Ethics in Public health & Community Medicine

أخلاقيات طب ألمجتمع وألصحة ألعامة : 26 \ 4 \ 2017
أهمية دراسة ألاخلاقيات
1) زيادة الملف الطبي
2) زيادة في التكنولوجيا
3) المجتمع المستنيروالواعي
4) الأطباء في الإدارة
5) التدقيق العام
تطبيق ألمبادي ألاخلاقية في طب ألمجتمع يعتمد على : يجب أن تكون الخدمات المقدمة مثالية، وواجب يشمل ألجميع لغرض :
* ألحفاظ على صحة مرضاهم، والرؤية، والصحة العامة الأسمى في جميع الأوقات.
* احترام حقوق وكرامة المرضى فيما يتعلق بقرارات الرعاية الصحية الخاصة بهم.
* لإشعار مرضاهم كلما التشاور معهم ، أو الإحالة إلى طبيب آخر أو غيرها من المهنيين الصحيين هو المناسب؛
* ضمان سرية وخصوصية المعلومات الصحية الشخصية للمرضى وغيرها من المعلومات الشخصية.
*تطوير وتوسيع الكفاءة لصالح مرضاهم.
*الحفاظ على ممارساتها وفقا لمعايير الرعاية الصحية المهنية؛
* تعزيز العلاقات الأخلاقية والودية مع جميع أعضاء مجتمع الرعاية الصحية؛
* الاعتراف بالتزامهم الوظيفي بحماية صحة المجتمع ورفاهيته؛ و
* أن يكونوا أنفسهم مواطنين مثاليين والمهنيين مع الصدق والنزاهة والإنصاف واللطف والرحمة

مقدمة عن أخلاقيات ألصحة ألعامة :
تهدف هذه ألممارسة إلى ألارتقاء بصحة ألمجموع من ألسكان وإلى تعزيز ألصحة وألوقاية من ألامراض و إن ألعدالة ألانسانية وألاجتماعية هي إحدى ألمنطلقات ألاساسية لطب ألمجتمع وألصحة ألعامة وقد شهد حقل طب ألمجتمع تطوراً ملحوظاً في منهجيته ألعلمية وأطره ألفكريةومنطلقاته ألفلسفية وإمكانياته وتقنياته ألمتطورة مما أعطى ألفرصة لإثارة ألجدل في أخلاقيات ممارسة هذه المهنة
10 انجازات لبرامج تطبيق طب المجتمع انجزت في القرن العشرين تشمل :
Control of infectious disease
Vaccination
Motor vehicle safety
Safer workplaces
Decline in deaths coronary heart disease, strokes
Safer and healthier foods
Healthier mothers and babies
Family planning
Fluoridation of drinking water
Recognition of tobacco as a health hazard

مجالات الخدمة الاجتماعية :- هناك ستة مجالات رئيسية للخدمة الاجتماعية في طب ألمجتمع هي :
1. رعاية الأُسرة والطفولة
2. تعزيز الصحة وألصحة العامة
3 . ألاصلاحيات
4 . ألمدارس
5 . ألصحة ألعقلية
6 . ألخدمات ألاجتماعية ألاخرى (كبار السن مدمني المخدرات ألمشردين )
ماهي ألجوانب ألاخلاقية لبرامج ألسيطرة على ألامراض ألانتقالية ؟
إلسيطرة على ألامراض هي أحد مهمات ألصحة ألعامة أو ألطب ألوقائي أو طب ألمجتمع و إن ألجوانب ألقسرية من ألاجراآت ألمتبعة في برامج ألسيطرة على ألامراض ألانتقالية أثار أو قد يثير حفيظة ألبعض من دعاة ألحقوق ألمدنية للإنسان إذ كثيراً ما تسن قوانين وتشريعات لضمان تنفيذ برامج ألوقاية ألصحية كألتلقيحات أو عزل ألمرضى وألملامسين للمصابين بألامراض ألمعدية وألحجر ألصحي وهذه ألاجراآت تتعارض مع مبدأ إستقلالية ألانسان وخصوصاً عندما يكون ليس مريضاً. ورغم وجود بعض ألا ختلاطات وألمشاكل ألمرافقة لتطبيق هذه ألبرامج إلا أنه ليس من ألصعب بمكان تبرير تلك ألاجراآت من ألجوانب ألاخلاقية كل ألعاملون في سلك ألطب ألوقائي وكذلك ألتشريعات ألسماوية وألوضعية يتفقون على مبدأ واحد ألا وهو أنّ مصلحة ألمجموع فوق مصلحة ألفرد وإن في حسابات ألمنفعة وألخطورة فإن ألمنفعة ألمتحققة من إجرآت ألطب ألوقائي تفوق كثيراً درجة ألخطورة ألتي تنجم عنها .

