انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

خصائص قانون حقوق الانسان

الكلية كلية طب الاسنان     القسم  العلوم الاساسية     المرحلة 1
أستاذ المادة حوراء احمد شاكر العميدي       6/13/2011 7:24:08 PM

 

جامعة بابل                                                                            المرحلة : الأولى  

 

كلية طب الأسنان                                                                    المادة : حقوق الإنسان    

 

                

 

خصائص قانون حقوق الانسان

 

 

مدرس المادة

 

م.م حوراء احمد العميدي

 

 

 

 

خصائص قانون حقوق الانسان

 

 

 

يمتاز قانون حقوق الانسان بمجموعة من الخصائص وهي كما ياتي :

 

1 ـ ذاتية قانون حقوق الانسان .

 

2 ـ اعلوية قانون حقوق الانسان على سائر القوانين الدولية والوطنية .

 

3 ـ اعلاء شأن الفرد .

 

4 ـ الجزاء .

 

5 ـ انه فرع متميز من فروع القانون .

 

سنتناول هذه الخصائص بالتفصيل وعلى النحو الاتي :

 

 

1 ـ ذاتية قانون حقوق الانسان .

 

 

     لقانون حقوق الانسان ذاتية تميزه عن القانون الداخلي الذي يقوم المشرع الوطني بصياغته ووضعه ، وذلك لان القواعد القانونية التي تتضمن نصوصا حول موضوع حقوق الانسان توضع من قبل المجتمع الدولي ، بالاضافة الى ان النصوص الدستورية الداخلية ، وكذلك النصوص الملزمة ذات المصدر الديني في الدول التي تستند على مصادرها الدينية استنادا مباشرا .

 

 

2 ـ  اعلوية قانون حقوق الانسان على سائر القوانين الدولية والوطنية .

 

 

     حيث ان القواعد الخاصة بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وعدم ابادة الجنس ، وتحريم الاتجار بالرقيق ، والتمييز العنصري ........الخ ، تعتبر من القواعد القانونية الدولية الامرة والتي لا يجوز الاتفاق دوليا على مخالفتها او النص داخليا في دساتير تلك الدول او قوانينها على مخالفتها .

 

    كما ان الدول الاعضاءفي منظمة الامم المتحدة قد ارتبطت بمفهوم حقوق الانسان في ميثاق هذه المنظمة العالمية ، وهي حقوق تم تفصيلها وبيانها في المعاهدات الدولية لحقوق الانسان ، وهذا الارتباط يعني تقييد ارادة الدول دوليا وداخليا والتزام حكوماتها بالاطار الانساني فيما تتعهد به في المجال الدولي ، وما تسنه من تشريعات ودساتير يجب ان يكون منسجما مع القواعد الاساسية لحقوق الانسان والتي تكون في مرتبة اسمى واعلى من كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكل الدساتير والتشريعات في الدولة ، والقول بخلاف ذلك يضع الدولة امام مسائلة الامم المتحدة من جهة ، وامام مؤسسات دولية رقابية من جهة اخرى سواء كانت هذه الموسسات عالمية مثل اللجنة المشكلة وفق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 ، او الجان او المحاكم الاقلمية كلجان ومحاكم حقوق الانسان في اوربا ، وامريكا وافريقيا  واسيا .

 

 

3 ـ اعلاء شأن الفرد .

 

 

      يتميز قانون حقوق الانسان بانه يعمل على اعلاء شأن الفرد ، فيجعله يقف ندا قويا امام حكومته عند انتهاكها للحقوق الاساسية ، اذ تسمح منظمة الامم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية والاقليمية بان يشكو الفرد دولته الى هيأة خارج حدودها ونطاق سيادتها . وعندئذ يقف الفرد (مدعيا ) وتقف حكومته ( مدعى عليه ) امام هيأة دولية محايدة تنظر الاتهامات الموجهة الى الحكومة بانتهاك حقوق الانسان ، وهذه ذاتية خاصة لهذا القانون لا مثيل لها في أي فرع من فروع القانون الاخرى .

 

     وقد اصبحت الممارسات العملية لهذا النوع من الرقابة فعالة وعظيمة في ردع الحكومات والزامها ( باحترام قانون حقوق الانسان  ، وتعديل دساتيرها وقوانينها الداخلية ، وتعويض المجنى عليهم ) ، كما هو الحال في الدعاوي التي تم رفعها من قبل الافراد كانو قد تضررو نتيجة الانتهاكات التي حصلت والتي ترتب عليها دخول الكويت عام 1990 .

 

 

4 ـ الجزاء .

 

 

     ممايسهم في ذاتية قانون حقوق الانسان مايتمتع به من جزاء متنوع في الساحة الدولية والوطنية ، حيث ان هناك مجموعة حقوق اساسية يعتبر الاعتداء عليها جريمة دولية تمس المجتمع الدولي كله . ولهذا فانه لايجوز منح مرتكب هذه الجريمة حق اللجوء السياسي ولابد من تسليمه ومحاكمته .

 

 

 

    كما ان قواعد حقوق الانسان قد تفرض جزاءات جنائية على المستوى الوطني قد تصل الى الحكم بالاعدام على منتهك تلك الحقوق كما في حالة تعذيب المسجون تعذيبا قد يؤدي بحياته ، اذ تكون تهمته في هذه الحالة (تهمة القتل العمد ) فيحاكم على سبيل المثال وفق المادة (406) ، من قانون العقوبات العراقي رقم (111) الصادر عام 1969.

 

 

5 ـ انه فرع متميز من فروع القانون .

 

 

       يعتبر قانون حقوق الانسان فرع متميز من فروع القانون الجديرة بالدراسة ، شأنه في ذلك شأن القانون المدني ، وقانون العقوبات ، والقانون الدولي ...........الخ . فالمواطن الذي لا تنصفه وسائل الانصاف الداخلية يمكنه ان يلجأ الى وسائل الانصاف الدولية لا ثارة مسؤولية الدولة حكومته . 

 

كما ان قانون حقوق الانسان لا تحميه الجزاءات الوضعية في مصادره الوطنية او الدولية بل تحميه افعال وردود تتمثل بثورات وتمردات وانتفاظات التي يزخر بها تاريخ الامم القديمة والحديثة .

 
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .