المحاضرة الاولى

محاضرات الفقه / المرحلة الثالثة للعام الدراسي2018-2019
الاسبوع الاول :- اسباب اختلاف الفقهاء, الفرق بين الفقه والشريعة , المقلد , المجتهد ابدّ لكلّ مكلّف من المسلمين ، إذا لم يكن مجتهداً ـ بمعنى أنّه قادر على استنباط الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسنّة ـ أن يقلّد مرجعاً جامعاً للشرائط من العلم والعدل والورع والزهد والتقوى وذلك لقوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) [ النحل : 4?
وقد يبرز من بين المجتهدين أعلمهم فيسمّى المرجع الأعلى للشيعة أو زعيم الطائفة والحوزة العلميّة ، والذي يحظى بتقدير واحترام كلّ المراجع الآخرين.
ويقلّد الشيعة على مرّ العصور الفقيه الحيِّ الذي يعيش مشاكل الناس ويهتمّ بهمومهم فيسألونه ويجيبهم.
وبهذا بقي الشيعة في كلّ العصور يحافظون على المصدرين الأساسيين للشريعة الإسلاميّة من الكتاب والسنّة والنصوص المنقولة عبر الأئمّة الاثني عشر من العترة الطاهرة جعلت علماءهم يستغنون عن القياس والقول بالرأي ، لأنّ الشيعة اعتنوا بتدوين السنّة النبويّة من زمن علي بن أبي طالب الذي كان يحتفظ بالصحيفة الجامعة التي جمعت كلّ ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة كان الأئمّة من ولده يتوارثونها كابراً عن كابر ويكنزونها كما يكنز الناس الذهب والفضّة.
التقليد: وهو أن يعمل المكلف وفق فتاوى المجتهد المتأهل للتقليد.
الاحتياط: وهو أن يعمل على النحو الذي يتيقن معه ببراءة ذمته تجاه ما هو مطلوب منه في الواقع، فلو احتمل وجوب.
سن التكليف في الأنثى يبدأ من حين إكمالها تسع سنوات هلالية، وفي الذكر من حين إكماله خمسة عشر سنة هلالية، ولكن لو نبت له الشعر الخشن في منطقة العانة، أو خرج منه السائل المنوي - بالاحتلام أو في حال اليقظة - قبل أن يكمل سن الخامسة عشرة اعتبر بالغاً شرعاً.
يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه.. المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعاً..وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً . والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والإستنباط..
لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد ، وإن كان من أهل العلم
الفرق بين الفقه والشريعة:
يعرف الفقه في الاصطلاح بأنه: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/5)، بمعنى أن الفقه يختص فقط بالأحكام العملية، التي يمارسها العبد ويتقرب بها إلى ربه، وتستنبط أحكام هذه العبادات من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة، والذي يقوم باستنباطها هم الفقهاء .
وأما الشريعة فلها تعريف عام، وتعريف خاص، فأما تعريف الشريعة بمعناها العام فهي كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال والأخلاق، وأما تعريفها الخاص: فهي كل ماشرعه الله من الأحكام العملية فقط، المتعلقة بكيفية عمل ما تضمنه الكتاب والسنة، دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية.
فالشريعة هي الأحكام نفسها المنزلة من عند الله، بينما الفقه يتمثل في الأحكام التي استخلصها الفقهاء من نصوص الشريعة الإسلامية أو بالدلائل الاجتهادية التي تعتبر من أدلة الأحكام كالقياس والمصالح المرسلة وقول الصحابي.. وهذه الأحكام قد تكون موافقة للشريعة الإسلامية ، أي الحكم الصادر من الفقهاء قد يكون موافقا للشريعة، فحينئذ يكون الفقه من الشريعة فيتفق الحكم الشرعي والحكم الفقهي. وقد يتنازع فيها الفقهاء وتتضارب أقوالهم فالمصيب منهم الحكم الذي قررته يكون قوله موافقا للشريعة، والذي لم يصب الحكم الشرعي يكون قوله داخلا في دائرة الفقه ولكنه ليس من الشريعة بحال
وهناك فروق واضحة بين الشريعة والفقه نجملها فيما يلي:
1. النسبة بينهما العموم والخصوص، بمعنى: أنهما يجتمعان في الأحكام التي أصاب المجتهد فيها حكم الله. ويفترق الفقه عن الشريعة في الأحكام التي أخطأ فيها المجتهد. وتفترق الشريعة عن الفقه في الأحكام التي تتعلق بالناحية الاعتقادية والأخلاقية فهي شريعة وليس فقه كما تقدم.
2. الشريعة كاملة بخلاف الفقه، فالشريعة تتناول القواعد والأصول العامة ومن هذه الأصول نستمد الأحكام التي لم ينص عليها. بينما الفقه هو أراء المجتهدين من علماء الأمة.
3. الشريعة عامة، بخلاف الفقه.
4. الشريعة ملزمة للبشرية كافة، أما الفقه فهو ناتج عن اجتهاد الفقهاء فرأي أي مجتهد لا يلزم مجتهدا آخر، بل لا يلزم مقلده.
5. أحكام الشريعة صواب لا خطأ فيها لكونها منزلة من عند الله، أما الفقه فهو اجتهاد وفهم الفقهاء الذي قد يخطئ أحيانا.
أسباب اختلاف الفقهاء:-
1- تردد اللفظ بين معنيين حقيقيين . تحتمل ألفاظ القرآن الكريم أكثر من معنى ,وهنا يجتهد الفقيه في اختيار المعنى المراد . كما في قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ) سورة البقرة 228
2- تردد اللفظ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي .قد يتردد اللفظ بين معنى حقيقي وآخر مجازي فيختار البعض حمله المعنى الحقيقي و يختار البعض حمله على المعنى المجازي .فيؤدي دلكالى الاختلاف في استنباط الحكم مثل قوله تعالى ( أو ينفوا من الارض )
3- تردد اللفظ بين المعنى بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ).
4- تردد الكلمة الرابطة بين عدة معان .