الاقتراع العام

3ـالصلاحية العقلية :

       تنص القوانين المختلفة على ان يكون الناخبون متمتعين بقواهم العقلية ولذلك لان قوة التمييز تعد شرطآ لممارسة الحقوق السياسية وبذلك يكون حرمان المصابين بامراض عقلية والمجانين امرآ لايتنافى مع مبدأ الاقتراع العام وتقوم السلطة بحرمان هولاء من الانتخاب الا أن السلطة وهي تمارس ذلك لن تكون  محايدة ومستقلة وحتى  لايصار الى استغلال هذا الشرط لحرمان بعض الاشخاص  لاسباب سياسية لذلك تذهب بعض القوانين في تطبيق هذا الشرط بأن جعلت ممارسة هذة السلطة من اختصاص السلطة القضائية وليس من اختصاص السلطة الادارية ويلاحظ ان  الحرمان من الحقوق السياسية بسب عدم الصلاحية العقلية هو حرمان مؤقت يزول بزوال المرض الذي ادى الى ضعف القوى  العقلية فاذا شفي الشخص فانه يسترد حقوقه السياسية .   

4-الصلاحية الادبية :

       تنص القوانين الانتخابية على حرمان الاشخاص الذين صدرت ضدهم احكام مخلة بالشرف او حسن السمعة ويعد هذا الشرط من الشروط التي لا تتنافى مع مبدأ الاقتراع العام ولكن الاتجاه الديمقراطي يعمل على التضييق من حالات عدم الصلاحية الادبية بحيث لايشمل الا حالات الذين صدرت ضدهم احكام جنائية  مخلة بالشرف والكرامة اذ ليس كل حكم جنائي موجب لحرمان من صدر ضده من حقوقه السياسية  وانما  يجب التفرقة بين الجرائم المختلفة ،لايصح الحرمان من حق الانتخاب بسب حكم صادر في مخالفة وتنظم قوانين الانتخاب هذه المسائل تنظيمآ دقيقآ ، فتحدد الجرائم المخلة بالشرف والموجبة للحرمان من الحقوق السياسية فالحرمان  لايكون مؤبدآ بل هو حرمان مؤقت لمدة معينة يسترد بعدها المحكوم عليه اعتباره وحقوقه السياسية وشرط الصلاحية الادبية شرط سليم لا اعتراض عليه الا ان بعض النظم تستغل هذا الشرط سياسيآ فتحرم عن طريقه بعض الاشخاص لاسباب ظاهرها ادبي وهي في حقيقتها سياسية فجرائم الصحافة والراي جرائم يحاسب عليها القانون الجنائي والاحكام الصادة فيها احكام جنائية وبالتالي يمكن ان تؤدي الى الحرمان من الحقوق السياسية ولكن بعض القوانين تبالغ في هذه الجرائم ويمكن ان تعد الدعاية لبعض الارأء السياسية او التعريض بالسلطة الحاكمة او الطعن في قوانين معينة مكونآ لجرائم جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي وهي في حقيقتها جرائم سياسية وهذه القوانين لا تقيد حرية الرأي فقط بل تهدم مبدأ الاقتراع العام ايضآ .

 5ـ العسكريون :

     تمنع بعض القوانين الانتخابية العسكريين من ممارسة الحقوق السياسية مستهدفة من ذلك منع الضباط من التأثير على الجنود وتحريف نتيجة الانتخابات ،وكذلك في الرغبة بإبعاد الجيش عن السياسة والمحافظة على النظام والطاعة بين الجنود والخوف من تمزيق وحدة الجيش .