الحق في اكتساب الجنسية

الحق في اكتساب الجنسية

مدرس المادة

م.م حوراء احمد العميدي

الحق في اكتساب الجنسية

تنص المادة 18 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005على ماياتي :

اولا /الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، وهي اساس مواطنته .

ثانيا / يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي اولام عراقية وينظم ذلك بقانون .

ثالثا /

أ ـ يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقيي بالولادة لاي سبب من الاسباب ، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها ، وينظم ذلك بقانون .

ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .

ج ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اية جنسة اخرى مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون .

خامسا / لاتمنح الجنسية العراقية لاسباب سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .

سادسا / تنظم احكام الجنسية بقانون ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم العراقية .

ان الحق في اكتساب الجنسية هو اساس التمتع بكل الحقوق الوطنية في الدولة ، فمن يحمل جنسية دولة معينة يحمل معها جميع الحقوق الوطنية كالحق في الاقامة ، وتولي الوظائف العامة ، والمشاركة في الحياة السياسية بترشيح نفسه للمجالس النيابية المختلفة ، والادلاء بصوته في الانتخابات العامة بصفته مشاركا في السلطة التي تجد مصدرها الشرعي في الامة التي تتكون من مجموعة من المواطنين . وهكذا فان المبدا (الامة مصدر السلطات يقضي بان كل فرد من الامة يشارك بنصيب من السلطة بصفة فاعلة واساسية . وان ثبوت الجنسية للفرد يعني تمتعه بكل الحقوق الاخرى (غير السياسية ) ، كالحق في التعليم ، والحق في الضمان الصحي والاجتماعي ، والحق في العمل .

اما خارج حدود الدولة فان التمتع بجنسية دولة ما يعني التمتع بحمايتها في مواجهة الدول الاخرى ، كما حصل عام (1991) اثناء نشوب حرب الخليج . (لذا تعتبر الجنسية نقطة البداية الحتمية للحياة القانونية للفرد والتي لاكيان له بدونها ) .

وتاكيدا على ذلك نجد المادة (15) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على ان :

أ ـ لكل فرد حق التمتع في جنسية ما .

ب ـ لايجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته ولاحقه في تغير جنسيته .

التمييز على اساس الجنس :

الحق في اكتساب الجنسية هو حق اساسي لكل فرد في مواجهة الدولة التي يرتبط بها ارتباطا فعليا ، ولكن الدول اختلفت في توصيف هذه الرابطة الفعلية للفرد في مواجهتها ، فذهبت اغلبية الدول في منح جنسيته للطفل المولود لاب وطني ، سواء كان الميلاد داخل حدود الدولة او خارجها ، اما الطفل المولود لام وطنية واب اجنبي فقد حرمته العديد من التشريعات من حق اكتساب جنسية الام 

ان هذه المسالة تكمن في اهدارساسي وخطير لحقين اساسيين :

1ـ الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب جنسية الطفل .

2ـ حق الطفل ذاته في اكتساب جنسية امه .

ومن اجل ذلك فان التشريعات الجنسية في العديد من الدول تساوي بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية للمولود ، فيكتسب المولود جنسية الام مثلما يكتسب جنسية الاب الاجنبي ، ومن هذه الدول فرنسا وايطاليا واسبانيا والمانيا والصين وبلجيكا والعراق بعد عام (2003) وتونس والمغرب .

تغيير الجنسية والتجريد منها :

كما ان الحق في اكتساب الجنسية حق انساني فان تغيير الجنسية هو ايضا حق نصت عليه الاعلانات والمواثيق الدولية ، ولكن تجريد الانسان من جنسيته تعسفا يعتبر اهدار للحق في الجنسية .

وهنا تكون المشكلة في اثبات التعسف من عدمه . فالمواطن الذي يخون وطنه يهدر حقه الطبيعي في الانتساب اليه ، ولكن تقيم عنصر الخيانة هو الذي يكون محل للنظر عند اثبات تعسف السلطة عند تجريدها لهذا المواطن من جنسيته ، فاذا ما قام الدليل على ان الحكومة متعسفة في تجريده من الجنسية فانه بذلك يثبت انتهاكها لحق من حقوق الانسان الا وهو (الحق في اكتساب الجنسية) .