ماهي ألجوانب ألاخلاقية في ألمسوحات ألصحية وألوبائية؟
ألمسوحات ألصحية الوبائية : هي إحدى ألوسائل ألمهمة وألمعتمدة في طب ألمجتمع وألتي تهدف إلى دراسة توزيع ألأمراض ونسب حدوثها وإنتشارها وإلى إكتشاف مسبباتها وعوامل ألخطورة . إن نتائج مثل هذه ألدراسات تساعد على مايلي :
1 . ألتخطيط للخدمات ألطبية وألصحية
2 . تقييم فعالية وفاعلية هذه ألخدمات
3 . معرفة كفاءة ألخدمات في ألسيطرة على ألامراض بما يضمن ألارتقاء بألصحة وتعزيزها
ماهي ألضوابط ألاخلاقية ألواجب أن يتمسك بها ألفريق ألصحي ألوقائي عند تطبيق برامجه ألوقائية وألمسوحات ألوبائية ؟
1 . إستحصال ألموافقة ألواعية من ألمواطنين لغرض شمولهم بألمسوحات ألوبائية وألصحية ومن حق هؤلاء معرفة نتائج ألمسوحات فيما إذا كانت تتعلق بإكتشاف إصابتهم بأمراض معينة أو كونهم معرضين للإصابة بها
2 . هناك إلتزام خلقي بإتخاذ ألاجراآت ألعلاجية وألوقائية بحق هؤلاء ألمواطنين إذا ماثبت مايستدعي ألقيام بها
3 . إطلاع ألجهات ذات ألعلاقة ( كألسلطات ألصحية وألحكومية ) على هذه ألمسوحات ونتائجها لغرض إتخاذ مايلزم وأن لايُكتفى بألاستفادة من نتائج تلك ألدراسات لأغراض أكاديمية بحتة
4 . ألمحافظة على ألسرية ألمعلومات ألشخصية للمواطنين وألتي يحصل عليها ألباحثون سواء من ألسجلات وإستعمال ألحاسوب وألانترنيت لضمان عدم إستعمالها من أشخاص آخرين مع عدم الكشف عن تفاصيل خصوصيات متعلقة بألاشخاص ألمشمولين عند ألقيام بتحليل ألنتائج وتبويبها وعرضها ونشرها .
5 .عند ألقيام بدراسات مجتمعية لغرض تقييم فاعلية وكفاءة لقاح ما أو عقار ما أو إجراء طبي أو صحي وقائي معين فإنه من ألضروري إتباع ألطرق ألمتبعة في ألتجارب ألعشوائية ألضابطة( RCT ) وتضمن هذه ألطريقة أن تكون هناك فرص متكافئة لكل شخص ضمن ألمجموعة ألسكانية ولكي يكون مشمولاً بألدراسة ويفضل أيضا أن تطبق ألتجربة على ألمجاميع ألضابطة فيما تصبح مجاميع ألدراسة مجموعة ضابطة ( وهو مايعرف بألتصميم ألتعابري ) ( Cross – over Design ) وذلك في مرحلة لاحقة من الدراسة . إن توزيع ألمجاميع عشوائياً يمثل ألطريقة ألافضل بألايفاء بألمتطلبات ألاخلاقية وألعلمية في إجراء مثل هذه ألدراسات ألميدانية .
ماهي ألجوانب ألاخلاقية في توزيع ألموارد في ألخدمات ألصحية ؟
1 . ألعدالة وألمساواة كأساس لتقديم ألخدمات وتوزيع ألموارد ألبشرية وألمالية وألمادية وإعتماداً على حجم ألمشكلة وخطورتها وألحاجات ألصحية غير ألملبات Unmet Needs ))
2 .إن مراكز ألقوى يجب أن تميل لكفة ألصحة ألعامة وأن تكون أعمالها في دعم برامج الرعاية الصحية العامة وألبرامج ألتي تخدم ألفئات ألكبيرة من ألمجتمع وألتي غالباً ما تكون متضررة صحياً .
النظم الصحية وتقييم أدائها:
المقصود بالنظام الصحي هو مجموع المنظمات والمؤسسات والموارد المكرسة للتداخلات الصحية، وإذا كان تحسين الصحة هو الغرض الرئيسي لأي نظام صحي، فإنه ليس بالغرض الوحيد، كما أن هذا الغرض ينقسم إلى شقين: بلوغ أفضل مستوى صحي (الجودة)، والحد قدر الإمكان من الفوارق القائمة بين الأفراد والجماعات في تيسير حصولهم على الرعاية الصحية (العدالة).
وفي التقرير الخاص بالصحة في العام 2000م ركزت منظمة الصحة العالمية على ما تركز عليه تقليدياً: أي عافية الأشخاص وسلامتهم بدنياً ونفسياً تم التأكيد على هذين العنصرين: (الجودة والعدالة)، والتقرير راعى إلى حد كبير الأدوار التي تضطلع بها الدول في النظم سواء بالنسبة لمقدمي الخدمات الصحية أو المستفيدين منها أو المساهمين في تقديم هذه الخدمات الصحية بجهودهم أو أموالهم.
وتطرق التقرير لمجال جديد قدم لأول مرة: هو مؤشر أداء النظم الصحية الوطنية في سعيها لتحقيق ثلاثة مرامي عامة هي:
- تحسين الصحة.
- والقدرة على الاستجابة لتطلعات السكان.
- وعدالة المساهمة المالية.
ويتوقف تحقيق هذه المرامي على أربع وظائف حيوية هي:
( 1 ) تقديم الخدمات.
( 2 ) واستدرار الموارد.
( 3 ) والتمويل.
( 4 ) والقوامة
وأدى التقرير الناتج عن اجتماع المجلس التنفيذي الدوري رقم 107 (يناير 2001م بجنيف) استحداث معايير جديدة لقياس الحالة الصحية للسكان خلاف التي كانت مستعملة من قبل والتي كانت تعتمد أساساً على معدلات المراضة والوفاة، بينما المعايير الجديدة تعتمد أساساً على الجودة، والعدالة، وقياس متوسط العمر المأمول عند الولادة، وسنوات العمر التي يقضيها الفرد مستمتعاً بصحته الجسمانية والعقلية والنفسية، والحالة الصحية غير المميتة.. وهذه الأخيرة وسعت قائمة المؤشرات الصحية التي تضم ما يزيد عن 70 مؤشراً للمراضة والعجز والإعاقة.. ........ وتم ترتيب الدول على هذه الأسس .