انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

أخلاقيات ممارسة طب ألمجتمع

الكلية كلية الطب     القسم  الباطنية     المرحلة 4
أستاذ المادة منعم مكي عبد الرضا الشوك       4/24/2011 10:10:16 PM

محاضرة ألاخلاق ألطبية      د منعم ألشوك  26 \4\2011

 

ألاسس ألاخلاقية في ممارسة طب ألمجتمع

 

مقدمة : تهدف هذه ألممارسة في طب ألمجتمع  إلى ألارتقاء بصحة ألمجموع من ألسكان وإلى تعزيز ألصحة وألوقاية من ألامراض وإن ألعدالة ألانسانية وألاجتماعية هي إحدى ألمنطلقات ألاساسية لطب ألمجتمع وألصحة ألعامة  . شهد حقل طب ألمجتمع تطوراً ملحوظاً في منهجيته ألعلمية وأطره ألفكريةومنطلقاته ألفلسفية وإمكانياته وتقنياته ألمتطورة مما أعطى ألفرصة لإثارة ألجدل في أخلاقيات ممارسة هذه المهنة .

 

  ما هي مجالات تقديم  الخدمة الاجتماعية :- هناك خمسة مجالات رئيسية للخدمة الاجتماعية هي :

 

رعاية الأُسرة والطفولة: تشمل خدمات الأسر في الحالات الطارئة، مثل غياب أحد الوالدين أو الاثنين معًا عن المنزل كما تشمل الحالات الحرجة الأخرى التي تتطلب خدمة الأسرة بطالة أحد العاملين الرئيسيين في الأسرة ومرض فرد واحد أو أكثر من أفرادها.يساعد الاختصاصيون الاجتماعيون في هذا المجال أيضًا الأسر على التكيّف مع التغييرات طويلة الأجل في حياتهم الأسرية. فقد يقدم المستشار مثلاً خدمة التوجيه والإرشاد للأطفال الذين انفصل أبواهما أو طلّق أحدهما الآخر.وتؤمِّن برامج رعاية الطفولة خدمات، مثل التبني والرعاية اليومية ورعاية الربائب ورعاية الأطفال المعاقين. ويساعد العاملون في رعاية الطفولة أيضاً الأطفال المتضررين بدنيًا وعاطفيًا.

 

ألصحة : يساعد اختصاصيّـو طب المجتمع المرضى وعائلاتهم في العيادات والمستشفيات ودور الرعاية الصحية الأخرى. ويساعد هؤلاء الاختصاصيون الأطباء بتقديم معلومات عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للمرضى. فمثلاً، قد تسبب مشاكل مثل عدم ملاءمة السكن أو الحاجة إلى المال الإصابة بالمرض أو تجعل المريض أكثر خطورة. وهم يقدمون أيضًا الإرشاد النفسي للمرضى في طور النقاهة لمساعدتهم على العودة إلى الحياة اليومية.يتخصص العديد من اختصاصيي طب المجتمع في مجال معين من المجالات. وتشمل هذه المجالات رعاية الأمومة والطفولة، ورعاية المرضى المحتضرين وتقديم الإرشاد النفسي للمرضى الذين يعانون أمراضًا معينة، مثل السرطان أو الفشل الكلوي.

 

الصحة العقلية: تشمل الخدمة الاجتماعية في الصحة العقلية مساعدة الناس الذين يعانون ضغطًا عقليًا وعاطفيًا. ويقدم الاختصاصيون الاجتماعيون في هذا المجال أيضًا نفس النوع من الخدمات التي يقدمها اختصاصيّـو طب المجتمع. ويتلقى بعضهم تدريبًا خاصًا في المعالجة النفسية ومعالجة الاضطرابات العقلية والعاطفية بطرق نفسية.

 

ألاصلاحيات : تحتوي الإصلاحيات على برامج تهتم بمنع الجريمة وإعادة تأهيل المجرمين. ويقدم الاختصاصيون الاجتماعيون في مجال الإِصلاحيات أيضًا الإرشاد النفسي لمن هم تحت المراقبة الاجتماعية أو الإِفراج المشروط ويعطي العاملون في هذا المجال الأولوية للخدمات الوقائية، مثل التدريس الخصوصي والترويح.

 

ألمدارس : تعتبر الخدمة الاجتماعية جزءًا من عملية التعليم في جميع مستوياتها من دور الحضانة إلى مستوى التعليم الجامعي. وهي تشمل الخدمات المقدمة للطلبة في المدارس الخاصة للمضطربين عاطفيًا والمعاقين، ويقدم الاختصاصيون الاجتماعيون في المدارس الإرشاد المهني ويساعدون في حل المشاكل الشخصية، وهم يساعدون الطلبة الذين يعانون صعوبة في التعليم

 

ويساعدونهم كذلك في  تنمية قدراتهم الفطرية وتحقيق استعداداتهم الطبيعية .

