ألاسقاط ألعقم والعقام

محاضرة ألاخلاق ألطبية ألأحد 21\2\2016 د منعم ألشوك

ألاسس ألاخلاقية في ممارسة ألاجهاض ,التعامل مع حالات ألاجهاض

ألاجهاض ( ألاسقاط ) : يعرف من ناحية طبية بأنه إنهاء أو إنتهاء ألحمل قبل إكمال الجنين ألاسبوع ألثامن والعشرين من فترة الحمل
وألاسقاط قد يكون :
1 . تلقائياً ( بسبب أمراض مختلفة )
2 . مفتعلاً أو مقصوداً ويكون على نوعين إما أن يكون علاجياً أو شرعياً وقد يكون جرمياً وحيث لاأخلاقية للقيام بألاسقاط ألجرمي ومتفق عليها من قبل ألجميع ويعتبر جريمة يعاقب عليها ألقانون لمرتكبها سواء كان طبيباً أو غيره وكذلك يحاسب عليها ألانسان أمام ألخالق سبحانه وتعالى
ألمادة 147 من قانون العقوبات :
• يعاقب بألحبس مدة لاتزيد على سنة او بألغرامة ألمالية كل امرأة اجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها بذلك من رضاها
• ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمداً وبرضاهاوإذا أفضى ذلك إلى موت ألمجني عليها فتكون العقوبة ألسجن مدة لاتزيد عن سبع سنوات
• ويعد ظرفاً مشدداً للجاني إذا كان طبيباً أو صيدلياً أو كيمياوياً أو قابلة أو أحد معاونيه
ألمادة 148
• يعاقب بألسجن مدة 10 سنوات من أجهض عمداُ إمرأة بدون رضاها
• وتكون العقوبة ألسجن 15 عام إذا أفضى ألعمل إلى موتها
• ويعد ظرفاً مشدداً للجاني إذا كان طبيباً أو صيدلياً أو كيمياوياً أو قابلة أو أحد معاونيه ويحق للمحكمة منعه من مزاولة المهنة
ماهي أخلاقية ألاسقاط ؟
( أ ) تأتي من حيث كونها تؤدي الى قتل ألنفس ( ألجنين ) وهذا يتعارض مع ألمبدأ ألاول وألثاني
( ب ) هنالك جدل أخلاقي فيما يتعلق بألاسقاط ألعلاجي وألذي يتم إجراؤه إما لحفظ صحة ألام ألجسدية او ألنفسية أو كليهما وفي بعض ألاحيان يسمح للأطباء بألقيام بألاسقاط ألعلاجي إذا ثبت إصابة ألجنين بتشوهات خلقية شديدة ومميتة
( ج ) ضرورة إلتزام ألطبيب بإحترام الحياة ألبشرية منذ بداية ألحمل وإن ألقرار بإستمرار ألحمل أو عدمه في حالة تعارضه مع صحة ألام يعتمد بألاساس على ألمواقف ألاجتماعية وألشخصية من الطفل غير ألمولود وإنه ليس من واجب الطبيب أن يحدد تلك ألمواقف وألاتجاهات وفي حالة سماح ألقوانين وألتشريعات في بلدٍ ما بإجراء ألاسقاط عليه أن يجرى فقط لأغراض علاجية فقط وأن تستحصل موافقة ما لايقل عن طبيبين معروفين بإلتزامهما ألمهني وألاخلاقي وان تجرى ألعملية في مستشفى رسمي حكومي ويسمح للطبيب وإن من حق ألطبيب ألامتناع من إجراء ألاسقاط في حالة كونه يتعارض مع مبادئه وقيمه وقناعته ألشخصية .

