الاجتماعي او الادبي او باعتباره المالي " .
ان مشروع القانون المدني الكويتي ،شأنه شأن بقية التشريعات المدنية الاخرى ، قد شدد على اهمية تلك المسؤولية .فقد نصت المادة (254) من هذا القانون على انه " يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسؤولية على العمل غير المشروع ويكون من شأنه ان يعفى منها كليا او جزئيا " .
ومن الجدير بالذكر ان الاقرار بالتعويض يستلزم ان يكون تقديره بما يساوي الضرر عند الحكم به ، مع توفر شرط اساسي في الضرر وهو ان يكون محققا اضافة الى شروط اخرى .
ولا بد من الاشارة في هذا الصددالى ان المحافظة على انسانية الانسان تستلزم التسليم بمبدأ التكامل الجسدي وما يتبع ذلك من ان التصرف في بيع أي جزء من جسم الانسان يعد باطلا قانونا اذا انصب ذلك التصرف في شكل البيع لان ذلك يتعارض مع القواعد الاخلاقية .وعليه نرى ان تتضمن النصوص القانونية المدنية نصوصا واضحة تحضر بيع أي جزء من جسم الانسان للمحافظة على انسانيته .
ثانيا / حق الانسان في الملكية :
ان اعتماد الانسان في اشباع حاجاته على مايقع تحت ادراكه يتطلب وضع نظام قانوني لهذه الاشياء ، يحدد موقف الفرد ازاء افراد المجتمع منها وهذا النظام هو نظام الملكية بصفة خاصة .
وبالرجوع الى النصوص القانونية المدنية التي نظمت حق الملكية نجد المادة (1048) من القانون المدني العراقي نصت على ان " الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك ، تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا ، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة . كما بينت المادة (1052) من القانون القيود التي ترد على حق الملكية ، منها مايتعلق بعدم مخالفة التصرفات للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة ، وعدم الاضرار بالغير . وعليه فان حق الملكية ليس مطلقا مادامت هناك قيود بينتها المادة المذكورة ، كذلك نصت المادة (802 ) من القانون المدني المصري على ان " لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف به " .
ان من الامور المسلم بها في مجال التشريع والفقه ، استعمال الانسان لحقه يجب ان يكون مشروعا ، ولذلك نجد المادة (السادسة ) من القانون المدني العراقي نصت على ان " الجواز الشرعي ينافي الضمان ، فمن استعمل حقه استعمالا جائزا ام يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر " وكذلك نصت المادة (226) من القانون المدني الالماني على انه " لا يجوز استعمل حق لمجرد الاضرار بالغير " . وقد حددت المادة (الخامسة ) من القانون المصري الحالات التي يكون استعمال الحق فيها غير مشروع وكالاتي :
1 ـ اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير . 2ـ اذا كانت المصالح الذي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها ، 3ـ اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة " .
وعلى هذا الاساس سارت معظم القوانين المدنية العربية والاجنبية ، وفي ضوء تلك النصوص القانونية يمكن استنتاج ان ضمان حق الانسان يكون منظورا اليه داخل النطاق الاجتماعي الذي يعيش فيه لا خارجه كما متبعا وفقا لمفاهيم المذهب الفردي .
ويلاحظ ان العديد من الدول تتدخل في فرض العديد من القيود على حق الانسان في الملكية ابتداءا من تحديد فرض الضرائب على التركات ، والاستلاء المؤقت على العقارات ، وانتهاءا بنزع الملكية للمنفعة العامة .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .