انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

مبدا سيدة القانون

إن  الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وهذا المبدأ يفترض أن يكون القانون ذاته يهدف إلى احترام تلك الحقوق وكفالتها ، وبمعنى آخر ، لا قيمة عملية لمبدأ سيادة القانون إذا كان القانون نفسه لايحترم حقوق الإنسان.

لقد أشارت بعض الدساتير صراحة لهذا المبدأ، حيث ورد في المادة الخامسة من دستورنا الحالي مايؤكد ذلك بقولها ( السيادة للقانون , والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ......) وكذلك ماجاء في المادة 64 من الدستور المصري الصادر عام 1971 بقولها (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ).

أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .

    أ‌-    إن كل تقييد لحقوق الإنسان يجب أن يستند إلى قانون، والقانون يجب أن يستند إلى دستور وكذلك الحال مع الأنظمة والتعليمات والأوامر التي يجب أن تستند إلى قانون

   ب‌-   إن سيادة القانون لاتعني وجود القانون فقط ، فللأنظمة الدكتاتورية قوانينها أيضا ,فلابد أن يحتوي القانون ما يضمن حقوق الإنسان .

ج- يجب أن تكون هنالك ضمانات تكفل تطبيق هذا المبدأ، وأهما استقلال القضاء وحصانته.

د- إن تطبيق هذا المبدأ يتطلب  درجة من الوعي والنضج الفكري لدى عامة أفراد الشعب .