ماهي نصوص أعلان أُوسلو في ألاسقاط ألعلاجي وألصادر من ألجمعية ألطبية ألعالمية في عام 1970 :
1 . ينبغي على الطبيب إحترام المبدأ ألاخلاقي ألاول ألا وهو إحترام قدسية ألحياة ألانسانية إبتداءً من حصول إخصاب ألبيضة
2 . إن ألحالات ألتي تجعل مصلحة الام تتناقض مع مصلحة الطفل غير ألمولود تُثير مسألةٍ ما ؟ إذا كان من ألمستحسن إن ينهى ألحمل أم لا !
3 . إن ألاختلاف في هذه ألمسألة وألاستجابة لها يعتمد على ألاختلاف في ألمواقف تجاه ألطفل غير ألمولود وألمواقف ألمتخذة تعتمد على ألاعتقادات ألشخصية وألضمير ألانساني وألتي يجب إحترامهما في كل ألاحوال .
4 . إنّ دور ألاطباء في هذه ألقضية لايتمثل فقط في فرض إتجاه إو موقف أو قاعدة في أي مجتمع أو بلدٍ ما بل يبقى دورهم وواجبهم ألرئيسي هو حماية مرضاهم وتأمين كل حقوقهم في ألمجتمع
5 . في ألمجتمع ألذي تسمح به ألقوانين بإجراء ألاجهاض لأغراض علاجية وكونه لايخالف سياسات ألجمعيات ألطبية ألوطنية فأنه يمكن إتباع ألمبادئ ألتالية :
( أ ) يسمح بألقيام بألاسقاط لأغراض علاجية
( ب ) يجب ان تجرى العملية من قبل طبيب مشهود له بألكفاءة وفي داخل مؤوسسة طبية حكومية رسمية
( ج ) يجب أن يوقع قرار إنهاء ألحمل تحريرياً من قبل إثنين على ألاقل من ألاطباء ألمشهود بكفائتهم ألعلمية وألاخلاقية
6 . في حالة كون معتقدات ألطبيب لاتجيز له بألتوصية أو بإجراء ألاسقاط فإنه من حقه ألانسحاب من تقديم الرعاية ألطبية وإستمرارية تقديمها من قبل طبيب آخر
7 . إن هذه ألوثيقة ألموقعة من قبل ألجمعية ألطبية ألعالمية لايمكن إعتبارها ملزمة لأي جمعية وطنية أو قطرية مالم يتم إقرارها من قبلها
هل هنالك إشكالات في تطبيق نصوص هذا ألاعلان ؟ وماهي ؟
بألرغم أن إعلان أوسلو وضع خطوط عامة لإجراء ألاسقاط ألعلاجي إلاّ أنه لاتزال توجد إشكالات أذكر منها :
( أ ) ماهي بداية ألحمل ؟ هل هي ألفترة ألتي تلي ألاخصاب مباشرةً أو بعد فترة لاحقة ؟ وما هي ألحالات ألتي تستدعي أن تنضوي تحت مظلة ألدواعي ألعلاجية للإجهاض ؟
( ب ) بسبب تطور ألعلوم الطبية اصبح بألامكان ألسيطرة على كثير من ألامراض كأمراض ألقلب وألسكر وغرتفاع ضغط ألدم وبما لايؤثر على صحة الام والطفل
( ج ) هل يمكن أن تندرج مبررات حفظ صحة ألام ألنفسية تحت مظلة ألاسقاط ألعلاجي بإعتبار أن المفهوم ألشامل للصحة هو تكامل ألصحة ألجسدية وألنفسية وألاجتماعية للفرد وليس فقط غياب ألعاهة وألمرض ؟
( د ) إن إختلاف ألمواقف الاجتماعية وألشخصية تجاه الطفل غير ألمولود وألتي أشار إليها إعلان أُوسلو تنعكس على ألقوانين وألتشريعات في ألمجتمعات ألبشرية ألمختلفة .
إحصائيات حول ألاسقاط :
1 . تشير ألاحصائيات ألواردة من مؤتمر ألسكان وألتنمية وألمنعقد في أيلول عام 1994 في ألقاهرة أنه تجرى سنوياً مايقارب 50 مليون عملية إجهاض رغم الحظر ألتام للإجهاض وفي 17 دولة في العالم
2 . تسمح 173 دولة بألاجهاض في ألحالات ألاستثنائية وألتي تكون فيها حياة الام مهددة بالخطر
3 . تسمح 63 % ( أي 117 من أصل 190 ) من ألدول بإجراء ألاجهاض لأسباب تتعلق بصحة ألام ألجسدية فقط في حين تسمح به 95 دولة ( 50% ) لأسباب تتعلة بألصحة النفسية أيضاً
4 . لاتوافق 81 دولة على أخذ ألاغتصاب كمبرر لإجراء ألاجهاض . في حين توافق 41 دولة بإجراء ألاجهاض لأسباب تتعلق بألفقر وألعوز ألاجتماعيين
5 . توافق كثير من ألدول الاسلامية على ألاسقاط في حالة وجود خطر يهدد حياة ألام
6 . وتطبق ألتشريعات ألاكثر تحرراً من ألقيود في كل من هولوندا وأليونان وألنمسا و الدول ألاسكندنافية ودول ألبلطيق ورومانيا وروسيا وتشيكوسلفاكيا وألولايات ألمتحدة وكندا وألصين وسنغافورة وفيتنام ومنغوليا وكوبا
ماهي ألمواقف ألدينية تجاه ألاسقاط ألعلاجي ؟
1 . ألفاتيكان : يعارض تبني مفهوم حق ألاجهاض من دون قيود وإن كل حياة تمتلك ألحق منذ تكوينها بإحتضانها وحفظها
2 . موقف ألدين ألاسلامي :
أ . ألاجهاض محرم بكافة أنواعه وأسبابه محرم مالم يكن ألسبب يتعلق بصحة ألام وواقع ألآن وليس متوقعاً لأن في ذلك حكم على مستقبل يريده سبحانه وتعالى أن يخلق فيه مايخلق ولما كانت ألروح ألانسانية وفق ألمعتقد ألاسلامي تدب في ألجنين بعد 120 يوماً من ألحمل عليه أن يتم ألاجهاض قبل 120 يوماً من ألحمل
ب . مهما كانت ألاسباب وألمبررات لإجراء ألاجهاض في حالة وجود مايشير إلى إصابة ألطفل بتشوهات خلقية فإنه من ألناحية ألاخلاقية لايمكن أن يكون مبرراً لأنه مادام هناك إجماعاً على سلب حياة ألجنين بعد ألولادة ولأي سبب من ألاسباب فإنه من ألصعب تبرير سلب حياته لمجرد كونه داخل الرحم .
وختاماً أقول في دور ألطبيب بخصوص إجراء ألاجهاض من عدمه
• إن ألحكم في أخلاقية ألقيام بألاجهاض من عدمه تقع ضمن مسؤولية ألنظام ألاخلاقي وألشرعي وألقانوني وألاجتماعي ألسائد وليس من حكم ألاطباء
• يسمح للطبيب عدم القيام بألاجهاض في حالة تعارضه مع مبادئه وإلتزاماته ألشخصية ومن واجبه أن يبين ذلك لذوي ألعلاقة
• أذكر بعض ألضرورات للقيام بألاجهاض ألعلاجي ولكن يجب مناقشتها من قبل لجنة من ألاطباء ألمختصين وذوي ألخبرة ومنها :
1 . دواعي وقاية ألمرأة ألمريضة من تفاقم مرضها أو تعرضها للخطر من جراء وجود ألجنين مثل تسمم ألحمل ألشديد
2 . تناول ألادوية أو ألتعرض للإشعاع ألمؤين وألتي تؤدي الى تشوهات جسيمة
3 . ألتشوهات ألناجمة عن تعرض ألام ألحامل للامراض
4 . بعض ألامراض ألوراثية ألمنشأ
5 . ألامراض ألنفسية وألعقلية ألشديدة عند ألمرأة وألناجمة عن وجود ألحمل
هل من حق ألمرأة أن تطلب ألاسقاط ؟
• ألمرأة تبحث عن عملية ألاسقاط ولكن ليس لها ألحق في إجراء ألإسقاط وعملية ألاسقاط يجب أن تتم ضمن ألضوابط ألاخلاقية وألطبية وألشرعية
• يجب على ألمرأة أن تعرف ما هي ألاختلاطات ألتي ترافق عملية ألاجهاض غير ألشرعي ( ألجرمي ) وماتترتب عليه من إجرآآت قانونية وشرعية وطبية
• يجب معرفة ألبدائل في حالة إستمرارية ألحمل ويجب تقدير ذلك من قبل لجنة طبية عندما يوجد مايشير إلى أن استمرار ألحمل قد يعرض ألام للخطورة
• حديثاً تم ألاخذ بنظر ألاعتبار وألتأكيد على حقوق ألانسان وهو في بطن أُمه ( As person – in – embryo )
أي أن ألجنين له كافة ألحقوق كإنسان حي في ألمجتمع وضمن ألقانون ومن هذا ألجانب فإن ألجنين يملك الحقوق ألقانونية وألاجتماعية



















ألعقم وألعقام ( ألتعقيم )
? ألتعقيم أو العقام ( Contraception )
يطلق عليه ألوسائل وألطرق ألمختلفة و التي تؤدي إلى تعطيل وظيفة ألتناسل بشكل دائمي او وقتي وتشمل :
1 . ألطرق ألعلاجية ألتالية : عقد ألانابيب ورفع ألمبيض أو رفع ألخصيتين
2 . إستعمال أقراص منع ألحمل أو أللولب داخل ألرحم أو إستعمال أللبوسات أو ألمراهم ألموضعية
ويبدو أن هنالك إجماعاً بين علماء علم ألاخلاق على لاأخلاقية هذه ألطرق إذا أستعملت بشكل مباشر أو مقصود لمنع ألحمل . أللهم إلاّ إذا إجريت لأغراض علاجية مثل رفع ألرحم للإصابة بسرطان ألثدي مثلاً.
ماهي ألمبررات للا أخلاقية هذه ألطرق ؟
1 . إن إستعمال ألطرق ألعلاجية وألجراحية تؤدي إلى إتلاف عضو أو مجموعة أعضاء سليمة أو لأنّ إستعمال أللولب يؤدي في حقيقة ألامر إلى قتل ألبويضة ألمخصبة قبل إرتباطها بألرحم وكذلك حبوب منع ألحمل فبألرغم من أنها تؤدي إلى إيقاف إفراز ألمبيض من إفراز ألبويضات إلاّ إنها تؤدي إلى تعطيل وتداخل مع ألعملية ألفسلجية ألتي أودعها تعالى في ألمبيض بألاضافة إلى ألمشاكل ألصحية وألتأثيرات ألجانبية ألناجمة من جراء إستعمال حبوب منع ألحمل
2 . يقف ألدين ألاسلامي موقفاً واضحاً تجاه تحريم ألعقام بكافة أشكاله وأنواعه . ولكن لاغبار من وجهة نظر أخلاقية ودينية من إستعمال ألفترة ألامينة أو بإستعمال ألعزل .
3 . إن ألموقف من ألعقام هم موقف إجتماعي وشخصي وأن ألطبيب من حقه أن يحتفظ في عدم ممارسة أي نوع من هذه ألطرق ألمذكورة مع مرضاه في حالة عدم إتفاقها مع قناعته ومبادئه وقيمه ويمكن له شرح ذلك لمريضه وبيان وجهة نظره ودون حرج أو يحيل ألمريض إلى طبيب آخر إن لزم ألامر
4 . . في آلاية ألكريمة :(( ألمال وألبنون زينة ألحياة ألدنيا .... )) ألكهف 46
إن ألاتجاه هو لديمومة ألحياة ولتعاقب ألاجيال وألتوق للإنجاب وألحمل وألجنين رغبة عارمة لدى ألنساء وألمرأة وألام وشعور غريزي وعاطفي وإنساني إتجاه ألنسل وألانجاب .
ألعقم وألاخصاب
1 . إن مشكلة ألعقم أو عدم القدرة على ألانجاب لأسباب تتعلق بألزوج أو ألزوجة أو كليهما تعتبر من ألمشاكل ألصحية وألنفسية وألاجتماعية وألتي قد تعكر صفو ألحياة ألزوجية وألعائلية وقد تؤدي إلى إنهيارها .
2 . إنّ ألتقدم ألطبي وألتقني قد ساهم لدرجة ما في مساعدة ألزوجين على ألانجاب عن طريق ألتعرف على بعض ألاسباب ألكامنة وراء ألكثير من حالات ألعقم وكذلك تطبيق ألكثير من ألطرق ألعلاجية ألمختلفة وأللازمة لعلاج ألعقم : كعمليات جراحية و هرمونات و عقاقير مختلفة تحفز ألمبايض أو عن طريق علاج ألاخماج ألمختلفة للأعضاء ألتناسلية وغيرها من الطرق الحديثة
3 . لاغبار على أخلاقية هذه ألطرق وشرعيتها إذا ما أُخذ بنظر ألاعتبار في تطبيقها ألمبادئ ألاخلاقية ألعامة لممارسة مهنة ألطب ومنها ألمسؤولية ألطبية تجاه ألمريض وعلاقة ألطبيب بمريضه
أخلاقيات ألاخصاب ألاصطناعي
* هنالك حالات من ألعقم ألمستعصية لم تثمر ألطرق( ألتقليدية ) في حلها مما أدى إلى فتح تقنية ألاخصاب( ألتلقيح ) ألاصطناعي لغرض تحقيق عملية ألانجاب لكثير من ألازواج .
* لقد أثارت تقنية ألاخصاب ألاصطناعي ألجدل حول أخلاقية ألطرق ألمستخدمة في هذه ألتقنية وإن من ألصعب مناقشة ألبعد ألاخلاقي للتلقيح ألاصطناعي من زاوية نظر طبية محضة فقط بل يجب ان يُنظر لها في ضوء النظام ألاخلاقي ألسائد للمجتمع وبنائه ألعقائدي وألقيمي
ماهي طرق ألتلقيح ألاصطناعي؟
? داخل ألرحم بزرق السائل ألمنوي
? خارجياً حيث يتم تلقيح ألبويضة ألبشرية بألحيامن ألبشرية في ألمختبر إنبوبة ألاختبار ( IVF ) وينقل ألجنين ألبويضة ألمخصبة بعد فترة إلى رحم ألام .أول ولادة أطفال ألانابيب تمت في ألعام 1978 وكان سبب ألعقم هو إنسداد قناة فالوب ثم إستعملت لحالات أُخرى مثل ألعقم عند ألرجال وحالات ضعف ألمبايض عند ألنساء
( IVF ) تتم كما يلي :
? الحيامن والبويضات من الزوج والزوجة ثم تعاد البيضة المخصبة الى الام في رحمها
? حيامن او بويضات غريبة ثم تزرع البيضة المخصبة في رحم الزوجة
? تزرع البيضة المخصبة في رحم ام خارجية تسمى الام الحاضنة ( Surrogate Mother )
ولما كانت تقنية التلقيح ألاصطناعي تتم في أنابيب ألاختبار فهي تتضمن جانباً تجريبياً وبحثياً يتعلق في ألبويضة ألمخصبة وطريقة حفظها وإعادتها إلى ألرحم أو إستعمال جزءاً منها لتشخيص ألامراض الوراثية ودراسة ألعلاقة بين شكل ألحيامن وتركيبها وعددها وبين قابليتها على ألتلقيح وإلى غيرها من ألفحوص ألمختبرية ذات ألعلاقة وألطابع ألتجريبي أوألتطبيقي أو ألجانب ألصرف ’ فكان لابد من إثارة جدل أخلاقي حول هذه ألتجارب وخصوصاً ألتجارب على ألبويضة ألمخصبة بين وجود معارض أو مؤيد لها ونتيجةً لهذا ألجدل أدى إلى إنبثاق وبروز لجان أخلاقية متعددة . مع توالي الاكتشافات تطورت عمليات التلقيح الصناعي وتمادت المجتمعات في التعاطي معها إلى حد لم تضبطه الأخلاقيات المستأجير الأرحام وإنشاء بنوك للنطف من الزوجين.‏
وكان من المفارقات الكبرى ما يتعلق بالاستنساخ الذي وضح أن طموح الإنسان إذا تقيمة فإنه لا حدود له.