 

   الخدمة الاجتماعية الأخرى :وتقدم مجالات الخدمة الاجتماعية الأخرى المساعدة لمجموعة كبيرة من الحالات، ويساعد الكثير من الاختصاصيين الاجتماعيين كبار السن في الحصول على بعض الخدمات التي تساعدهم على العيش بصورة مستقلة بقدر الإمكان، مثل الإعانة المالية والرعايةالطبية. ويقدم الاختصاصيون الاجتماعيون في العيادات ومراكز العلاج الاجتماعية الإرشاد النفسي لمدمني الخمر ومتعاطي المخدرات. يساعد بعض الاختصاصيين الاجتماعيين الناس في مشاريع الإسكان العامة ويسعون لإيجاد مساكن للعائلات التي شردتها أزمات المدينة، كما يقدم الاختصاصيون الاجتماعيون الذين تستخدمهم الشركات والنقابات مجموعة من الخدمات المتعلقة بالعمل وتشمل الإرشاد الصحي والتخطيط للتقاعد والتمهيد له.

 

ألجوانب ألاخلاقية لبرامج ألسيطرة على ألامراض ألانتقالية:

 

ألسيطرة على ألامراض هي أحد مهمات ألصحة ألعامة أو ألطب ألوقائي أو طب ألمجتمع إن ألجوانب ألقسرية من ألاجراآت ألمتبعة في برامج ألسيطرة على ألامراض  ألانتقالية أثار أو قد يثير حفيظة ألبعض من دعاة ألحقوق ألمدنية للإنسان إذ كثيراً ما تسن قوانين وتشريعات لضمان تنفيذ برامج ألوقاية ألصحية كألتلقيحات أو عزل ألمرضى وألملامسين للمصابين بألامراض ألمعدية وألحجر ألصحي وهذه ألاجراآت تتعارض مع مبدأ إستقلالية ألانسان وخصوصاً عندما يكون ليس مريضاً. ورغم وجود بعض ألا ختلاطات وألمشاكل ألمرافقة لتطبيق هذه ألبرامج إلا أنه ليس من ألصعب بمكان تبرير تلك ألاجراآت من ألجوانب ألاخلاقية كل ألعاملون في  سلك ألطب ألوقائي وكذلك ألتشريعات ألسماوية وألوضعية يتفقون على مبدأ واحد ألا وهو أنّ مصلحة ألمجموع فوق مصلحة ألفرد وإن في حسابات ألمنفعة وألخطورة فإن ألمنفعة ألمتحققة من إجرآت ألطب ألوقائي تفوق كثيراً درجة ألخطورة ألتي تنجم عنها .

 

ألجوانب ألاخلاقية في ألمسوحات ألصحية وألوبائية :

 

ألمسوحات ألصحية الوبائية  : هي إحدى ألوسائل ألمهمة وألمعتمدة في طب ألمجتمع وألتي تهدف إلى دراسة توزيع ألأمراض ونسب حدوثها وإنتشارها وإلى إكتشاف مسبباتها وعوامل ألخطورة . إن نتائج مثل هذه ألدراسات تساعد على مايلي :

 

1 . ألتخطيط للخدمات ألطبية وألصحية   2 . تقييم فعالية وفاعلية هذه ألخدمات

 

3 . معرفة كفاءة ألخدمات في ألسيطرة على ألامراض بما يضمن ألارتقاء بألصحة وتعزيزها

 

 ماهي ألضوابط ألاخلاقية ألواجب أن يتمسك بها ألفريق ألصحي ألوقائي عند تطبيق برامجه ألوقائية وألمسوحات ألوبائية ؟

 

1 . إستحصال ألموافقة ألواعية من ألمواطنين لغرض شمولهم بألمسوحات ألوبائية وألصحية ومن حق هؤلاء معرفة نتائج ألمسوحات فيما إذا كانت تتعلق بإكتشاف إصابتهم بأمراض معينة أو كونهم معرضين للإصابة بها

 

2 . هناك إلتزام خلقي بإتخاذ ألاجراآت ألعلاجية وألوقائية بحق هؤلاء ألمواطنين إذا ماثبت مايستدعي ألقيام بها

 

3 . إطلاع ألجهات ذات ألعلاقة ( كألسلطات ألصحية وألحكومية ) على هذه ألمسوحات ونتائجها لغرض إتخاذ مايلزم وأن لايُكتفى بألاستفادة من نتائج تلك ألدراسات لأغراض أكاديمية بحتة

 

4 . ألمحافظة على ألسرية ألمعلومات ألشخصية للمواطنين وألتي يحصل عليها ألباحثون سواء من ألسجلات وإستعمال ألحاسوب وألانترنيت لضمان عدم إستعمالها من أشخاص آخرين مع عدم الكشف عن تفاصيل خصوصيات متعلقة بألاشخاص ألمشمولين عند ألقيام بتحليل ألنتائج وتبويبها وعرضها ونشرها .

