النظـــام البــرلمانـــي

النظام البرلماني

      يعد هذا النظام نتاجا لتطور تاريخي طويل عرفته بريطانيا ، ولم يصبح هذا النظام موضع دراسة نظرية الابعد ان استكمل اغلب عناصره ، ويتميز النظام البرلماني بخصائص من خلالها يمكن تعريف هذا النظام بانه النظام الذي يتميز بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتكون السلطة التنفيذية مسؤولة امام السلطة التشريعية ، فمسؤولية الحكومة هي الميزة الاساسية للنظام البرلماني لذلك تتحد خواص النظام البرلماني بخاصيتين اساسيتين هما : ـ

اولا / الثنائية في السلطة التنفيذية .

ثانيا / التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . 

اولا / الثنائية في السلطة التنفيذية :

    يقصد بثنائية السلطة التنفيذية في الانظمة البرلمانية هو وجود رئيس غير مسؤول ووزارة مسؤولة وعلى النحو الاتي : ـ

1 ـ رئيس دولة غير مسؤول : في اغلب الدول التي تاخذ بالنظام البرلماني يعد رئيس الدولة سواء كان ملكا او رئيس جمهورية او احد اركان السلطة التنفيذية ، الا انه لا يتولى سلطات تنفيذية فعلية وبسبب ذلك لا تقع على عاتق رئيس الدولة ملكا كان او رئيس دولة أي مسؤولية ، لذلك فان اغلب القرارات التي يتخذها رئيس الدولة يتوجب ان يوقع عليها الوزير المختص او الوزراء المختصين الى جانب توقيع الرئيس مما يؤدي الى ان يتحمل الوزير المسؤولية السياسية عن هذه القرارات ، وقد اختلف الفقه حول دور الرئيس في الانظمة البرلمانية .

2 ـ وزارة مسؤولة سياسيا : الوزارة في النظام البرلماني تعد مركز السلطة التنفيذية فيقع على عاتقها تحديد السياسة العامة للدولة ، فتكون الوزارة مسؤولة سياسيا امام البرلمان ، والمسؤولية السياسية للوزارة امام البرلمان مع حق السلطة التنفيذية بحل البرلمان تعد اهم ركنين في النظام البرلماني ومسؤولية الوزارة امام البرلمان تكون تضامنية او جماعية ، وكذلك تكون مسؤولية فردية لوزير معين يملك البرلمان سحب الثقة من الوزارة بكاملها او من وزير معين ويترتب على ذلك ضرورة استقالة الوزارة او الوزير .  

ثانيا / التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية :

    يقوم النظام البرلماني على اساس الفصل بين السلطات وبالذات بين السلطة التشرعية والتنفيذية ، ويتطلب ذلك قيام نوع من التوازن بين هاتين السلطتين يسمح لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية الحد من تمادي احدى السلطتين ، بالاضافة الى قيام التعاون بين السلطتين وعلى النحو الاتي : ـ

1 ـ مسؤولية الحكومة السياسية :

     تملك كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني اتخاذ اجراءات دستورية تتمكن من خلالها الحد من السلطة الاخرى بما يحقق التوازن بينهما وهذه الاجراءات تؤدي الى ابعاد البلاد من خطر الوقوع في الازمات السياسية ، فالوزارة تعد مسؤولة سياسيا امام البرلمان عن سياستها ، فاعضاء البرلمان يملكون الحق في توجيه الاسئلة والاستجوابات الى الوزراء في خصوص السياسة التي تتبعها الوزارة او الوزير الذي سحبت منه الثقة .

2 ـ حل البرلمان :

       كما ان البرلمان يملك حق سحب الثقة من الوزارة فان الوزارة هي الاخرى تملك الحق في حل البرلمان ، وحق الحل يمكن الوزارة من انهاء ولاية البرلمان قبل وقتها ، ويترتب على حل البرلمان اجراء انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد ، وحق الحل يكون دائما بيد رئيس الوزراء او يمارس بالاتفاق بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ،والحل اجراء تلجا اليه السلطة التنفيذية لحل الخلاف بينها وبين السلطة التشريعية .