أللجان ألاخلاقية لمتابعة موضوع ألتلقيح ألإصطناعي
? لجنة وارنوك عام 1985
? لجان منبثقة من وزارة ألصحةولجان لمجالس برلمانية مختلفة وفي دول متعددة
ألجدل ألاخلاقي : ويبدو أنّ من ألمنطق أن تُثار حول ألموضوع هالة من ألجدل ألاخلاقي في ضوء قدسية حياة ألجنين ألبشري إبتدأً من حدوث ألاخصاب داخل ألرحم أو خارجه وهذه ألقدسية تستمد مبرراتها من منطلقات إجتماعية وقانونية أكثر منها علمية وحيث علم ألاجنة لم يبت متى تبدأ الحياة بعد ألاخصاب
إنّ هنالك مايشير إلى وجود ألتميز ألوراثي ألناتج عن إزدواج ألعوامل ألوراثية ( ألجينات ) ألذكرية وألانثوية وألذي يكتمل بعد 72 ساعة من ألاخصاب وهذا لايعني بألضرورة بدء ألحياة . إن ألجزء ألمشيمي من ألبويضة يحوي على نفس ألتركيب ألوراثي للجنين ويحدث أحياناً في بعض ألحالات ألمرضية أن ينمو ألجزء ألمشيمي فقط مع ظهور كافة أعراض ألحمل مؤدياً إلى ظهور مايسمى بألاسقاط ألمنسي ( ألفائت ) أو قد يحدث أحياناً أن تنمو ألخلايا ألمشيمية بشكل متسارع على حساب ألخلايا ألجنينية في حال إنشطار ألمادة ألذكرية بشكل أسرع من ألمادة ألوراثية ألانثوية مؤدية إلى مايسمى بألحمل ألعنقودي وألمثالين أعلاه : لايمكن إفتراض قدسية ناتج ألحمل بألرغم من حدوث ألاخصاب بشكل طبيعي .
معارضة ألفاتيكان للتلقيح ألاصطناعي وتحريمه لكافة الوسائل ألصناعية بهذا ألشأن فألجنس ألبشري من حقه أن يولد نتيجة حب حقيقي ووفقاً للعمليات ألبايولوجية . ان ألتلقيح ألإصطناعي يعرض ألولادات ألناتجة عنه منذ ألبداية إلى مشاكل نفسية وقضائية وإجتماعية قد ترافقه مدى ألحياة وقد دعا ألبابا بولص ألثاني إلى قيام ألعلم بدعم عمليات ألانجاب ألطبيعي ومستلزمات حدوثه.وألاسلام فقد توصل إلى تحليل نوع واحد من ألتلقيح ألاصطناعي مع وضع تحفظات محددة ويتمثل هذا النوع بان يكون حيمن الرجل من الزوج والبويضة من الزوجة المحللة له شرعاً وأن تعادألبويضة ألمخصبة إلى رحم ألزوجة نفسها وأن يكون ألطبيب ألذي يقوم بعملية ألتلقيح مسلماً مؤمناً وموثوق بعمله