 

5 .عند ألقيام بدراسات مجتمعية لغرض تقييم فاعلية وكفاءة لقاح ما أو عقار ما أو إجراء طبي أو صحي وقائي معين فإنه من ألضروري إتباع ألطرق ألمتبعة في ألتجارب ألعشوائية ألضابطة

 

(RCT)

 

وتضمن هذه ألطريقة أن تكون هناك فرص متكافئة لكل شخص ضمن ألمجموعة ألسكانية ولكي يكون مشمولاً بألدراسة ويفضل أن تطبق ألتجربة على ألمجاميع ألضابطة فيما تصبح مجاميع مجاميع ألدراسة مجموعة ضابطة ( وهو مايعرف بألتصميم ألتعابري ) Cross – over Design   وذلك في مرحلة لاحقة من الدراسة . إن توزيع ألمجاميع عشوائياً يمثل ألطريقة ألافضل بألايفاء بألمتطلبات ألاخلاقية وألعلمية في إجراء مثل هذه ألدراسات ألميدانية .

 

ماهي ألجوانب ألاخلاقية في توزيع ألموارد في ألخدمات ألصحية ؟

 

1 . ألعدالة وألمساواة كأساس لتقديم ألخدمات وتوزيع ألموارد ألبشرية وألمالية وألمادية وإعتماداً

 

على حجم ألمشكلة وخطورتها وألحاجات ألصحية غير ألملبات ( Unmet Needs ) 

 

2 .إن مراكز ألقوى يجب أن تميل لكفة ألصحة ألعامة وأن تكون أعمالها في دعم برامج الرعاية الصحية العامة وألبرامج ألتي تخدم ألفئات ألكبيرة من ألمجتمع وألتي غالباً ما تكون متضررة صحياً

 

 

ألنظم الصحية وتقييم أدائها :

 

?  المقصود بالنظام الصحي هو مجموع المنظمات والمؤسسات والموارد المكرسة للتداخلات الصحية، وإذا كان تحسين الصحة هو الغرض الرئيسي لأي نظام صحي، فإنه ليس بالغرض الوحيد، كما أن هذا الغرض ينقسم إلى شقين: بلوغ أفضل مستوى صحي (الجودة)، والحد قدر الإمكان من الفوارق القائمة بين الأفراد والجماعات في تيسير حصولهم على الرعاية الصحية (العدالة). وفي التقرير الخاص بالصحة في العام 2000م ركزت منظمة الصحة العالمية على ما تركز عليه تقليدياً: أي عافية الأشخاص وسلامتهم بدنياً ونفسياً تم التأكيد على هذين العنصرين: (الجودة والعدالة)، والتقرير راعى إلى حد كبير الأدوار التي تضطلع بها الدول في النظم سواء بالنسبة لمقدمي الخدمات الصحية أو المستفيدين منها أو المساهمين في تقديم هذه الخدمات الصحية بجهودهم أو أموالهم. وتطرق التقرير لمجال جديد قدم لأول مرة: هو مؤشر أداء النظم الصحية الوطنية في سعيها لتحقيق ثلاثة مرامي عامة هي:

 

-   تحسين الصحة.      

 

-   والقدرة على الاستجابة لتطلعات السكان.    

 

-   وعدالة المساهمة المالية.

 

ويتوقف تحقيق هذه المرامي ألثلاث  على أربع وظائف حيوية هي:

 

1.تقديم الخدمات.       2. واستدرار الموارد.      3. والتمويل.      4.والقوامة وألعدالة

 

وأدى التقرير الناتج عن اجتماع المجلس التنفيذي الدوري رقم 107 (يناير 2001م بجنيف) استحداث معايير جديدة لقياس الحالة الصحية للسكان خلاف التي كانت مستعملة من قبل والتي كانت تعتمد أساساً على معدلات المراضة والوفاة، بينما المعايير الجديدة تعتمد أساساً على الجودة، والعدالة، وقياس متوسط العمر المأمول عند الولادة، وسنوات العمر التي يقضيها الفرد مستمتعاً بصحته الجسمانية والعقلية والنفسية، والحالة الصحية غير المميتة.. وهذه الأخيرة وسعت قائمة المؤشرات الصحية التي تضم ما يزيد عن 70 مؤشراً للمراضة والعجز والإعاقة.. ........ وتم ترتيب الدول على هذه الأسس.

 

 


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .