التنظيم الداخلي للمجلس النيابي

التنظيم الداخلي للمجلس النيابي

التنظيم الداخلي للمجلس النيابي

   ان المجلس النيابي اذا كان قد تكون من مجلس واحد او مجلسين فان قواعد التنظيم الداخلي للبرلمان لاتختلف وهذه القواعد اذا كان مظهرها الخارجي يدل على انها مجرد مسائل بحته فانها في الواقع مسائل سياسية ذات مضمون ومعنى مهم ، وهذه القواعد تنظم وتحدد من قبل الدستور او القانون الخاص بالمجلس النيابي او النظام الداخلي للمجلس ، فالدستور يحدد الضمانات الخاصة باعضاء المجلس ، واهمها  : ـ

1 ـ الحصانة البرلمانية .

2 ـ عدم المسؤولية البرلمانية .

3 ـ التعويضات البرلمانية .

وسنتناول هذه الضمانات بالتفصيل وعلى النحو الاتي :ـ

   1 ـ الحصانة البرلمانية :

    تنص معظم دساتير الدول ذات الانظمة البرلمانية على تمتع عضو البرلمان وطوال مدة ولايته بالحصانة البرلمانية لتمكنه من ممارسة ولايته بحرية ، وهذه الحصانة ليست امتياز لعضو البرلمان ، بل ضمانة ممنوحة للمجلس النيابي من اجل عدم عرقلة سير عمله ، كذلك فانه يمكن ملاحقة عضو مجلس البرلمان جزائيا وفق ضوابط وشروط محددة ، فيمكن ملاحقته مباشرة في حالة الجرم المشهود او بناء على اذن سابق من المجلس النيابي .

    وهو وضع يتمتع به النائب من خلال عدم مسؤوليته ويمكنه من ممارسة ولايته والقيام بواجباته بحرية ، وهي تعني ان عضو المجلس النيابي لايسأل جزائيا او مدنيا بسبب الوقائع التي يوردها والاراء التي يبديها او التصويت في جلسات علنية او سرية وفي اللجان البرلمانية .

3 ـ التعويضات البرلمانية :

     تمنح معظم الدول عضو المجلس النيابي تعويضا لاعتبارات عديدة لكون هذه المخصصات تتيح المجال لكل مواطن مهما كان وضعه المالي من الوصول الى المجلس النيابي ، وبهذا الوضع فان المجلس النيابي سوف لا يكون حكرا على الاغنياء ، كما ان المخصصات ستجعل من عضو المجلس النيابي بمناى عن الضغوطات والاجراءات المحتملة ، كما تساهم هذه المخصصات في التخفيف عن الاعباء المرتبطة بممارسة الولاية البرلمانية ، وعادة ما تترك الدساتير امر تحديد هذه الضمانات الى النظام الداخلي للمجلس النيابي . والنظام الداخلي للمجلس يتضمن الاحكام المتعلقة بتنظيم عمله وتحديد مواعيد جلساته وتاليف هيئاته وتحديد مهامها ، وكذلك يتضمن امور فنية اخرى تتعلق باعمال المجلس الداخلية .